الترا تونس - فريق التحرير

 

تفاعل عديد السياسيين والشخصات الوطنية مع التحرك الاحتجاجي الذي نظمه معارضو قرارات الرئيس قيس سعيّد، الأحد 10 أكتوبر/تشرين الأول 2021، بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة، للتعبير عن رفضهم للإجراءات التي يتخذها منذ 25 جويلية/يوليو 2021، وخاصة الأمر الرئاسي عدد 117 الذي أصبحت بمقتضاه السلطتان التشريعية والتنفيذية بيد الرئيس وما يعني تعليقًا لـ"دستور سنة 2014/ دستور الجمهورية الثانية"، باعتبار تعليق معظم وأهم فصوله وفلسفته العامة (النظام شبه البرلماني).

وفي تعليقه على ذلك، قال الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، الأحد 10 أكتوبر/تشرين الأول 2021، إن "رئيس الدولة في إطار تنفيذ مشروعه الشخصي جرّ البلاد إلى معركة حول الشرعية والمشروعية والنظام السياسي"، معتبرًا أنها "معركة كسر عظام لا يمكن أن ينتصر فيها أبدًا وسيكون ثمنها باهضًا وخسائرها كبيرة على البلاد وعلى الشعب"، وفق تقديره.

الشواشي: الرئيس في إطار تنفيذ مشروعه الشخصي جرّ البلاد إلى معركة حول الشرعية والمشروعية والنظام السياسي.. هي معركة كسر عظام لا يمكن أن ينتصر فيها أبدًا وسيكون ثمنها باهضًا وخسائرها كبيرة على البلاد وعلى الشعب

وأضاف، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل فيسبوك، أن "معركة الشعب الحقيقية يجب أن تكون ضد منظومة الفساد والمحسوبية والتخلف والفقر والأمية والبطالة وغلاء المعيشة وغياب العدالة الاجتماعية، لذلك خرج الشعب للشوارع"، حسب رأيه.

وتابع، في تدوينة ثانية، أن "الحل سهل جدًا ويتمثر في التراجع عن الأمر عدد 117،  ثم وضع خارطة طريق تشاركية لإنقاذ البلاد والتخطيط للإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطلوبة لبناء ديمقراطية سليمة ودولة قوية وعادلة ومزدهرة"، مشددًا على أن "مصلحة تونس فوق الجميع"، وفق تعبيره.

ومن جهته، تطرق الوزير السابق والقيادي المستقيل من حركة النهضة عبد اللطيف المكي، في تدوينة له على فيسبوك، إلى التضييقات التي قال إنه يتعرض إليها متظاهرون، وأكد أنه "يقع التضييق الشديد على المسيرة: تفتيش وحواجز على جميع الأنهج"، متسائلًا: "لماذا لم يتم التعامل مع بقية المسيرات (المؤيدة) بنفس الوسائل؟".

كما نشر صورًا لمتظاهرين في حالة إغماء، وأرفقها بتعليق: "اعتداءات تطال المحتجين اثناء محاولة تفريقهم"، وفقه.

ونشر النائب عن حركة أمل وعمل ياسين العياري صورة له وهو مشارك في الوقفة الاحتجاجية وضمنها بتعليق: "أدافع على حقي في أن يحكمني رئيس لا يعتبر من يخالفه الرأي شيطانًا ومخمورًا وحشرة"، وفق تعبيره.

بدوره نشر النائب بالبرلمان سمير ديلو، على صفحته بفيسبوك، مقطع فيديو عنونه بـ"الحصار!" يصور متظاهرين يرددون شعار: "يا للعار يا للعار والمسيرة في حصار"، في إشارة إلى التشديدات الأمنية التي حالت دون تنظيم المسيرة في شارع محمد الخامس.

وفي تدوينة سابقة له، انتقد ديلو خطاب الرئيس سعيّد الذي يصف فيه المتظاهرين ضد قراراته بـ"الشّياطين والحشرات"، وتابع: تجنّدت الدّولة بكلّ أجهزتها لضمان نجاح التّحشيد لمسيرة 3 أكتوبر المساندة للرئيس، لكن اليوم تتكرّر التّضييقات على مسيرة المعارضين للانقلاب".

ديلو: في مسيرة 3 أكتوبر المساندة للرئيس تجنّدت الدولة بكل أجهزتها لضمان نجاح التحشيد، لكن اليوم تتكرر التضييقات على مسيرة المعارضين للانقلاب

وأوضح: "يتم ترهيب أصحاب الحافلات، تعطيل المتنقّلين من الجهات الدّاخليّة.. وأخيرًا صباح اليوم: الفضيحة الجارية في شوارع العاصمة.. طرد المتظاهرين من شارع محمد الخامس وإجبارهم على التّواجد أمام المسرح البلدي مع محاصرة بالحواجز المعدّة منذ ليلة الأمس".

واعتبر ديلو أن "الهدف واضح وهو أنه بعد توظيف القضاء العسكري لمحاكمة المعارضين للانقلاب من نوّاب ومحامين وصحفيّين ومدوّنين ..، هذه محاولة لتوظيف قوّات الأمن في صراع الشّرعيّات"، وفق ما جاء في تدوينته.

وبالتوازي مع الوقفة الاحتجاجية التي تم تنظيمها الأحد، تم إلغاء قرارات الإقامة الجبرية المفروضة على كل من  الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب والوزير السابق أنور معروف والنائب بالبرلمان يسري الدالي، صباح الأحد 10 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أنه تم إلغاء قرار فرض الإقامة الجبرية عليهما، الصادر سابقًا عن المكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرسلاوي. 

بالتوازي مع الوقفة الاحتجاجية التي تم تنظيمها الأحد، تم إلغاء قرارات الإقامة الجبرية المفروضة على كل من الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب والوزير السابق أنور معروف والنائب يسري الدالي

وفي تعليقه على ذلك، قال الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل فيسبوك: "إلغاء قرارات البقاء تحت الاقامة الجبرية أولى ثمرات الدفاع عن الحقوق والحريات وليست منة من أحد".

عصام الشابي: إلغاء قرارات البقاء تحت الاقامة الجبرية أولى ثمرات الدفاع عن الحقوق والحريات وليست منة من أحد

كما دون الوزير السابق والقيادي المستقيل من حركة النهضة عبد اللطيف المكي، على صفحته على فيسبوك: "رفع الإقامة الجبرية عن الوزير أنور معروف والعميد شوقي الطبيب. المسيرة ناجحة جدًا جدًا فليلتحق من لم يلتحقق"، متابعًا: "هنيئًا لجميع من حررهم شعبهم دون استثناء ودون تمييز فكلهم أصحاب حق في الحرية والكرامة"، وفق تعبيره.

ودون الصحفي زياد الهاني، على صفحته بفيسبوك: "إجبار قيس سعيّد على التراجع عن قرارات الإقامة الجبرية، التي رفض الرئيس الأول للمحكمة الإدارية إلغاءها رغم ثراء فقه القضاء الإداري الذي اعتبرها غير دستورية؛ يمثل انتصارًا باهرًا لحركة الحقوق المدنية وللقضاء الإداري وقضاته الشرفاء".

وتابع: "على الرئيس الأول للمحكمة الإدارية مهدي ڨريصيعة أن يستقيل"، معقبًا: "تحيا تونس وتحيا الجمهورية".

كما دون الإعلامي إلياس الغربي، في تدوينة له على صفحته بفيسبوك، موجهًا كلامه لرئيس المحكمة الإدارية: "ما رأيك؟ أليس الأفضل أن تستقيل وتعتزل القضاء؟"، حسب تعبيره.

 

وتأتي هذه التطورات على خلفية القرارات التي يتخذها الرئيس سعيّد منذ الـ25 من جويلية/يوليو 2021، لعلّ أبرزها الأمر الرئاسي عدد 117 الصادر في 22 سبتمبر/أيلول 2021، الذي أصبحت بمقتضاه السلطتان التشريعية والتنفيذية بيد الرئيس وحده.

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء 22 سبتمبر/ أيلول 2021، الأمر الرئاسي عدد 117  والذي قدم من خلاله قيس سعيّد، الإجراءات الخاصة بتسيير السلطتين التشريعية والتنفيذية في تونس، بما يشبه "دستورًا صغيرًا"/"تنظيمًا مؤقتًا للسلط".

ويتضح، وفق قراءة لفصول "التنظيم المؤقت الجديد للسلط"، أنه أُعد بحيث يُوفر صلاحيات شبه مطلقة لرئيس الجمهورية، تمهيدًا لانتقال مُرجح لنظام رئاسي قد يتم عرضه مستقبلاً عبر استفتاء شعبي، وما يعني تعليقًا لـ"دستور سنة 2014/ دستور الجمهورية الثانية"، باعتبار تعليق معظم وأهم فصوله وفلسفته العامة (النظام شبه البرلماني).

وتضمّن الأمر الرئاسي 23 فصلاً، ضمن أربعة أبواب، تؤكد استحواذ الرئيس من خلالها على السلطتين التنفيذية والتشريعية تقريبًا، مع العلم أنه لم يُحدد بعد تاريخ إيقاف العمل بهذا "الدستور المؤقت الجديد".

 

اقرأ/ي أيضًا:

تجمع احتجاجي حاشد في شارع الحبيب بورقيبة لمعارضين لقرارات الرئيس التونسي

وسط تشديدات أمنية.. انطلاق مسيرة بتونس العاصمة رفضًا لقرارات الرئيس سعيّد