الترا تونس - فريق التحرير

كشف عضو مجلس شورى حركة النهضة حمدي الزواري، الأحد 28 جوان/ يونيو 2020، في تدوينة على صفحته بموقع فيسبوك أن "مجلس شورى حركة النهضة الذي اجتمع أمس واليوم مجتمع قرر عقد المؤتمر الـ11 للحركة قبل موفى سنة 2020". 

وحول الشأن الحكومي، والذي كان من المواضيع التي تداولها مجلس الشورى، كتبت الناطقة الرسمية باسم مجلس شورى حركة النهضة سناء المرسني، على صفحتها بموقع فيسبوك، "مجلس الشورى يقرر مواصلة دعم الحكومة، كما سيتابع مآل التحقيقات حول ملف تضارب المصالح وعلى ضوء نتائجه يتخذ القرارات المناسبة".

مجلس شورى حركة النهضة المجتمع أمس واليوم يقرر عقد المؤتمر 11 للحركة قبل موفى سنة 2020، ومواصلة دعم حكومة الفخفاخ، و"متابعة مآل التحقيقات حول ملف تضارب المصالح وعلى ضوء نتائجه يتخذ القرارات المناسبة"

يُذكر أن مجلس شورى حركة النهضة في دورته 40، قد انعقد يومي السبت والأحد 27 و28 جوان/ يونيو 2020، بأحد النزل بالحمامات. وقد تم خلاله التباحث حول حكومة إلياس الفخفاخ وموقف النهضة منها في شكلها الحالي، خاصة وأن الحزب طالب مرارًا خلال الفترة الماضية بتوسيع الائتلاف الحاكم. وظهرت على السطح جليًا عدة خلافات في المواقف بين رئيس الحكومة وقيادات من الحركة المشاركة حاليًا في الحكم.

كما يُذكر أن آخر بلاغات حركة النهضة كان قد تضمن لومًا مباشرًا للفخفاخ حول  عدد من تصريحاته خلال مقابلة صحفية مع قناة التاسعة الخاصة مؤخرًا.

وكان أسامة بن سالم، القيادي بحركة النهضة، قد أشار في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منذ فترة، إلى أن مجلس شورى الحركة يستعد لجلسة 27 جوان/ يونيو، التي قال إنها "ستكون ساخنة"، وأضاف أنه "سيكون ضمن جدول أعمالها التحالفات الحكومية والبرلمانية".

ويُشار أيضًا إلى أن هذه الجلسة انعقدت بعد يومين من جلسة الاستماع لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ في البرلمان والتي خصصت لتقديم حصيلة عمله بعد 100 يوم من تسلمه السلطة، ولكن خيّمت عليها خاصة شبهة تضارب المصالح التي يواجهها رئيس الحكومة بعد اكتشاف تعامل عدد من الشركات التي يملك أسهمًا فيها مع الدولة.

يُذكر أنه تم تأجيل جلسة مجلس شورى النهضة إلى تاريخ 27 و28 جوان/ يونيو، بعد تطورات عديدة في البرلمان التونسي مؤخرًا وتلتها تطورات على مستوى الائتلاف الحكومي.

اقرأ/ي أيضًا:

"حكومة الفخفاخ" تحت مجهرها.. جلسة منتظرة لشورى النهضة السبت والأحد

الغنوشي يرد على سعيّد: حكومة الوفاق هي الشرعيّة الوحيدة في ليبيا