الترا تونس - فريق التحرير

نشرت مصالح الوزير لدى رئيس حكومة تصريف الأعمال المكلّف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، الخميس 30 جويلية/ يوليو 2020، حوصلة لتقرير الهيئة العامة لمراقبي المصاريف العمومية حول المهمة الرقابية المتعلقة بطلب تصنيع الكمامات غير الطبية، والتي تهم النائب بالبرلمان جلال الزياتي.

وكشف التقرير عن وجود سوء إدارة للموضوع، مما انجرّ عنه تشتت المسؤوليات وعدم إمكانية مساءلة طرف معيّن، بالإضافة إلى إخفاق الدولة في التحكم الكافي في تصنيع الكمامات وتوزيعها لضمان الجودة المطلوبة وفي الآجال المناسبة رغم ضرورة ذلك آنذاك.

تقرير رقابي:  وجود شبهة استغلال النائب جلال الزياتي لمسؤوليته بمجلس إدارة السيتاكس لتسريع إجراءات تحليل عينته لدى المركز

كما كشف عن وجود حالة واضحة لتضارب المصالح بالنسبة للنائب جلال الزياتي، مشيرًا إلى أن وزير الصناعة صرّح على الشرف بكونه لا معرفة له بالنائب عندما اتصل به، كما أن النائب المعني أكد في تصريحات إعلامية تخليه عن المعاملة التي لم تنطلق بعد وذلك بعد علمه أنها تمثل تضارب مصالح، وتحجج أن المعاملة كانت ستتم مع شركته وليست معه كنائب.

وأفاد التقرير أن موقف النائب المعني يخالف ما صرّح به إعلاميًا حيث تولى النائب المعني إيداع عينة باسمه واسم شركته "أرتو تونيزيا" بتاريخ 13 أفريل/ أبريل 2020 بالسيتاكس في إطار طلبية الـ30 مليون كمامة التي كانت منتظرة، وهو ما يؤكد إصراره على المعاملة رغم علمه بوضعية تضارب المصالح، وفق المصدر ذاته.

وأشار إلى وجود شبهة استغلال النائب جلال الزياتي لمسؤوليته بمجلس إدارة السيتاكس لتسريع إجراءات تحليل عينته لدى المركز، لافتًا إلى صياغة غير جيدة لكراس الشروط الفنية المرجعي.

واعتبر التقرير أنه تبعًا لهذه الإخلالات والنقائص فإن "الأطراف المعنية أخفقت في إدارة موضوع الكمامات ولم تتول الصيدلية المركزية عمليات الشراء والتوزيع وترك الأمر للعرض والطلب في السوق كأي منتوج عادي مع تحديد السعر".

كما أشار إلى أن شراءات الكمامات غير الطبية التي قامت بها مختلف الهياكل العمومية لاحقًا وبصفة منفردة أثارت وتثير عدة ملاحظات حول الجودة الفنية ومدى خضوعها للمراقبة، كما أن عدة أصناف من الكمامات التي تسوق حاليًا للعموم من مختلف أنواع التجار يلاحظ مباشرة أنها غير مطابقة للكراس المرجعي المذكور.

وبيّن أن الضجة الإعلامية وتدخل الفريق الرقابي أدى إلى تصحيح عدة خيارات ومواقف وتراجع عدة أطراف عن قرارات أو أعمال كانوا سيقومون بها رغم أنها تخالف مبادئ وتراتيب جاري بها العمل، كما كرّس ذلك قدرً أكبر من الشفافية حول الموضوع.

اقرأ/ي أيضًا:

ديلو: هذا ما أدعو إليه رئيس البرلمان

في ندوة مشتركة: نواب يعتبرون أن الغنوشي لم يعد عنصر تجميع وتوافق