شبكات استدراج رقمي تهدد أطفال تونس.. ما القصة؟

عبّرت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط، وفق بيان أصدته السبت 17 جانفي/يناير 2026، عن بالغ قلقها وانشغالها العميق إزاء معطيات وصفتها بالخطيرة، التي تفيد برصد عشرات الصفحات والحسابات النشطة على وسائل التواصل الاجتماعي، "تستهدف قُصّرًا تونسيين عبر أساليب استدراج رقمية ممنهجة، تقوم على الضغط النفسي والابتزاز"، وفقها. 

وأشارت الجمعية، إلى أنّ هذه الصفحات، "قد تخفي وراءها جرائم جسيمة تمس من سلامة الأطفال الجسدية والنفسية وكيانهم الإنساني"، مؤكدة أنّ هذه المعطيات، "التي تم التأكد منها عبر معاينات ذاتية ، لا تمثل حالات معزولة أو تجاوزات عابرة، بل تعكس ظاهرة خطيرة آخذة في الاتساع، تستغل هشاشة الفضاء الرقمي، وضعف الوعي بالمخاطر الإلكترونية، وبطء الاستجابة في بعض الأحيان من قبل المنصات الرقمية".

جمعية: رصدنا صفحات تعمل وفق منهجية مدروسة، تبدأ بواجهات بريئة ومحتويات عادية أو ترفيهية، قبل أن تنتقل سريعًا إلى التواصل الخاص مع الأطفال والمراهقين، في عملية استدراج تُمارس فيها ضغوط نفسية صامتة، وقد تنتهي بابتزاز، أو استغلال

وتؤكد هذه المعاينات المباشرة، وفق جمعية حماية أطفال المتوسط، أنّ هذه الصفحات "تعمل وفق منهجية دقيقة ومدروسة، تبدأ بواجهات رقمية بريئة ومضللة، تتضمن أسماء وصورًا ومحتويات عادية أو ترفيهية، قبل أن تنتقل سريعًا إلى التواصل الخاص مع الأطفال والمراهقين. وتُظهر هذه الصفحات سلوكًا متكررًا يتمثل في:

• بناء ثقة سريعة مع القُصّر

• استغلال الفضول والحاجة للاهتمام

• عزل الطفل عن محيطه الأسري

• دفعه إلى فضاءات مغلقة أو تطبيقات أقل خضوعًا للرقابة".

وشددت الجمعية على أنّ هذه الخطوات "تشكّل عملية استدراج مكتملة الأركان، تُمارس فيها ضغوط نفسية صامتة، وقد تنتهي بابتزاز، أو استغلال، أو صدمات نفسية طويلة الأمد.. وأنّ المتتبع لمضمون هذه الصفحات يصدم بفظاعة الأفعال التي ترتكب فيه وبنوعية الخطاب المتبع في مخاطبة الأطفال من الجنسين وقدرة كبيرة على اصطيادهم.." وفقها.

اقرأ/ي أيضًا: استدراج أطفال عبر الإنترنت والتحرّش بهم وابتزازهم يثير ضجّة في تونس

وأشارت هذه الجمعية في بيانها، إلى أنّ "الأخطر هو أنّ هذا الواقع الافتراضي يتحوّل إلى واقع ويتحول الكلام إلى ممارسة وجرائم ترتكب.. بل وأصبحت فضاء لعرض الخدمات الجنسية وتحولت إلى سوق فيه العرض والطلب والشقق المشبوهة والأطفال المغرر بهم ومواصفاتهم الجسدية وأعمارهم وأسعار الخدمات..".

وقالت جمعية حماية أطفال المتوسط، إنّ "ما يحدث عبر هذه الصفحات لا يقتصر على المساس بالخصوصية أو الصور، بل يشكّل اعتداءً على الكيان النفسي للطفل وذاته وتوازنه. فالطفل المستهدف يُزرع فيه الخوف والشعور بالذنب والعزلة، وهي آثار قد تلازمه لسنوات طويلة في صمت، بعيدًا عن أعين المؤسسات".

اقرأ/ي أيضًا: الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت.. آفة تستفحل في تونس وتوصيات للحذر

وإذ حذّرت المنظمة من تنامي العنف الرقمي ضد الأطفال، فإنها أكدت أن "الاستدراج والابتزاز الجنسيين عبر الإنترنت يُعدّان من أخطر التهديدات الحديثة، خاصة في ظل ضعف التبليغ وخوف الضحايا". مؤكدة أنّ "هذه الجرائم غالبًا ما تُدار عبر شبكات عابرة للحدود، مستفيدة من سهولة إنشاء الحسابات الوهمية وإعادة إنتاجها بعد إغلاقها".

جمعية: الاستدراج والابتزاز الجنسيين عبر الإنترنت يُعدّان من أخطر التهديدات الحديثة، خاصة في ظل ضعف التبليغ وخوف الضحايا، وهذه الجرائم غالبًا ما تُدار عبر شبكات عابرة للحدود

كما بيّنت المنظمة أنّ "الأفعال المرتكبة عبر هذه الصفحات تُصنّف قانونيًا كجرائم خطيرة بموجب التشريع التونسي، ولا يمكن التعامل معها كمجرد مخالفات رقمية.. ومنها:

• مجلة حماية الطفل تُجرّم كل استغلال للطفل أو تعريضه للخطر أو المساس بسلامته الجسدية أو النفسية، بما في ذلك عبر الوسائط الرقمية.

• المجلة الجزائية تُجرّم الاعتداء الجنسي على الأطفال، ومحاولات الاستغلال، والاستدراج، والتهديد، ولا تشترط تحقق الجريمة فعليًا، إذ يكفي ثبوت المحاولة أو الإعداد أو التهديد لقيام المسؤولية الجزائية.

• قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص يُطبّق في حال استُعملت وسائل الخداع أو الابتزاز أو استغلال الهشاشة، خاصة عندما يكون الضحية طفلًا، وهو ما يترتب عنه عقوبات مشدّدة.

• التشريعات المتعلقة بالجرائم المعلوماتية تُجرّم استعمال الشبكات الرقمية للإضرار بالغير، والابتزاز الإلكتروني، وإنشاء الحسابات الوهمية لأغراض إجرامية".

اقرأ/ي أيضًا: من الترفيه إلى الإدمان.. كيف نواجه تعلّق الأطفال بالشاشات؟

ودعت إلى "اعتبار هذه الصفحات مدخلًا لتحقيقات جزائية شاملة بما يوجب تتبع أصحابها تقنيًا وقضائيًا حتى وإن كانت حسابات وهمية"، مؤكد أنها قامت بإيداع شكاية في الغرض لتتبع أصحاب هذه الصفحات وتسخير الإمكانيات اللوجستية لذلك، وقالت إنّ "هذه الصفحات تمثل قرائن قانونية على أفعال جزائية مركبة، تستوجب التتبع والتحقيق، لا الاكتفاء بالحجب أو الغلق الإداري. وهذا ما يقتضي تدخلًل حاسمًا وسريعًا من وزارة تكنولوجيات الاتصال بالتعاون مع الأجهزة الأمنية" وفق بيانها.