الترا تونس - فريق التحرير
دعا مجلس شورى حركة النهضة، الاثنين 28 مارس/آذار 2022، من وصفها بـ"القوى الوطنية المدافعة على الديمقراطية" إلى "تنسيق الجهود وتوحيدها من أجل بناء بديل ينجز الإنقاذ السياسي والاقتصادي قبل فوات الأوان".
واعتبر، في بيان له إثر انعقاد دورته الـ57 يومي 26 و27 مارس/آذار 2022، أنه "حان الوقت لإطلاق حوار وطني اقتصادي واجتماعي لوضع حد لمسار التدهور والإفلاس"، لافتًا إلى أن هذا الحوار يجب أن "يجمع كل القوى السياسية والاجتماعية وينتهي بالتوافق على رؤية تنموية بديلة وبرامج للإصلاح"، حسب رأيه.
شورى النهضة: يجب أن يجمع الحوار كل القوى السياسية والاجتماعية وينتهي بالتوافق على رؤية تنموية بديلة وبرامج للإصلاح
وأكد شورى النهضة أن ما وصفها بـ"السياسات المرتجلة والانفرادية لسلطة الانقلاب" تهدد مقومات الدولة ومؤسساتها وتعمّق أزماتها الاقتصاديّة والاجتماعيّة وتزيد من عزلة البلاد إقليميًّا ودوليًّا بعد السطو على مؤسساتها الدستوريّة وتدجينها وتهميش المنظمات الوطنيّة والأحزاب وغلق باب الحوار والتشاور في الشأن الوطني، إضافة إلى استهداف القضاء والإعلام والإدارة بالتطويع وتعيين الموالين في مخالفة صريحة لمقتضيات الدستور والقانون والمواثيق الدولية"، وفق نص البيان.
وحمّل، في ذات الصدد، السلطات "مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية مما نتج عنه انعدام ثقة الفاعلين الاقتصاديين المحليين والدوليين وتراجع مناخ الاستثمار وارتفاع عدد المؤسسات المفلسة وارتفاع نسب البطالة"، منبهًا إلى أن "أوضاع البلاد تتجه إلى الأسوأ ومن مؤشرات ذلك تخفيض ترقيم تونس الائتماني إلى أدنى مستوى مع آفاق سلبية، وهو ما يعني تصنيف بلادنا في خانة البلدان عالية المخاطر المهددة بالإفلاس"، حسب تقديره.
شورى النهضة يحمّل السلطات "مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعيّة مما نتج عنه انعدام ثقة الفاعلين الاقتصاديين المحليين والدوليين
وعبر مجلس شورى حركة النهضة عن قلقه من "تنامي النقص في بعض السلع بما في ذلك السلع الاستهلاكية الأساسية كالمواد الغذائية"، إضافة إلى ما اعتبرته "الارتفاع المتكرر وغير المبرر" في أسعار مواد أساسية وتكميلية، وفق نص البيان.
وأعرب عن تضامنه مع "المؤسسات الاقتصادية والتي يفوق عددها 600 ألف مؤسسة أمام ما تواجهه من مخاطر بسبب الأزمة الاقتصادية وما تتعرض له من شيطنة ووصم بالاحتكار والتهرب الضريبي"، حسب تصوره.
وعلى صعيد متصل، أكد شورى النهضة أن "لمقاومة الاحتكار على الدولة أن توفر شروطه القانونية والإدارية"، منبهًا إلى أن "الحملة الأمنية التي انطلقت بعنوان مقاومة الاحتكار لم تغير فعليًا في تزويد السوق أصبحت تثير الخوف في صفوف التجار والمنتجين وينتج عنها اختلال في السلسلة التجارية وتتضرر منها الكثير من المؤسسات بسبب سوء التطبيق أو المبالغة في الأحكام الجزائية للمراسيم المتعلقة بالتهريب والاحتكار مما يفتح أبواب الفساد من رشوة وابتزاز"، وفق تقديرها.
شورى النهضة: الحملة الأمنية التي انطلقت بعنوان مقاومة الاحتكار أصبحت تثير الخوف في صفوف التجار والمنتجين وقد ينتج عنها اختلال في السلسلة التجارية
وفي سياق آخر، عبر عن استنكاره ما اعتبره "إمعان السلطات في انتهاك الحريات وحقوق الإنسان"، وجدد رفضه ما اعتبره "السطو على السلطة القضائية". كما ندّد بما وصفه بـ"محاولة السيطرة على وسائل الإعلام وترهيب الصحفيين وملاحقة بعضهم عبر المحاكمات والتجميد وفرض سياسات تحريرية ذات لون واحد على المؤسسات العمومية ومنها التلفزة الوطنية ومنع السياسيين والحقوقيين من المشاركة في برامجها"، حسب نص البيان.
كما أكد شورى النهضة رفضه "إغراق الإدارة بالتعيينات المسقطة والقائمة على الولاء وانعدام الخبرة والكفاءة وإقصاء عشرات الكفاءات الوطنية عبر العزل والتجميد"، معتبرًا أنها "سياسات تهدّد فاعليّة المرفق العمومي وحياديته واستقلاليته وتوتّر المناخ الاجتماعي وتوسع الممارسات غير القانونيّة وتفتح على تراجع الخدمات العموميّة وانحراف الإدارة عن دورها الرئيسي في خدمة المواطنين"، وفق البيان ذاته.
البيان الختامي للدورة الـ 57 لمجلس شورى حركة النهضة “دورة الشهيد رضا بوزيان” 🕊🇹🇳 عقد مجلس شورى حركة النهضة دورته...
Posted by حركة النهضة التونسية on Monday, March 28, 2022
