الترا تونس - فريق التحرير

صدر في عدد الجمعة 10 أوت/ آب 2018 من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الأمر الحكومي المتعلّق بالتنظيم الإداري والمالي للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي. كما صدر أمر حكومي يتعلّق بضبط عدد أعضاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي.

وبحسب ما جاء في هذا الأمر يتركب مجلس الحوار الاجتماعي من 105 عضوًا من بينهم:

35 عضوًا ممثلًا للحكومة

35 عضوًا ممثلًا لمنظمة العمال الأكثر تمثيلًا

30 عضوًا ممثلًا لمنظمة أصحاب العمل الأكثر تمثيلًا في القطاع غير الفلاحي

و5 أعضاء ممثلين لمنظمة أصحاب العمل الأكثر تمثيلًا في القطاع الفلاحي.

يتركب المجلس الوطني للحوار الاجتماعي من 105 عضوًا يمثلون وزارات ومنظمات متنوعة

وينص الأمر الحكومي على أن يكون الـ35 عضوًا الممثلين للحكومة معيّنين بالصفة وهم:

ممثل عن رئاسة الحكومة

ممثل عن الوزارة المكلفة بالعدل

ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية

ممثل عن الوزارة المكلفة بالتكوين المهني والتشغيل

ممثل عن الوزارة المكلفة بالتنمية، ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية

ممثل عن الوزارة المكلفة بالفلاحة

ممثل عن الوزارة المكلفة بالتربية

ممثل عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي

ممثل عن الوزارة المكلفة بالصحة

ممثل عن الوزارة المكلفة بالصناعة

ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجارة

ممثل عن الوزارة المكلفة بالثقافة

ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجهيز

ممثل عن الوزارة المكلفة بالمرأة

ممثل عن الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي

ممثل عن الوزارة المكلفة بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب

ممثل عن الوزارة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان،

وممثل عن الوزارة المكلفة بالبيئة والشؤون المحلية.

إلى جانب الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على المرض، المدير العام لمركز البحوث والدراسات الاجتماعية، المدير العام لديوان التونسيين بالخارج، المدير العام لوكالة التشغيل والعمل المستقل، المدير العام للوكالة الوطنية للتكوين المهني، المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء، المدير العام للمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، رئيس الهيئة العامة لتفقد الشغل وإدارة نزاعات العمل، المدير العام للشغل، المدير العام لتفقدية الشغل والمصالحة، المدير العام للضمان الاجتماعي، المدير العام للوظيفة العمومية، مدير عام وحدة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية، والمدير العام المكلف بالموارد والتوازنات بالوزارة المكلفة بالمالية.

اقرأ/ي أيضًا:

اتحاد الشغل يتهم منظمة الأعراف بالاستخفاف بمطالبه

توقيع الاتفاق الإطاري للمفاوضات الاجتماعية في القطاع العام والوظيفة العمومية