صحفيو وكالة الأنباء التونسية: نرفض الهرسلة وندين التدخل في الخط التحريري

اجتمع أعضاء فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بوكالة الأنباء التونسية الرسمية، يوم الأربعاء 17 فيفري/شباط 2026، مع عدد من الصحفيات والصحفيين بالمؤسسة، لبحث مستجدات الأوضاع المهنية والتحريرية داخل الوكالة.

وتناول صحفيو وكالة الأنباء التونسية الحاضرون مسألة استقلالية التحرير عن الإدارة العامة، معتبرين أنّها "شهدت تراجعًا خلال السنوات الأخيرة، في ظل إقالة أو استقالة ثلاثة مديري تحرير في غضون ثلاث سنوات، فضلًا عن ظروف العمل وما يتعرض له الصحفيون من ضغوطات يومية"، وفق بيان لنقابة الصحفيين. 

فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بوكالة الأنباء التونسية: ندين تواتر تدخل الإدارة العامة عبر إلغاء برقيات أو أحداث منتظرة، أو إفراغ بعض المواد الإخبارية من مضمونها والاكتفاء بحد أدنى من المعلومات

وأدان المجتمعون ما وصفوه بتواتر تدخل الإدارة العامة عبر إلغاء برقيات أو أحداث منتظرة، أو إفراغ بعض المواد الإخبارية من مضمونها والاكتفاء بحد أدنى من المعلومات، إضافة إلى توجيه بعض الصحفيين نحو إنتاج برقيات وفيديوهات “حسب الطلب” بمحتوى أقرب إلى الإعلام الحكومي والاتصال السياسي.

كما عبّر الحاضرون عن رفضهم لما اعتبروه "هرسلة للصحفيين والحكم على نواياهم عند تناول بعض الأخبار، خاصة تلك المتعلقة بأخبار رئاسة الجمهورية والنشاط الحكومي".

وطالب الصحفيون بجملة من الإجراءات، أبرزها إرساء مجلس تحرير في إطار التعديل الذاتي البعدي يرأسه مدير التحرير، يكون مرجعه الأساسي “دليل صحفي الوكالة والمواثيق التحريرية” الداخلية والوطنية والدولية، مع إلزامه بالفصل في المسائل التحريرية الخلافية وإصدار مذكرات تحدد المواضيع التي لا ترغب السلطة في تغطيتها.

صحفيو وكالة الأنباء التونسية الرسمية: نرفض هرسلة للصحفيين والحكم على نواياهم عند تناول بعض الأخبار، خاصة تلك المتعلقة بأخبار رئاسة الجمهورية والنشاط الحكومي

كما دعوا إلى "تفعيل اجتماعات التحرير بصفة دورية وكلما اقتضت الأحداث ذلك للتخطيط المسبق للتغطيات، ومطالبة الإدارة العامة بمتابعة مآل النظام الأساسي مع سلطة الإشراف والتفاوض بشأنه لإصداره في أقرب الآجال".

وشدد المجتمعون على ضرورة تسوية الوضعيات المهنية العالقة وسد الشغورات في الجهات، ومزيد من الشفافية في الترقيات والتعيين في المهمات خارج البلاد، إلى جانب دعوة الإدارة إلى صرف المنح المتخلدة بذمتها لفائدة الصحفيين، على غرار منحة الانتخابات المحلية 2023 ومنحة الانتخابات الرئاسية 2024 ومنحة وكالة التهذيب العمراني.

وفي وقت سابق، شهدت تونس، يوم الخميس 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، تحركات احتجاجية نفذها عدد من الصحفيين في العاصمة وعدة ولايات، تمثلت في وقفات أمام مقرات الولايات، وذلك للتعبير عن مطالب مهنية تتصل بواقع القطاع وحرية العمل الإعلامي.

وتجمع محتجون بساحة الحكومة بالقصبة، حيث رفعوا الشارة الحمراء ورددوا شعارات من بينها “الحرية للصحافة التونسية” و“سيب الصحافيين” و“يسقط المرسوم 54”، إلى جانب شعارات تطالب بالبطاقة المهنية وتؤكد على الحق في العمل.

كما دعا المشاركون إلى إطلاق سراح الصحفيين الموقوفين في قضايا مرتبطة بنشاطهم المهني، ووقف التتبعات القضائية خارج إطار المرسوم 115، مع التأكيد على ضمان حق الصحفيين في حضور الجلسات بالمحاكم.