الترا تونس - فريق التحرير

أكد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصيّة شوقي قداس أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تحترم موجبات احترام المعطيات الشخصية للمصرحين بمكاسبهم ومصالحهم، مشيرًا في تصريح السبت 15 ديسمبر/كانون الأول 2018 لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية) أنّ ما عاشته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من صعوبات تتعلّق بالإقبال على التصريح مثال واضح على صعوبة تطبيق القانون الذي يحتوي على عديد الإشكاليات، التي تتطلب التحسين.

شوقي قداس: القانون يلزم الهيئة بواجب نشر محتوى التصريح لثمانية أصناف وهو خرق لقواعد حماية المعطيات الشخصية 

كما لفت قداس، عقب معاينته لعمليات التصريح بمقر الهيئة، إلى أنّه لا يمكن الأخذ بالإحصائيات على أساس الكم الذي تمّ تحديده بخصوص عدد المصرّحين (350 ألفًا) بالنظر إلى أنّ عديد الجمعيات بتونس لم تعد موجودة. وكان قد أكد قداس في وقت سابق أن أجل 60 يومًا هو أجل غير كاف بالنظر إلى العدد الهائل للأشخاص الذين يستوجب عليهم التصريح والبالغ عددهم قرابة 350 ألف مصرّح، وفق تقديرات هيئة مكافحة الفساد في وقت سابق.

ولفت إلى أنّ الإشكاليات التي ستعترض الهيئة تعود بالأساس إلى غياب دراسة النتائج عن مشاريع القوانين صلب مجلس نواب الشعب، موضّحًا أنّ هذه الدراسات تعدّ إلزامية في البرلمانات المقارنة وتسمح بالقيام بتوقعات حول نتائج تطبيق القانون عند المصادقة عليه .

من جهة أخر، أشار رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصيّة إلى أنّ القانون يلزم الهيئة بواجب نشر محتوى التصريح لثمانية أصناف لكنّ ذلك فيه خرق لقواعد حماية المعطيات الشخصية على معنى الفصل 49 من الدستور الذي يحدد الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات، مضيفًا أنّ هذا الإلزام يخل بمبدإ المساواة بين المصرحين.

اقرأ/ي أيضًا:

الأحد انتهاء آجال التصريح بالمكاسب.. وهذه آخر التطورات

مع ضعف الإقبال على التصريح بالمكاسب.. هل تنفع الحملات التوعوية قبل السجن؟