(نشر في 09-01-2025/ 08:20)
الترا تونس - فريق التحرير
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (المجلة الرسمية)، في عددها المنشور فجر الخميس 9 جانفي/يناير 2025، أمر يتعلق بانتداب المعلمين والأساتذة النواب رسميًا على دفعتين، الأولى مباشرةً والثانية ابتداءً من جانفي/يناير 2026.
ونصّ الأمر عدد 21 لسنة 2025 المؤرخ في 8 جانفي/يناير 2025 المتعلق بإدماج المعلمين والأساتذة النواب بالمدارس الابتدائية وبالمدارس الإعدادية وبالمعاهد التابعة لوزارة التربية، في فصله الأول على أنه "يتم في تاريخ نشر هذا الأمر إدماج جميع المعلمين والأساتذة النواب المباشرين بالمدارس الابتدائية وبالمدارس الإعدادية وبالمعاهد التابعة لوزارة التربية".
ينص الأمر على أنه يتم مباشرةً إدماج جميع المعلمين والأساتذة النواب المباشرين بالمدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية وفي جانفي 2026 يتم إدماج جميع المعلمين والأساتذة النواب غير المباشرين
كما ينص في فصله الثاني على أنه "يتم في تاريخ أول جانفي/يناير من سنة 2026 إدماج جميع المعلمين والأساتذة النواب غير المباشرين في تاريخ نشر هذا الأمر بالمدارس الابتدائية وبالمدارس الإعدادية وبالمعاهد التابعة لوزارة التربية".
وذكر أنه يتم تطبيق ذلك باعتماد "قاعدة بيانات وزارة التربية للمكلفين بالتدريس في إطار سد الشغورات بالمدارس الابتدائية وبالمدارس الإعدادية وبالمعاهد التابعة لوزارة التربية ابتداء من 14 سبتمبر/أيلول 2006".
الرئاسة التونسية: قيس سعيّد قرّر غلق ملفّ المعلمين والأساتذة النواب نهائيًا وذلك بإصداره أمرًا يقضي بإدماجهم بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية في انتظار إصلاح شامل للتعليم
وصدر هذا الأمر بعد ساعات قليلة من لقاء جمع الرئيس التونسي قيس سعيّد برئيس الحكومة كمال المدوري بقصر الرئاسة بقرطاج، الذي أكد فيه أنه قرّر غلق ملفّ المعلمين والأساتذة النواب نهائيًا وذلك بإصداره أمرًا يقضي بإدماج المعلمين والأساتذة النواب بالمدارس الابتدائية وبالمدارس الإعدادية وبالمعاهد التابعة لوزارة التربية في انتظار إصلاح شامل للتعليم بعد تركيز المجلس الأعلى للتربية والتعليم"، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
جاء ذلك عقب تنفيذ المعلمين والأساتذة النواب، الأربعاء 8 جانفي/يناير 2025، تحركًا وطنيًا أمام مقر وزارة التربية التونسية، في مواصلة لتحركاتهم الاحتجاجية ومقاطعة العودة إلى التدريس منذ يوم الاثنين من الأسبوع نفسه.
ورفع الأساتذة والمعلمون النواب جملة من المطالب، لعلّ أبرزها صرف مستحقاتهم المالية المتراكمة لدى وزارة التربية التونسية لفائدتهم منذ بداية السنة الدراسية الحالية ونشر الأوامر الترتيبية لانتدابهم بالرائد الرسمي، وتسوية وضعيتهم جميعًا بصفة نهائية.
يذكر أنّ ملف المعلمين والأساتذة النواب في تونس ظلّ عالقًا، منذ سنوات، علمًا وأنّ نحو 21 ألف شخص بين أساتذة ومعلمين نواب وقيمين ومرشدين يعانون من التشغيل الهش في تونس، وينتظرون تسوية وضعيتهم على دفعات منذ سنوات طويلة، وفق تصريح سابق لمالك العياري لـ"الترا تونس".
