الترا تونس – فريق التحرير
قدم ائتلاف صمود (إطار جمعياتي يتابع الشأن الانتخابي في تونس ويتضمن شخصيات مقربة من الرئيس التونسي قيس سعيّد)، مساء الثلاثاء 24 ماي/أيار 2022، مبادرة اعتبروا أن بإمكانها حل المأزق الحالي في البلاد وتتمثل في التالي:
مبادرة ائتلاف صمود تدعو لمرسوم تكميلي يعيد للمنظمات الوطنية "الدور الريادي الذي يجب أن تلعبه في الحوار" وينص على تشريك بعض الأحزاب السياسية
- تولي الرئيس المنسّق للحوار الصادق بلعيد، دعوة المنظمات الوطنية وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل والأحزاب السياسية المناضلة والديمقراطية، التي لم تشارك في منظومة الفساد والإرهاب قبل 25 جويلية، وعمداء كليات الحقوق والعلوم السياسية والقانونية، وكل من يراه صالحا، إلى لقاء تشاوري يقع خلاله الاتفاق على صياغة مشروع مرسوم تكميلي للمرسوم عدد 30 لتلافي بعض النّقائص التي جاء بها وتقديمه للرئيس سعيّد
- يعيد المرسوم التكميلي للمنظمات الوطنية الدور الريادي الذي يجب أن تلعبه في الحوار، وينص على تشريك الأحزاب السياسية المذكورة آنفا، كما يضفي صبغة تقريريّة، على مخرجات الحوار لتقديمها مباشرة إلى الاستفتاء، مع إعطاء الحقّ لسعيد في إمكانيّة إعادة المخرجات إلى الحوار، لاقتراح تغيير ما يراه صالحا، في مناسبتين قبل صدور النص النهائي للبدائل الدستورية والقانونيّة المتفق عليها.
- يتولّى المشاركون في الحوار دعوة رئيس الجمهورية لتأجيل الاستفتاء المزمع تنظيمه يوم 25 جويلية/يوليو 2022، إلى يوم الأحد 23 أكتوبر/تشرين الأول 2022، وإرجاء الانتخابات التشريعية القادمة، إلى تاريخ 9 أفريل/نيسان 2023، حتّى يستوفي الحوار كامل النقاشات اللازمة، ضمانًا لتقديم بدائل عقلانيّة ذات جدوى، يمكنها أن تحظى بدعم واسع من الطّيف المدني والسّياسي، وتمكّن الشّعب التونسي من مدّة معقولة، للاطّلاع على المقترحات وحتى يأخذ النّقاش العامّ حول مضامينها حظّه، وبالتّالي يضمن انخراطًا واسعًا من أبناء الشعب في الاستفتاء، ويمكّن من إنجاحه وإعطاء الشرعية والمشروعيّة اللازمة للمنظومة السياسية المؤسسة للجمهورية الجديدة.
وأوضح ائتلاف صمود، في بيان له، أن هذه المبادرة تأتي "بعد صدور المرسوم 30 الذي ينص على إحداث لجنة تأسيس "جمهورية جديدة"، وبعد رصد ردود أفعال ومواقف أهم المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية والجمعيات وأساتذة الجامعة التونسية في مجال القانون والعلوم السياسية".
مبادرة ائتلاف صمود تدعو لتأجيل الاستفتاء المزمع تنظيمه يوم 25 جويلية إلى 23 أكتوبر 2022 وإرجاء الانتخابات التشريعية القادمة إلى تاريخ 9 أفريل 2023
وكان عمداء وعميدات كليات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية بتونس قد أعلنوا، مساء الثلاثاء 24 ماي/أيار 2022، اعتذارهم عن التكليف بعضوية اللجنة الاستشارية القانونية ولجنة الحوار المنصوص عليهما بمقتضى المرسوم عدد 30، كما أعلن اتحاد الشغل للحوار الصيغة الحالية كما يُذكر أن سعيّد قد أقصى كل الأحزاب السياسية من المشاركة، وأبدت منظمات تخوفها من أن يكون دورها صوريًا لا غير.
يشار أنه قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده المنشور الجمعة 20 ماي/أيار 2022، مرسوم رئاسي يتعلق بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تتكون من: لجنة استشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لجنة قانونية، ولجنة الحوار، وتتولى تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لتأسيس جمهورية جديدة ويقدم هذا المشروع إلى الرئيس قيس سعيّد قبل أسبوع من تاريخ 20 جوان/يونيو 2022.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
