26-أبريل-2021

انعقاد الدورة 49 لمجلس شورى حركة النهضة عن بعد (صفحة حركة النهضة التونسية على فيسبوك)

الترا تونس - فريق التحرير

 

اعتبر مجلس شورى حركة النهضة، الاثنين 26 أفريل/نيسان 2021، أنّ تعطيل رئيس الدولة للتحوير الوزاري أضر كثيرًا بالأداء الحكومي وعطّل مصالح ودواليب الدولة، داعيًا كلًا من رئيس الدولة ورئيس الحكومة إلى اتخاذ الخطوات المناسبة لإنهاء أزمة التحوير الوزاري التي طالت وفاقمت الأضرار على عديد المستويات.

ودعا، في بيان نشره في ختام دورته 49 المنعقدة يومي السبت والأحد 24 و25 أفريل/نيسان 2021 ، إلى دعم كامل للحكومة وتقوية الحزام السياسي والبرلماني وتعزيزه بما يحقق الاستقرار ونجاعة العمل الحكومي والاستجابة لتحديات المرحلة، كما دعا رئيس الجمهورية إلى اعتبار الوضع الصحي والاقتصادي على رأس سلم أولويات الدولة وتجنب كل ما من شأنه تقسيم التونسيين أو اعتماد تأويلات فردية للدستور تعطّل مصالح الدولة والمجتمع.

مجلس شورى النهضة يحذّر من كل عمل فيه تراجع عن مكتسبات الثورة، ويعتبر أن أيّ عودة للحكم الفردي مرفوضة

وحذّر شورى النهضة من كل عمل فيه تراجع عن مكتسبات الثورة من حرية وديمقراطية، مشدّدًا على أنّ أيّ عودة للحكم الفردي مرفوض من الشعب التونسي ولن يسمح به، وفق ما جاء في نص البيان.

وحيّا، في سياق متصل، مختلف الفعاليات السياسية والمدنية والفكرية الدستورية "التي عبرت بوضوح عن انحيازها للديمقراطية وعلوية الدستور ويعتبر ذلك أفضل ضمانة لحماية المسار الديمقراطي".

وجدّدت حركة النهضة تأكيد موقفها الثابت من أن الآلية الوحيدة لحلّ الأزمة السياسية هي الحوار والجلوس إلى طاولة المفاوضات في إطار دستور البلاد وقوانينها، مثمنة بالمناسبة دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل لحوار وطني جامع.

اقرأ/ي أيضًا: في رسالة للرئيس.. البحيري: من الضروري بذل الجهد لتوفير أكبر عدد من التلاقيح

كما ثمّنت سلسلة اللقاءات السياسية والتشاوريّة التي جمعتها مع عدد من الأحزاب والكتل البرلمانية ومنظمات وجمعيات وطنية وذلك للبحث عن مخارج للأزمة السياسيّة "التي تشلّ البلاد وتعيق تقدمها"، موصية بمواصلة هذه المشاورات والانخراط في كل المبادرات السياسيّة الجادّة "التي من شأنها دعم استقرار البلاد وحماية مؤسسات الدولة وإطلاق الإصلاحات الضروريّة".

ودعا مجلس شورى الحركة كل الأطراف السياسيّة والمنظمات والمجتمع المدني إلى "تعزيز كل مقومات الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي للمجتمع التونسي والنأي بالبلاد عن كل دعوات التفرقة والتقسيم".

مجلس شورى النهضة: الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحيّة الخطيرة بالبلاد هي على رأس الأولويات التي يجب أن تحظى باهتمام مؤسسات الدولة

وعلى صعيد آخر، اعتبر بيان شورى النهضة أنّ الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحيّة الخطيرة بالبلاد هي على رأس الأولويات التي يجب أن تحظى باهتمام مؤسسات الدولة، لأنها ذات صلة مباشرة بحياة التونسيين وبصحتهم وبمقدرتهم الشرائية وطالب الحكومة ببذل المزيد من الجهد في مواجهة الوباء والتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية على الفئات الهشة والمتضررة، حسب تقديره.

وتقدّم شورى النهضة بالتحية للطاقم الطبي الذي يقاوم في الصف الأول الوباء رغم تواضع الإمكانيات، داعيًا كل فئات المجتمع إلى مزيد التضامن حتى تتجاوز بلادنا هذه المحنة بأقلّ الخسائر.

وثمّن، في هذا الإطار، مبادرات المجتمع المدني في دعم جهود مواجهة وباء الكورونا "، خاصًا بالذكر  نجاح تنسيقية جمعيات التونسيين بالخارج SOLID 19 في إرسال 2000 جهاز تنفس اصطناعي كهبة تم توزيعها على مختلف المستشفيات" وفق نص البيان.

اقرأ/ي أيضًا: تحديد موعد مؤتمرها الـ11 أبرز محاور اجتماع مجلس شورى حركة النهضة

وعلى الصعيد الإقليمي، عبّر شورى النهضة عن دعمه الكامل للجهود المبذولة لإنجاح المسار السياسي في ليبيا، داعيًا إلى وضع كل خبرات تونس على ذمة الأشقاء الليبيين من أجل إعادة البناء والتعمير، مطالبًا في سياق آخر المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانيّة والحقوقيّة إلى التجنّد الفعّال لحماية الشعب الفلسطيني من الجرائم المصادمة لكل القوانين والقيم الإنسانية، حسب ما ورد في بيانه.

وكان مجلس شورى الحركة في دورته 49 قد التأم عبر تقنية التواصل عن بعد، وبحضور أعضاء المكتب التنفيذي للحركة وأعضاء الكتلة البرلمانية وأعضاء المكتب السياسي ورؤساء مجالس الشورى الجهوية والكتاب العامين للجهات والخارج وقد خصصت لمناقشة الأزمة السياسية والاقتصادية والصحية التي تشهدها البلاد والحلول الممكنة لتجاوزها.

 

اقرأ/ي أيضًا:

النهضة: تصريحات قيس سعيّد "خرق للدستور" 

دعوات للتهدئة في تونس وجلوس الرؤساء الثلاث إلى طاولة الحوار