صدور بطاقات إيداع بالسجن ضدّ أعضاء بهيئة أسطول الصمود في تونس

أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، يوم الاثنين 16 مارس/آذار 2026، بطاقات إيداع بالسجن في حق عدد من أعضاء هيئة أسطول الصمود التونسية.

وأكدت ‎اللجنة الوطنية للدفاع عن نشطاء أسطول الصمود والحق الفلسطيني، في مرحلة أولى، إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق وائل نوّار ونبيل شنوفي، دون استنطاقهما.

اللجنة الوطنية للدفاع عن نشطاء أسطول الصمود: قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، أصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق عدد من أعضاء هيئة أسطول الصمود التونسية دون استنطاقهم

وأفادت اللجنة في وقت لاحق، بأنه تم إصدار بطاقة إيداع في حق عضو هيئة أسطول الصمود التونسية غسان الهنشيري وغسان بوغديري، دون استنطاقهما أيضًا.

تحيين:

وكان مصدر قضائي قد أكد  لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أنّ قاضي التحقيق بالقطب الاقتصادي والمالي، قد أصدر يوم الاثنين، بطاقات إيداع بالسجن، في حق سبعة من أعضاء الهيئة التسييرية لأسطول الصمود بتونس، بعد فتح بحث تحقيقي ضدهم.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه تم إصدار بطاقات الإيداع بالسجن من أجل تهم تتعلّق بـ"جرائم التدليس ومسك واستعمال مدلس والتحيل والخيانة الموصوفة، واستعمال وثائق محاسبية ودفاتر وسجلات مزورة وغسل الأموال، من قبل وفاق، باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي".

وإثر ذلك أعلنت لجنة الدفاع عن إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق عضو هيئة تسيير أسطول الصمود 1 محمد أمين بنور، إثر إحالته رفقة بقية أعضاء هيئة الأسطول الموقوفين على أنظار القطب القضائي المالي.

تحيين بتوقيت 17.00:

وكان المحامي سامي بن غازي، قد نشر تدوينة على حسابه بفيسبوك، أكد فيها حضوره اليوم، رفقة عشرات المحامين، إلى جانب نشطاء أسطول الصمود بالقطب القضائي المالي، بعد أن تعهّدت النيابة العمومية بالملف وأحالته إلى أحد مكاتب التحقيق بالقطب المالي.

المحامي سامي بن غازي: لم تتح لهيئة الدفاع فرصة الترافع في أصل الملف، واقتصر ترافعنا على طلب إبقائهم بحالة سراح ورغم ذلك، تم إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق الجميع، في حين أنّ مواصلة الاستنطاق في أصل القضية ستنطلق خلال الأيام القادمة

وقال: "ما جرى اليوم لم يكن استنطاقًا في أصل الملف، بل اقتصر على عرض ترسانة من التهم على المنوبين، من بينها تهمة تكوين وفاق بغاية غسل الأموال. ولم يقع استنطاق المنوبين في وقائع الملف، إذ تمّ الاكتفاء بإجراء سبق استنطاق (التثبت من الهوية وعرض قائمة التهم)، كما لم تتح لهيئة الدفاع فرصة الترافع في أصل الملف، واقتصر ترافعنا على طلب إبقائهم بحالة سراح" وفقه.

وأضاف: "ورغم ذلك، تم إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق الجميع، في حين أنّ مواصلة الاستنطاق في أصل القضية ستنطلق خلال الأيام القليلة القادمة.." على حد تعبيره.

ونفذ عدد من نشطاء المجتمع المدني في تونس وقفة احتجاجية أمام القطب القضائي المالي صباح الاثنين 16 مارس/آذار 2026، للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين من أعضاء هيئة أسطول الصمود التونسية، ورفع المحتجون شعار "الحرية"، و"الحق في التضامن"، و"إسناد القضية الفلسطينية ليس جريمة".

وتولت السلطات التونسية، مؤخرًا، إيقاف 7 من أعضاء الهيئة التسييرية ونشطاء أسطول الصمود في تونس، وهم كل من وائل نوار وجواهر شنة ونبيل الشنوفي وأمين بالنور وسناء مساهلي وغسان الهنشيري وغسان البوغديري، كما أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بهم على ذمة الأبحاث، وأحيل الموقوفون من نشطاء أسطول الصمود، يوم الاثنين 16 مارس/آذار 2026، أمام القطب القضائي المالي على خلفية تهم، وصفتها اللجنة الوطنية للدفاع عن نشطاء أسطول الصمود والحق الفلسطيني، بأنها "ملفقة تستهدف نشاطهم التضامني مع القضية الفلسطينية".

وكان مصدر قضائي قد أفاد بأن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أذنت بفتح بحث عدلي في "شبهات تتعلق بتكوين وفاق لغسل الأموال والتحيل والاستيلاء على أموال تبرعات والانتفاع بها لأغراض شخصية"، موضحًا أن "التحقيق يشمل عددًا من مسيري وأعضاء أسطول الصمود للتحقق من مصادر التمويل وكيفية التصرف في الأموال المتأتية من التبرعات".

اقرأ/ي أيضًا: تمديد الاحتفاظ بالموقوفين من هيئة تسيير أسطول الصمود في تونس

ومن جهتها، اعتبرت هيئة أسطول الصمود التونسية، أن هذه الإيقافات غير قانونية وتندرج ضمن ما وصفته بحملة "هرسلة أمنية وقضائية"، وسبق للهيئة أن قدمت تقريرًا ماليًا أعلنت فيه أن قيمة تبرعات التونسيين لفائدة مبادرة الأسطول لكسر الحصار عن غزة بلغت نحو مليون و887 ألف دينار حتى ديسمبر/كانون الأول 2025.

وأثارت هذه الإيقافات ردود فعل عديدة في الأوساط الحقوقية والمدنية والسياسية في تونس، حيث اعتبر نشطاء وجمعيات حقوقية أنها تمثل "تصعيدًا ضد الحراك المساند لفلسطين في البلاد". كما نظم عدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين مسيرة احتجاجية وسط العاصمة انطلقت من ساحة الجمهورية وصولًا إلى المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة، رُفعت خلالها شعارات داعمة للقضية الفلسطينية والمقاومة، مع تجديد المطالبة بتجريم التطبيع والإفراج عن الموقوفين.