الترا تونس - فريق التحرير

ندّد مجلس شورى حركة النهضة في بيانه الاثنين 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، بمواصلة "استهداف نواب الشعب وعائلاتهم بالمحاكمات والترويع والتجويع إضافة إلى تواصل غلق المجلس في مخالفة للدستور والمواثيق الدولية"، معبرًا عن تضامنه مع مساعدي أعضاء البرلمان "بعد الضرر الحاصل لهم ولعائلاتهم بسبب هذه القرارات الظالمة، فضلًا عن مساندته المطلقة لرئيس كتلة حركة النهضة بالمجلس عماد الخميري بعد حرمان زوجته من التغطية الاجتماعية طبقا للأمر 117 اللادستوري بما يعقد وضعها الصحي ويهدد حياتها" حسب البيان.

مجلس شورى حركة النهضة: استهداف المؤسسات الإعلامية ومحاصرة الرأي المخالف ومحاكمة المعارضين والتنكيل بهم لن يزيد الوضع إلاّ تأزّمًا وغرقًا في المشاكل الاقتصادية والاجتماعية ولن يزيد البلاد إلا عزلة عن العالم

وأضاف شورى النهضة بعد اجتماعه بتاريخ 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، في دورته 54، أن "مختلف الإجراءات الانقلابية التي قام بها رئيس الدولة عمّقت أزمة البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأضرّت بصورتها في العالم وزادت من عزلتها الدبلوماسية. ورغم تعدّد الدعوات الصادرة عن القوى الوطنية الداعية للحوار الوطني والعودة إلى المسار الدستوري والديمقراطي، فإن الإصرار على التمادي في هذه الإجراءات يعتبر هروبًا إلى الأمام وتجاهلًا للصعوبات الكثيرة التي تسببت فيها وسيتحمّل مسؤولية نتائجها الخطيرة على البلاد كل من ساهم فيها" وفق البيان.

وعبّر شورى النهضة عن مساندته للمجلس الأعلى للقضاء وللقضاة "أمام استهدافهم بحملات التشويه والترهيب"، مؤكدًا أن استقلال السلطة القضائية مكسب من مكاسب الثورة لا يمكن التنازل عنه تحت أي ذريعة وأن إصلاح القضاء لا يتم إلا بمشاركة القضاة أنفسهم وهياكلهم الممثلة والمنتخبة، وفقه.

اقرأ/ي أيضًا: المجلس الأعلى للقضاء يرفض "المساس بالبناء الدستوري لسلطة القضاء بمقتضى مراسيم"

وأشار بيان مجلس شورى النهضة إلى أن "الإجراءات الظالمة شملت أيضًا مبنى البرلمان التاريخي حيث تغيب الصيانة والتعهد مما تسبّب في سقوط أحد الأسقف وتضرر الكثير من أروقته وقاعاته. كما أصبح متحف باردو، المؤسسة الثقافية والسياحية العريقة، والمشمول بالغلق، عرضة للإهمال والتلف مما يهدد محتوياته الفنية بأضرار فادحة يصعب تداركها وهو ما يتطلب الرفع الفوري للغلق والحصار الذي يتعرض له مبنى البرلمان ومتحف باردو فورًا" حسب نص البيان. 

ونبّهت الحركة من أن "استهداف المؤسسات الإعلامية ومحاصرة الرأي المخالف ومحاكمة المعارضين والتنكيل بهم لن يزيد الوضع إلاّ تأزّمًا وغرقًا في المشاكل الاقتصادية والاجتماعية ولن يزيد البلاد إلا عزلة عن العالم".

ونبّه مجلس الشورى في سياق آخر، إلى خطورة استهداف الحكم المحلي والمجالس البلدية المنتخبة باتجاه تعويضها بنيابات خصوصية مواليه للرئيس، "وذلك من خلال حذف وزارة الحكم المحلي والهجوم المتكرر على عدة بلديات من قبل تنسيقيات مجهولة الهوية وهو ما سيؤثر سلبًا على حياة المواطنين والخدمات البيئية والإدارية والصحية المسداة لهم".

اقرأ/ي أيضًا: الجلاصي: 6 أطراف تتحمّل مسؤولية العشرية الأخيرة.. أوّلها النهضة واتحاد الشغل

وفي جانب آخر، عبّر بيان الحركة عن مساندته للرئيس الأسبق للجمهورية التونسية المنصف المرزوقي أمام ما يتعرض له من استهداف "بسبب مواقفه الرافضة للانقلاب والتعبير عن رأيه في وسائل الإعلام، وآخرها سحب جواز سفره الديبلوماسي وإصدار بطاقة جلب دولية في حقه وهو أمر مخالف لكل الأعراف والقوانين ومضرّ بصورة البلاد".

كما حذّر البيان من خطورة التمادي في "تنزيل مشروع المجالس القاعدية وفرضها على الشعب التونسي بالقوة بعد الإمعان في تشويه الأحزاب والمنظمات والمجتمع المدني والسعي إلى حلّ وتجميد الهيئات الدستورية وهو ما يعني وقوع البلاد تحت طائلة حكم استبدادي شعبوي أثبتت الكثير من التجارب في العالم فشله ونتائجه الكارثية".

وقرّر مجلس شورى الحركة بعد الاطلاع على تقدم أشغال اللجنتين المضمونية والمادية للمؤتمر 11، إعطاء إشارة انطلاق المؤتمرات المحلية في شهر ديسمبر/ كانون الأول القادم، ويدعو بالمناسبة كافة منخرطي الحركة وأنصارها إلى المساهمة الفعالة في إنجاح ما وصفه بـ"العرس الديمقراطي والحدث الوطني" وذلك وفق بيان ممضى من رئيس مجلس الشورى بحركة النهضة عبد الكريم الهاروني.

اقرأ/ي أيضًا:

رفضت "تطويع القضاء".. النهضة تتضامن مع المرزوقي إثر إصدار بطاقة جلب في حقه

النهضة تستنكر "محاولات تقويض وإرباك" السلطة المحلية في تونس