01-أبريل-2020

قال إن المنظومة القانونية والمؤسساتية الحالية متهالكة وتتسامح مع الفاسدين

الترا تونس - فريق التحرير

 

اعتبر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، الأربعاء 1 أفريل/ نيسان 2020، أن القانون التونسي يسلّط عقوبات تافهة على المحتكرين والفاسدين، قائلًا إنها عقوبات "شخص حرق الضوء"، وداعيًا إلى جعل الاحتكار جناية بمثابة تجارة المخدرات.

وأضاف الطبيب أنه يتعيّن على وزير التجارة أن يفعّل صلاحياته وأن يقوم، عندما يغلق محلًا تابعًا لمحتكر، بالتشهير به ونشر التشهير في الصحف، مبرزًا أن هذا الأمر مسموح به في القانون.

وبيّن أن المنظومة القانونية والمؤسساتية الحالية متهالكة وتتسامح مع الفاسدين، داعيًا إلى ضرورة تغييرها وإعادة بنائها على أسس صحيحة، ولافتًا إلى أن مكافحة الفساد تتم على 3 واجهات وهي المحاسبة (محاسبة الفاسدين) والمنظومة القانونية التي يتعين تغييرها وتغيير العقليات.

شوقي الطبيب: على وزير التجارة أن يفعّل صلاحياته وأن يقوم، عندما يغلق محلًا تابعًا لمحتكر، بالتشهير به ونشر التشهير في الصحف

وشدد على أن المنظومة الحالية لا تتماشى مع دقة المرحلة ومطالب محاربة الفساد وخطاب رئيس الجمهورية، مؤكدًا ضرورة تنقيح القانون ومذكرًا أن رئيس الحكومة طالب بتمكينه بالحكم وفق الفصل 70 من الدستور.

وفي ما يتعلّق بشبهة تورط نائب في احتكار مادة السميد، أوضح شوقي الطبيب أن هيئة مكافحة الفساد تلقت إشعارًا من مواطنين في القصرين حول احتكار مادة السميد وبيعها بطريقة مخالفة للقانون، مبينًا أن والي الجهة تدخل وأكد صحة المعلومة.

وأضاف الطبيب أنه تبيّن أن معملًا تابعًا لشركة، أحد شركائها نائب في البرلمان، قام ببيع السميد بالتفصيل، مفيدًا أنه بعد التقصي قال المعمل إن المواطنين هجموا عليه الأمر الذي أجبره على هذه الطريقة وهو مخالف للقانون باعتبار أن المعمل يعتبر مزودًا ويبيع السميد بالجملة.

وقال إن والي القصرين اتخذ إجراءات وتم تركيز نقطة أمنية قارة، إلى جانب تركيز نقطة تابعة لوزارة التجارة، كما اتخذ الوالي قرارًا ليقوم بتكليف مواطنين بالجهة يمتلكون سيارات لتوزيع المواد الغذائية الأساسية تجنبًا لتجمع عدد كبير من المواطنين كما حصل أمام معمل السميد المذكور.

 

اقرأ/ي أيضًا:

الداخلية: إيقاف شخص استغل "الكورونا" للتخطيط لتنفيذ عملية إرهابية

رئاسة الجمهورية: قيس سعيّد لم يتطرق إلى المصادرة