الترا تونس - فريق التحرير

دوّن أستاذ القانون نوفل سعيّد، وهو شقيق رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الاثنين 13  جويلية/ يوليو 2020، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عددًا من النقاط القانونية، كما وصفها، والتي بدا من الواضح أنها تأتي في إطار الرد على مخرجات مجلس شورى حركة النهضة، التي صدرت مساء الأحد.

وأورد سعيّد، في ذات التدوينة، أنه "ما لم يتغيّر المركز القانوني لرئيس الحكومة بالاستقالة أو سحب الثقة من الحكومة أو توجيه لائحة لوم لها فلا معنى لإجراء مشاورات للاتفاق على رئيس حكومة بديل".

نوفل سعيّد: "في حالتي الاستقالة أو سحب الثقة (من الحكومة) فإنّ الجهة الوحيدة المخولة دستوريًا لفتح المشاورات وإدارتها لتعيين الشخصية الأقدر لتكوين الحكومة هي رئيس الجمهورية"

ويأتي هذا الرد إبان قرار شورى النهضة "تكليف رئيس الحركة راشد الغنوشي للانطلاق في مشاورات مع رئيس الجمهورية قيس سعيّد وبقية الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية للتوصل لاتفاق حول مشهد حكومي جديد"، كما اعتبرت شورى النهضة أن الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الراهنة في البلاد لا يمكن أن تتصدى لها حكومة تُلاحق رئيسها شبهات تضارب مصالح.

وأضاف سعيّد، في ذات التدوينة، "في حالتي الاستقالة أو (سحب الثقة من الحكومة) فإنّ الجهة الوحيدة المخولة دستوريًا لفتح المشاورات وإدارتها لتعيين الشخصية الأقدر لتكوين الحكومة هي رئيس الجمهورية".

وأوضح "لا تُفهم المشاورات التي تديرها الأحزاب الممثلة داخل البرلمان - بمعزل عن رئيس الجمهورية - إلاّ في إطار آلية لائحة اللوم البنّاءة المنصوص عليها ضمن الفصل 97 من الدستور".

اقرأ/ي أيضًا:

شورى النهضة يُكلّف الغنوشي بالانطلاق في مشاورات حول حكومة جديدة

نائب عن التيار: 4 كتل تتفق على البدء في إجراءات سحب الثقة من رئيس البرلمان