20-مايو-2022
 الرائد الرسمي

أمر رئاسي يتعلق بالمصادقة على النظامين الأساسيين النموذجين للشركات الأهلية المحلية والشركات الأهلية الجهوية

الترا تونس - فريق التحرير

 

صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية)، بتاريخ الخميس 19 ماي/أيار 2022، أمر رئاسي يتعلق بالمصادقة على النظامين الأساسيين النموذجين للشركات الأهلية المحلية والشركات الأهلية الجهوية.

مرسوم رئاسي: الشركات الأهلية تُمثل كلّ شخص معنوي تحدثه مجموعة من متساكني الجهة يكون الباعث على تأسيسها تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات من خلال ممارسة جماعية لنشاط اقتصادي انطلاقًا من المنطقة الترابية المستقرين بها

إليكم رابط العدد الأخير من الرائد الرسمي والذي يتضمن النظامين الأساسيين للشركات الأهلية المحلية والجهوية.

 

 

وكان قد صدر بالرائد  الرسمي للجمهورية التونسية، في عدد الاثنين 21 مارس/آذار 2022، مرسوم رئاسي يتعلّق بالشركات الأهلية، يهدف إلى "إحداث نظام قانوني خاص بالشركات الأهلية يقوم على المبادرة الجماعية والنفع الاجتماعي"، وفق ما ورد فيه.

وأوضح المرسوم، في تعريفه لـ"الشركات الأهلية"، أنها تُمثل "كلّ شخص معنوي تحدثه مجموعة من متساكني الجهة يكون الباعث على تأسيسها تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات من خلال ممارسة جماعية لنشاط اقتصادي انطلاقًا من المنطقة الترابية المستقرين بها".

مرسوم رئاسي: تهدف الشركات الأهلية إلى "تحقيق التنمية الجهوية وأساسًا بالمعتمديات وفقًا للإرادة الجماعية للأهالي وتماشيًا مع حاجيات مناطقهم وخصوصياتها"

وتهدف الشركات الأهلية، وفق المرسوم، إلى "تحقيق التنمية الجهوية وأساسًا بالمعتمديات وفقًا للإرادة الجماعية للأهالي وتماشيًا مع حاجيات مناطقهم وخصوصياتها"، و"تمارس الشركات الأهلية نشاطًا اقتصاديًا انطلاقًا من الجهة الترابية المنتصبة بها. تتمتع الشركات الأهلية بالشخصية القانونية".

والشركات الأهلية هي مقترح سابق للرئيس التونسي قيس سعيّد وسبق أن دافع عنه بشدة ويعتبرها حلًا للنهوض بالاقتصاد التونسي وتوفير مواطن الشغل.

وتعيش تونس على وقع أزمة اقتصادية حادة تفاقمت في الآونة الأخيرة مع هبوط الدينار التونسي إلى مستويات قياسية جديدة مقابل الدولار الأمريكي وارتفاع التضخم وغير ذلك من المؤشرات.