الترا تونس - فريق التحرير
أفاد الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس ومساعد وكيل الجمهورية بمحكمة الاستئناف بها، القاضي مراد التركي، أن عدد التلاميذ المتضرّرين من اعتداءات أحد المعلّمين بالفاحشة والتحرّش بإحدى المدارس الابتدائية بلغ إلى حدود الثلاثاء 12 مارس/ آذار 2019، 20 تلميذًا وتلميذة (17 من الإناث و3 من الذكور)، مشيرًا إلى أن هذا العدد مرشح للارتفاع مع تقدّم الأبحاث في هذه القضية.
وبيّن التركي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا (الوكالة الرسمية)، الثلاثاء، أن التنسيق في هذه القضية، التي كانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2 فتحت فيها تحقيقين بتاريخ 8 مارس/ آذار الجاري وأصدر حاكم التحقيق الأول بذات المحكمة في حق المظنون فيه بطاقة إيداع بالسجن، متواصل بين كلّ من قاضي التحقيق المتعهد ووكيل الجمهورية وقاضي الأسرة ومندوب حماية الطفولة.
تعرض تلاميذ بإحدى المدارس الابتدائية بصفاقس إلى الاعتداء بفعل الفاحشة والتحرش الجنسي من طرف معلمهم
وتعلّق البحثان التحقيقيان اللذان فتحتهما النيابة العمومية بجريمتي "الاعتداء بالفاحشة على طفل ممن له سلطة عليه واستغلال نفوذ وظيفته، والتحرش الجنسي بطفل ممن له سلطة عليه واستغلال نفوذ وظيفته"، وذلك طبقًا للفصل 226 ثالثًا (جديد) من المجلّة الجزائية والفصل 228 فقرة ثانية (جديد) من نفس المجلة.
وأكد الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس أنه حسب التحريات الجارية فإن القضية تشمل شبهة ارتكاب هذا المعلّم لجريمة "اغتصاب طفل دون 16 سنة كاملة ممن له سلطة عليه واستغلال نفوذ وظيفته"، التي قد تصل فيها العقوبة إلى السجن بقية العمر، علمًا وأن التهمتين الأوليين أي التحرش والاعتداء بالفاحشة تستوجبان عقوبتين على التوالي بعامين سجنًا و12 سنة سجنًا.
يذكر أن الأبحاث الأولية في الموضوع كشفت عن تعرض مجموعة من التلاميذ بإحدى المدارس الابتدائية بصفاقس إلى الاعتداء بفعل الفاحشة والتحرش الجنسي من طرف معلمهم، علمًا وأن وليًّا تقدم صحبة ابنته التي تزاول دراستها بنفس المدرسة بشكاية في نفس الموضوع وتم على أساسها فتح بحث تحقيقي ثان.
أما البحث التحقيقي الأول فقد تم فتحه بعد أن أشعر مندوب حماية الطفولة بصفاقس وكيل الجمهورية بالإشعار الذي ورد عليه ومفاده وجود شبهة اعتداءات جنسية بإحداى المدارس الابتدائية، والذي أحاله بدوره على الفرقة المختصة في البحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بمنطقة صفاقس الجنوبية.
اقرأ/ي أيضًا: