الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/9/26 على الساعة 20.45)
أصدرت الشبكة التونسية للحقوق والحريات، مساء الخميس 26 سبتمبر/أيلول 2024، بيانًا أكدت فيه أنّ الذهاب في مبادرة تنقيح القانون الانتخابي، ستجعل الانتخابات الرئاسية المقبلة، "موضع تزوير متعمّد.. لتصبح محل طعن وتجريح على المستويين السياسي والقانوني"، وفقها.
الشبكة التونسية للحقوق والحريات: تنقيح القانون الانتخابي يُعدّ ضربًا مضاعفًا لأسس المنظومة الانتخابية برمّتها، مما ينسف إلى حد كبير مصداقية الانتخابات المقبلة
وأضاف بيان الشبكة (وهي شبكة مواطنية واجتماعية وسياسية تهدف إلى الدفاع عن قيم الديمقراطية وعن الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للشعب التونسي)، أنّ ذلك يأتي خاصة "بعد نيّة تجريد القضاء الإداري من دوره الحصري في البت في قضايا النزاع الانتخابي، فضلًا عن نزع صلاحيات محكمة المحاسبات في مجال مراقبة تمويل الحملات الانتخابية بما يتيح الإفلات من المحاسبة بخصوص استعمال مقدرات الدولة وتوظيفها في الحملة الانتخابية".
وجاء في بيان الشبكة أيضًا، أنّه من المفترض أن ينظر البرلمان في مبادرة تنقيح القانون الانتخابي الذي تقدم به بعض النواب يوم الثلاثاء 1 أكتوبر/تشرين الأول، ولكن استعجال النظر الذي قدمه رئيسه إبراهيم بودربالة جعل لجنة التشريع العام تستبق ذلك بعد الموافقة عليه وتدعو الجلسة العامة لنقاشه والتصويت عليه يوم الجمعة 27 سبتمبر/أيلول الجاري 2024 في سابقة تاريخية لم تعرفها لا برلمانات العالم ولا الدول الديمقراطية، وذلك، أيامًا قليلة قبل موعد الاقتراع"، على حد نص البيان.
الشبكة التونسية للحقوق والحريات: لن نكف عن مقاومة هذا المنعرج الخطير الذي تعتزم السلطة إدخال البلاد فيه، وستتصدى لكل محاولة ارتداد
وشدّدت الشبكة التونسية للحقوق والحريات على أنها "لن تكف عن مقاومة هذا المنعرج الخطير الذي تعتزم السلطة إدخال البلاد فيه.. وستتصدى لكل محاولة ارتداد على مكتسبات الشعب التونسي التي حققتها أجيال متعاقبة حتى تكون تونس دولة ديمقراطية، ذات نظام سياسي يعلي شأن مؤسسات الدولة ويفصل بين السلط ويحترم حقوق الإنسان الكونية.."، وفقها.
كما ندّدت الشبكة التونسية للحقوق والحريات، بما وصفته بـ"انتهاك المبادئ والقيم الإنسانية والقانونية، والمحاولات العابثة بالمناخ الانتخابي ومساره الطبيعي والتي تكرّس إجراء انتخابات غير ديمقراطية وغير نزيهة"، مؤكدة أنّ "تنقيح القانون الانتخابي يُعد ضربًا مضاعفًا لأسس المنظومة الانتخابية برمّتها، مما ينسف إلى حد كبير مصداقية الانتخابات المقبلة ويجعلها فاقدة للشرعية القانونية والمشروعية الشعبية"، حسب تقديرها.
الشبكة التونسية للحقوق والحريات: تنقيح القانون الانتخابي يجعل من الانتخابات المقبلة فاقدة للشرعية القانونية والمشروعية الشعبية
وشدّد البيان على أنّ "الرئيس التونسي قيس سعيّد يصرّ على الحكم لفترة جديدة مقصيًا كل منافس جدي ضده، جاعلًا من منظومة حكمه غير قابلة للتجديد وفاقدة للمشروعية القانونية والشرعية الشعبية وهو ما ينذر في صورة مواصلتها، بتعميق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية واستفحالها.."، وفق الشبكة التونسية للحقوق والحرّيات.
كما اعتبر البيان في السياق نفسه، أنّ "ما يقترفه نظام 25 جويلية/يوليو من انتهاكات وتجاوزات في حق الشعب التونسي، هو إصرار متعمد على مزيد إحكام قبضة الاستبداد والتفرّد بالحكم دون رقيب أو حسيب" وفق توصيفها.
يشار إلى أنّ الشبكة التونسية للحقوق والحريات، قد دعت إلى تجمّع احتجاجي، وذلك يوم الجمعة 27 سبتمبر/أيلول 2024، على الساعة العاشرة صباحًا، أمام مجلس نواب الشعب أثناء مناقشته مشروع قانون لتعديل القانون الانتخابي "قبل أسبوعين من الانتخابات، ويهدف من خلاله لتهميش دور القضاء الإداري والقضاء المالي، ويلغي به الأمان القانوني ويكرّس من خلاله إنكار العدالة ويمعن في الانتصار للمرشح "الأوحد" ويزيد في تعميق التشكيك في نزاهة الاستحقاق الانتخابي"، وفق نصّ دعوتها.
وكانت مجموعة من نواب البرلمان التونسي قد أودعت، الجمعة 20 سبتمبر/أيلول 2024، مقترح قانون لتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وتم عرضه في اليوم ذاته على مكتب المجلس الذي أحاله على لجنة التشريع العام مع طلب استعجال النظر فيه. وجاء في مقترح القانون، الذي تم نشره على الموقع الرسمي للبرلمان، أنّ النزاع الانتخابي يتحوّل من المحكمة الإدارية إلى محكمة الاستئناف بتونس، وهو ما أثار جدلًا واسعًا. كما شهدت تونس العاصمة، الأحد 22 سبتمبر/أيلول 2024، وقفة احتجاجية رفضًا لمشروع القانون.
يشار إلى أنّ الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية في تونس انطلقت السبت 14 سبتمبر/أيلول 2024، علمًا وأنّ المعنيين بها هم المرشحون الثلاث الذين قبلت هيئة الانتخابات ملفات ترشحهم وهم كل من زهير المغزاوي والعياشي زمال وقيس سعيّد. وللإشارة فإن زمال مودع بالسجن على معنى عدة قضايا مثارة ضده في علاقة بشبهات "تدليس تزكيات".
