العجبوني: على المحامين مقاطعة جلسات قضايا الرأي والسياسة حتى توفر محاكمة عادلة

الترا تونس - فريق التحرير

نشر الساعة: 13:40 بتوقيت تونس

عبّر الناشط السياسي هشام العجبوني عن مساندته التامة لرئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، في موقفها الداعي إلى عدم الترافع عنها أمام المحاكم التونسية.

هشام العجبوني: أتّفق تمامًا مع موقف عبير موسي المتمثّل في دعوة المحامين لعدم الترافع عنها أمام المحاكم التونسية لأن شروط المحاكمة العادلة غير متوفّرة

وقال القيادي في حزب التيار الديمقراطي (معارض) في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، "أتّفق تمامًا مع موقف عبير موسي المتمثّل في دعوة المحامين لعدم الترافع عنها أمام المحاكم التونسية لأن شروط المحاكمة العادلة غير متوفّرة! وأعبّر مرّة أخرى عن تضامني المطلق معها فيما تتعرّض له من مظلمة وتعسّف في تطبيق القانون".

ولفت العجبوني من جهة أخرى في تدوينته بعنوان "لن يتجرأ أي قاض على تبرئتهم"، إلى محاكمات الإعلاميين والصحفيين محمد بوغلاب وسنية الدهماني ومراد الزغيدي وبرهان بسيس، ومحاكمات السياسيين لطفي المرايحي وعبير موسي والعياشي زمال ونور الدين البحيري، وقال إن هذه المحاكمات "على سبيل الذكر لا الحصر، أثبتت أنّ مرافعات المحامين، على تميّزها، لا تقوم إلاّ بإضفاء شرعيّة على قضاء يفتقد إلى الاستقلالية والنزاهة والذّوق، ويصدر فيه القضاة أحكامهم تحت الضغط وسيف الإعفاء ومذكّرات العمل المسلّطة عليهم".

وأضاف فيما يتعلق بالجلسة الأولى المنتظرة لما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة": "نحن على أبواب محاكمة المتهمين فيما يسمّى بقضية التآمر على أمن الدولة أعتقد أنّ على محاميي الدفاع والمتّهمين في القضايا السياسية وقضايا الرّأي الإعلان عن مقاطعة جلسات المحاكمات واعتبارها غير شرعيّة إلى أن يتم احترام معايير المحاكمة العادلة ويسترجع القضاء جزءًا من استقلاليته عبر إرساء المحكمة الدستورية وتركيز مجلس أعلى للقضاء يقع انتخابه من القضاة ويحرّر إدارة المرفق القضائي، ولو جزئيًا، من سلطة وزيرة "العدل""، حسب قوله.

هشام العجبوني: مرافعات المحامين في عديد المحاكمات لا تقوم إلاّ بإضفاء شرعيّة على قضاء يفتقد إلى الاستقلالية والنزاهة والذّوق  ويصدر فيه القضاة أحكامهم تحت الضغط وسيف الإعفاء ومذكّرات العمل المسلّطة عليهم

ويشار إلى أن المحكمة الابتدائية بتونس 1، كانت قد قررت الجمعة 17 جانفي/يناير 2025، تعهيد الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بما يعرف إعلاميًا بقضية "التآمر على أمن الدولة"، وتعيين جلسة ليوم 7 فيفري/شباط المقبل للنظر في هذه القضية، وفق ما أكده سابقًا عضو هيئة الدفاع، المحامي مختار الجماعي.

واعتبر العجبوني أن مواصلة المشاركة فيما أسماه "مسرحيّات المحاكمات" من شأنه أن "يُعطي شرعيّة لأحكام قضائية جائرة وظالمة ومتعسّفة لا علاقة لها بالقانون والإثباتات والقرائن والحجج والمنطق".

وأفاد بأن "هذا ما لمسه مؤخرًا في قضية العنصريّة المتعلّقة بسنية الدهماني حيث أثبت المحامون بالحجّة والبرهان والدّليل عدم توفّر الأركان المادية والقانونية والقصدية لتهمة "نشر الأخبار الزائفة" ورغم ذلك تمّ الحكم ضدّها بالسجن لمدة 18 شهرًا".

ويشار إلى أن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، كانت قد دعت كافة أعضاء هيئة الدفاع والمحامين إلى عدم تقديم إعلامات نيابة عنها أمام الدائرة الجنائيّة التي تمّت إحالتها عليها تبعًا لرفض مطلب التعقيب في الملف المقدّم ضدّها من طرف هيئة الإنتخابات ولا في أي ملف آخر تحالُ فيه على هذه الدائرة.

رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي كانت قد دعت كافة أعضاء هيئة الدفاع والمحامين إلى التخلي عن نيابتها في القضايا المنشورة ضدها

كما توجهت موسي بإشعار إلى كافة المحامين بعدم قبول أي تسخير مباشر لنيابتها في أي ملف أمام الدائرة الجنائيّة، ودعت إلى القيام بإجراءات التخلي عن نيابتها في بقيّة القضايا المنشورة، وذلك احتجاجًا منها على المحاكمات الجارية ضدها والتي تقول إنه "تم دوس الإجراءات الأساسية خلالها"، وتعتبر أنها "صادرة عن مرفق قضائي مُسيَّر خارج إطار الدستور".

يذكر أن هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، كانت قد أعلنت الأربعاء 29 جانفي/يناير 2025، أنّ محكمة التعقيب قررت رفض التعقيب أصلًا في الطعن المرفوع ضد قرار دائرة الاتهام الصادر بإحالتها على الدائرة الجنائية في الملف المقدم ضدها من قبل هيئة الانتخابات، وأضافت في بيانها أنه تقرر إحالة عبير موسي على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس طبق الفصل 24 من المرسوم عدد 54 المؤرخ في 13 سبتمبر/أيلول 2022، ما يجعلها عرضة لعقوبة سجنية مدتها 20 سنة، وفق هيئة الدفاع.

وفي المقابل تشدد وزارة العدل على "احترامها الكامل للقانون وتمسّكها المطلق بضمانات استقلاليّة القضاء وحق الدفاع في إطار المساواة التامّة بين الجميع والامتثال لعلويّة القانون"، وتنفي وجود أي انتهاكات تتعلق بالمحاكمات أو بحق الدفاع، وفقها.