الترا تونس – فريق التحرير

أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، في مداخلته بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للديمقراطية، الجمعة 14 سبتمبر/ أيلول 2018، وجود نواب وقضاة فاسدين.

وقال الطبيب إن الديمقراطية في تونس مهددة وإن إمكانية الرجوع إلى مربع الدكتاتورية واردة وذلك بسبب امتلاك لوبيات الفساد لمقدرات هائلة يستهدفون بها أساسًا النظام الديمقراطي، مضيفًا أن لوبيات الفساد استغلّت ضعف الدولة عقب الثورة في بعض المواقع على غرار قطاعي الأمن والقضاء، لتتوغل في مفاصل الدولة وتؤسس لإمبراطوريات التهريب وتستغلّ قوتها المادية لشراء مؤسسات إعلامية وإعلاميين ومدونين من أجل الثلب والتشويه والابتزاز، بالإضافة إلى شراء أحزاب أو الاحتماء بأحزاب معروفة للوصول إلى السلطة، وفق تصريحاته.

شوقي الطبيب: نرجو ألا نصل إلى حالة الدولة المافيوزية والفاسدون يتغلغلون في أجهزة الدولة

وأشار إلى أن الفاسدين يتغلغلون في أجهزة الدولة لأنهم يعلمون أنه لا يمكن للفساد أن يتعايش مع النظام الديمقراطي والقضاء الحرّ والإعلام الحرّ ومبادئ المساءلة والمحاسبة والشفافية، معتبرًا أن المنظومة الفاسدة حققت جزءًا كبيرًا من أهدافها ومن نتائجها وجود نواب فاسدين وقضاة فاسدين ومسؤولين في أجهزة الدولة فاسدين تتمّ ترقيتهم.

وختم شوقي الطبيب بالقول " نرجو ألا نصل إلى حالة الدولة المافيوزية"، وذلك وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).

جدير بالذكر أن قضية تورط نواب بالبرلمان في ملفات فساد ليست بالأمر الجديد وتداولت عديد وسائل الإعلام أخبارًا حول مطالبة القضاء مجلس نواب الشعب برفع الحصانة عن عدد من أعضائه. وسبق للناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي المالي سفيان السليطي أن صرّح أن قضاة تحقيق وجهوا مطالب سحب للحصانة عن عدد من النواب إلى رئيس البرلمان دون أن يتمّ الاستجابة لها.

وقد أعلنت منظمة "أنا يقظ" في هذا السياق، خلال شهر ماي/ أيار الفارط، أنها قدمت مطلب نفاذ للمعلومة إلى مجلس نواب الشعب للحصول على عدد النواب الذين وردت في شأنهم مطالب رفع حصانة وأسمائهم. إلا أن أصدر توضيحًا حينها أكد فيه أنه "لا يوجد حاليًا أي ملف أو طلب رفع حصانة في انتظار الحسم".

اقرأ/ي أيضًا:

هيئة مكافحة الفساد: المرأة أقل فسادًا من الرجل والأقل تبليغًا عنه

"أنا يقظ" تطالب بقائمة إسمية للنواب المطلوب رفع الحصانة عنهم والبرلمان يردّ