30-سبتمبر-2022
قضاء تونس

علمًا وأن السنة القضائية الجديدة انطلقت منذ أسبوعين (فتحي بلعيد/ أ.ف.ب)

الترا تونس - فريق التحرير

 

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده الصادر الجمعة 30 سبتمبر/أيلول 2022، أمر عن رئاسة الحكومة يتعلق بحركة سنوية في القضاء المالي لسنة 2022-2023، وهي تمثل حركة جزئية، علمًا وأن السنة القضائية الجديدة انطلقت منذ حوالي أسبوعين.

صدور أمر عن رئاسة الحكومة يتعلق بحركة سنوية في القضاء المالي، علمًا وأن صدور الحركة القضائية قد تأخر رغم انطلاق السنة القضائية الجديدة منذ حوالي أسبوعين 

وتمت بمقتضى الأمر تسمية القضاة الآتي ذكرهم كما يلي:

في خطة وكيل دولة لدى محكمة المحاسبات:

  • منى بوراوي، الدائرة الابتدائية الجهوية بنابل
  • محمد شيحه، الدائرة الابتدائية الجهوية بقابس
  • فتحية حماد، دائرة ابتدائية مركزية

في خطة كاتب عام لمحكمة المحاسبات:

  • آمال اللومي البواب

في خطة رئيس قسم بدائرة مركزية:

  • بلال الزغلامي
  • هاجر غرير
  • عبد الرؤوف بن الطاهر
  • أميرة السافي
  • منال المهذبي
  • ندى المرسني

في خطة رئيس قسم بالدائرة الجهوية بنابل:

  • فريدة قمودي

في رتبة مستشار ابتداء من تاريخ 19 سبتمبر/أيلول 2022:

  • ابتسام بلدي
  • أسماء قزيح
  • نجوى الجادوي
  • إقبال مقني

في رتبة مستشار مساعد ابتداء من تاريخ 1 أوت/أغسطس 2022:

  • مروة بوجدارية
  • إيمان بن جماعة
  • لؤي بن المسعدي
  • آمنة بن أحمد
  • زياد القمير
  • أميمة الحمادي
  • علاء المزغنّي
  • أنيس نويرة
  • أمل المشيشي
  • إكرام بلعيد
  • مصطفى أوقاسي
  • رانية الحاج مسعود

صورةصورة

يذكر أن السنة القضائية 2022 - 2023 كانت قد انطلقت دون إصدار الحركة القضائية الجديدة، مما كان قد أثار هذا التأخير حفيظة القضاة بمختلف أصنافهم، فضلًا عن المتابعين للشأن القضائي والسياسي بالبلاد. بينما صدرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 23 سبتمبر/أيلول 2022 تسمية ملحقين قضائيين، وهو ما اعتبره قضاة تونسيون سابقة في تونس القيام بتجزئة الحركة القضائية.

وتُعنى الحركة القضائية بالتغييرات والترقيات في السلم الوظيفي والنقل وسدّ الشغورات، يعلنها المجلس الأعلى للقضاء مرة كل عام قبل انطلاق السنة القضائية.