الترا تونس - فريق التحرير

توقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ نسبة التضخم في تونس سنة 2018، نحو 8.1 في المائة، وذلك أكثر مما توقعه في شهر أكتوبر/تشرين الأول المنقضي حينما قدّر بلوغها 7.8 بمناسبة تقريره حول الآفاق الاقتصادية لتونس.

كما توقع الصندوق أيضًا، في تقرير مستجد حول "آفاق الاقتصاد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى أصدره في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، تراجع نسبة النمو لكامل سنة 2018 وذلك إلى حدود 2.4  في المائة مقابل 2.6 في المائة في تقرير أكتوبر/تشرين الأول السابق ذكره، وذلك وفق ما نقله وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).

صندوق النقد الدولي يتوقع بلوغ نسبة النمو لكامل سنة 2018 حدود 2.4 في المائة وذلك مقابل توقعات سابقة ببلوغ نسبة 2.6 في المائة

في المقابل، بينت تقديرات للبنك المركزي، أوردها في تقريره "حول التطورات الاقتصادية والمالية وآفاق تطور الاقتصاد على المدى المتوسط" الصادر بتاريخ 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أن معدل التضخم بالنسبة لكامل سنة 2018، سيكون في حدود 7.5 في المائة مقابل 5.3 في المائة في 2017. ومن المتوقع أن يتقلص التضخم تدريجيًا ليبلغ 6.7 في المائة سنة 2019 و6 في المائة سنة 2020.

يُشار أنّ المعهد الوطني للإحصاء، أشار في بيانات نشرها في أكتوبر/تشرين الأول 2018، إلى أنّ نسبة التضخم قد استقرت عند 7.4 في المائة، خلال شهر أكتوبر/تشرين الثاني 2018 مع تسجيل نسبة نمو في حدود 2.8 في المائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2018.

يُذكر أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أعلن الاثنين 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 خلال جلسة منح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد بمجلس نواب الشعب، أن حكومته ستعمل على التحكم في التضخم والحد من ارتفاع الأسعار، وذلك من خلال عدم تضمين المزيد من الضرائب والأداءات على الأفراد والمؤسسات في مشروع قانون المالية لسنة 2019.

اقرأ/ي أيضًا:

صندوق النقد الدولي: على تونس إبقاء الأجور تحت السيطرة

البنك المركزي: نحو إصدار منشور لتسهيل معاملات شركات "ستارت آب" المالية