14-فبراير-2019

قام المتهمون الثلاثة بمعاملات مالية في الخارج دون ترخيص بقيمة 120 مليون دينار (مايرو سانكيتي/ NurPhoto)

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

أكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة التونسية العميد هيثم زناد، في تصريح لـ"ألترا تونس"، الخميس 14 فيفري/ شباط 2019، أن فرقة الأبحاث الديوانية في إطار قيامها بمهامها تحصّلت على مجموعة من الوثائق والمعطيات الإلكترونية التي تفيد أن 3 أشخاص من أصحاب الجنسية التونسية والمقيمين بتونس، تولوا رئاسة الإدارة العامة لشركة مختصة في صناعة البلاستيك تتعامل مع شركات بترولية قائمة بتونس وتوفر لها أوعية بلاستيكية لحفظ المحروقات والزيوت، يمسكون حسابات أجنبية في سويسرا ويقومون بمعاملات بالعملة الصعبة في الخارج دون ترخيص من البنك المركزي التونسي.

العميد هيثم زناد لـ"ألترا تونس":  الوثائق كشفت عن تصريحات مغلوطة في قيمة العديد من معاملات البيع مع شركات أجنبية

وأضاف زناد أنه إثر ذلك وقعت عمليات مداهمة لمقرّات الشركة وسكنى هؤلاء الأشخاص وتمّ العثور على وثائق وكشوفات تؤكد أنهم قاموا بمعاملات مالية في الخارج قبل 2011 بقيمة 120 مليون دينار، مشيرًا إلى أنه تبيّن كذلك أن أحد الأطراف الثلاثة قام بتأسيس شركة في بنما غير مصرّح بها في تونس ونشاطها مجهول ويشتبه في استعمالها بغرض تبييض الأموال.

وبيّن محدثنا أن الوثائق كشفت عن مخالفة أخرى تمثلت في التصريح المغلوط في قيمة العديد من معاملات البيع مع شركات أجنبية بغاية التهرّب من إرجاع نسب مائوية هامة من عائدات هذه المعاملات إلى تونس والإبقاء عليها في بنوك أجنبية خارج البلاد التونسية.

وأفاد أن النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بشخصين والإبقاء على الشخص الثالث في حالة تقديم وإحالة ملفاتهم على القضاء، مصحوبة بطلبات الإدارة العامة للديوانة التي تتضمن خطايا بقيمة 1000 مليون دينار، لافتًا إلى أن القضاء سيقوم بالبت في هذه الملفات والخطايا.

من جهته، أكد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي المالي سفيان السليطي لـ"ألترا تونس" أنه تمت إحالة ملفات 3 إطارات على القطب وأن الأبحاث لا تزال جارية، مشيرًا إلى أنه سيتمّ الكشف عن جميع المعطيات فور انتهاء التحقيقات.

 

اقرأ/ي أيضًا:

حينما تصبح الديوانة التونسية ممرًا آمنًا للتهريب!

التخفيض في الخطايا الديوانية.. تعرف على الشروط