الترا تونس - فريق التحرير

أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، في كلمة ألقاها السبت 8 ديسمبر/ كانون الأول 2018، في أشغال اليوم الثاني من المؤتمر الوطني الثالث لمكافحة الفساد، أن تونس أحرزت تقدمًا هامًا وعبرت خطوات كثيرة في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد سيما فيما يتعلّق بالجانبين المؤسساتي والتشريعي، مضيفًا أنه كان بالإمكان تحقيق نتائج أكبر لو انصبت الجهود على الإسراع في استصدار النصوص التكميلية والتطبيقية لبعض القوانين الهامة كالقانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين أو القانون الأساسي المحدث للقطب القضائي الاقتصادي والمالي.

وأشار الطبيب إلى أنه كان يجب أيضًا القيام بما يتعيّن في مجال تنسيق الجهود الوطنية لمكافحة الفساد عبر دعوة مختلف السلط والهيئات والأطراف إلى مزيد التنسيق والتكامل فيما بينها، إلى جانب الاستثمار أكثر في مجالات الحوكمة ومكافحة الفساد عبر منح كل القوى والسلط الوطنية المتدخلة والمعنية بهذا الملف الإمكانيات الكافية بل وفي بعض الأحيان الدنيا لإنجاز مهامها، بالإضافة إلى الإسراع في مجالات إصلاح الإدارة العمومية عبر رقمنتها بالخصوص، ورصد ميزانية خاصة بالاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

شوقي الطبيب: يجب القيام بما يتعيّن في مجال تنسيق جهود مكافحة الفساد عبر دعوة مختلف السلط والأطراف إلى مزيد التنسيق والتكامل

فيما أفاد من جهته رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أن الحكومة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على الأمرين الترتيبيين المتعلقين بالقانون عدد 10 لسنة 2017 والمتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين، قائلًا "الأمران سيصدران في القريب العاجل".

وجدّد الشاهد، في كلمته في ذات المناسبة، إلتزام الحكومة بالمضي قدمًا في هذا المسار وإرساء الحوكمة مشددًا على أن الأطراف المتدخلة من حكومة ومجتمع مدني وإعلام ومنظمات دولية ستواصل جهودها في إطار التعاون والتشارك.

يوسف الشاهد: مكافحة الفساد هي من متطلبات تكريس دولة القانون وتعزيز المسار الديمقراطي

وقال إن مكافحة الفساد هي من متطلبات تكريس دولة القانون وتعزيز المسار الديمقراطي مذكرًا بجملة المشاريع القوانين ذات الصلة بمكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة والتي أحيلت إلى البرلمان منذ أن شرعت الحكومة في مهمتها وتمت المصادقة عليها.

يشار الى أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كانت دعت في أكثر من مناسبة ومنذ المصادقة على قانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين، إلى إصدار الأمرين الترتيبيين المنصوص عليهما في القانون، وذلك من أجل تفعيل التبليغ عن الفساد والتشجيع عليه وحماية المبلّغين.

ويتعلق الأمران بمنح الهياكل التي تختص في مجال التوقي من الفساد حوافز وتحديد آليات ومعايير إسناد المكافأة التي تسند للمبلغين الذين أدى إبلاغهم إلى الحيلولة دون ارتكاب أيّة جرائم فساد في القطاع العام أو في اكتشافها أو اكتشاف مرتكبيها أو البعض منهم أو استرداد الأموال المتأتية منها.

هيئة مكافحة الفساد تحيّن عدد المصرّحين بمكاسبهم

هيئة مكافحة الفساد تدعو بعض الوزارات إلى تنفيذ قرارات حماية المبلغين