شكوى ضد تونس لدى المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار من شركتين نفطيتين

أكدت مراسلة من المكلف العام بنزاعات الدولة، لرئيس الهيئة الوطنية للمحامين، بتاريخ 2 أفريل/نيسان 2026، أنّ شركتين نفطيتين قد تقدمتا بشكوى ضد تونس لدى المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار.

وكانت الإدارة العامة لنزاعات الدولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، قد نشرت طلب عروض لاختيار محام مختص في قانون التحكيم الاستثماري (مجال النفط والغاز)، ليتولى مهمة الدفاع عن مصالح الدولة التونسية في القضية التحكيمية المرفوعة ضدها من طرف شركتي Shell Tunisia LPG، وSHELL TUNISIA UPSTREAM LIMITED S.A لدى المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار CIRDI.

الإدارة العامة لنزاعات الدولة نشرت طلب عروض لاختيار محام مختص في قانون التحكيم الاستثماري (مجال النفط والغاز)، ليتولى مهمة الدفاع عن مصالح الدولة التونسية في القضية التحكيمية المرفوعة ضدها من طرف شركتين نفطيتين

تجدر الإشارة إلى أنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد، كان قد قرّر إقالة وزيرة الصناعة والمناجم والطّاقة فاطمة ثابت شيبوب، وتعيين وزير التّجهيز والإسكان صلاح الزواري لتسيير شؤون الوزارة بصفة وقتيّة، وفق ما ورد في بلاغ صدر الثلاثاء 28 أفريل/نيسان 2026 عن الرئاسة التونسية.

جدير بالذكر أنّ أسباب إقالة وزيرة الصناعة والمناجم والطّاقة ما تزال غير معلومة، وإن كان بعض النشطاء يربطونها بملف شركة "زينيث إنرجي" (Zenith Energy).

• ما هو المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار؟

المركز الدولى لتسوية المنازعات الاستثمارية "إكسيد" يعتبر مؤسسة تابعة للبنك الدولى، تأسس عام 1966، ويسعى إلى تسوية الخلافات بين المستثمرين الأجانب والبلدان المستضيفة، ولا يضم جميع دول العالم، إذ انسحبت منه بوليفيا والإكوادور وفنزويلا، وهناك عدة دول لم تنضم له، منها أنجولا والبرازيل وكوبا وغينيا الاستوائية والهند وإيران وكوريا الشمالية، لكنه يضم عدداً كبيراً من الدول والتي لها دور مؤثر عبر مستثمريها في الاقتصاد العالمي، وفق الهيئة الدولية للتحكيم.

والمركز –كغيره من مراكز التحكيم الدولية- لديه قواعد مؤسسية تستند إلى قواعد "الأونسيترال" للتحكيم، أو مستوحاة منها، والأونسيترال هي هيئة قانونية رئيسية تابعة للأمم المتحدة فى مجال القانون التجارى الدولى، متخصصة في إصلاح القانون التجارى على النطاق العالمي، ويوفر "إكسيد" هيئات للتوفيق والتحكيم فى منازعات الاستثمار بين الدول المتعاقدة ورعايا الدول المتعاقدة الأخرى، ويضم المركز معظم الدول العربية.