صدور أمرين رئاسيين حول الحركة القضائية في القضاء المالي والعسكري

الترا تونس - فريق التحرير

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (المجلة الرسمية)، في عدده المنشور الثلاثاء 29 أوت/أغسطس 2023، أمران رئاسيان يتعلقان بالحركة القضائية الخاصة بالقضاء المالي للسنة القضائية 2023 - 2024 وحركة قضائية تخص سلك القضاء العسكري.

صدر بالرائد الرسمي أمران رئاسيان يتعلقان بالحركة القضائية الخاصة بالقضاء المالي للسنة القضائية 2023 - 2024 وحركة قضائية تخص سلك القضاء العسكري

وقد صدرت الحركة القضائية للقضاء المالي بعنوان السنة القضائية 2023 - 2024، بمقتضى الأمر عدد 571 لسنة 2023 المؤرخ في 25 أوت/أغسطس 2023، وقد شملت 23 قاضيًا. 

فيما وردت الحركة القضائية الخاصة بسلك القضاة العسكريين بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 572 المؤرخ بتاريخ 25 أوت/أغسطس الجاري، وشملت 12 قاضيًا.

وفيما يلي تفاصيل الحركة القضائية الخاصة بالقضاء المالي للسنة القضائية 2023 - 2024 وحركة قضائية تخص سلك القضاء العسكري: 

جدير بالذكر أنّ جمعية القضاة التونسيين كانت قد طالبت، الجمعة 25 أوت/أغسطس 2023، الرئيس التونسي قيس سعيّد والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء باعتبارهما الجهتين المعنيتين بالحركة القضائية بـ"التعجيل بإصدارها دون مزيد من التأخير مع ضمان القواعد الموضوعية في إقرار النقل والترقيات وإسناد المسؤوليات والتقيد في كل ذلك بالمعايير الدولية لاستقلال القضاء من تكافؤ للفرص بين كل القضاة". 

وعبّرت، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي، عن قلقها إزاء "عدم صدور الحركة الدورية للقضاة العدليين إلى حد اليوم رغم اقترابنا من العودة القضائية بعد أن حُجبت كليًا السنة الماضية في سابقة لم يعرفها تاريخ القضاء التونسي منذ إنشاء المجلس الأعلى للقضاء وما ترتب عن ذلك من اضطراب على حسن سير المحاكم وإضرار بمصالح المتقاضين من خلال الإبقاء على حالة الشغور في عديد الخطط القضائية وعلى النقص والاختلال الحاصل في تركيبة الدوائر القضائية وتأثير على الفصل في القضايا وعلى ضمان حقوق المواطنين وحرياتهم".

جمعية القضاة تعبر عن قلقها إزاء "عدم صدور الحركة الدورية للقضاة العدليين إلى حد اليوم رغم اقترابنا من العودة القضائية بعد أن حُجبت كليًا السنة الماضية في سابقة لم يعرفها تاريخ القضاء التونسي منذ إنشاء المجلس الأعلى للقضاء"

كما استنكرت الجمعية "هذا الوضع الذي آلت إليه الحركة القضائية للسنة الثانية على التوالي في غياب أي معلومة رسمية مؤسسية حول أسباب تأخيرها وتاريخ صدورها وفي ظل تمدد نفوذ وزيرة العدل سواء بتدخلها في تسمية القضاة بمذكرات عمل خارج معايير التناظر والشفافية في استباق للحركة القضائية أو باتخاذها قرارات إيقاف قضاة عن العمل وتجميد مرتباتهم دون إعلان أسباب ذلك بما زاد في إشاعة أجواء الخوف والرهبة في صفوف عموم القضاة وولد لديهم شعورًا بالغبن والظلم والقهر في سياق نزعت عنهم فيه كل ضمانات الاستقلالية إزاء السلطة التنفيذية"، حسب تعبيرها.

جدير بالذكر أنّ الحركة القضائية لسنة 2022 لم تصدر في سابقة لم يعرفها تاريخ القضاء التونسي منذ إنشاء المجلس الأعلى للقضاء، وهو ما أثار استياء واسعًا في صفوف القضاة بمختلف أصنافهم، فضلًا عن المتابعين للشأن القضائي والسياسي بالبلاد.

وتُعنى الحركة القضائية بالتغييرات والترقيات في السلم الوظيفي والنقل وسدّ الشغورات، يعلنها المجلس الأعلى للقضاء مرة كل عام قبل انطلاق السنة القضائية.