سياسيون: أحكام قضية "التآمر" جاهزة مسبقًا بغاية القضاء على المعارضة

أثارت الأحكام الصادرة فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، والتي تراوحت بين 13 و66 عامًا سجنًا، ضجةً واسعةً في تونس، خاصةً بعد ما شاب الجلسة الثالثة للمحاكمة عن بعد من حيثيات اعتبرتها هيئة الدفاع "خروقات خطيرة وغير مسبوقة".

وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية في المحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت، في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة 18 أفريل/نيسان 2025، أحكامها فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، التي تشمل نحو 40 متهمًا من بينهم سياسيون معارضون بارزون ومحامون ورجال أعمال.

وأفاد المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، السبت 19 أفريل/نيسان 2025 لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، بأنّ الأحكام السجنية الصادرة في حق المتهمين في القضية تراوحت بين 13 و66 عامًا، كما أكسي الحكم في حق المتهمين المحالين بحالة فرار بالنفاذ العاجل.

وأضاف أنّ الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب أصدرت في ساعة متأخرة من ليل الجمعة حكمًا في حق المتهمين، في هذه القضية التي شملت الأبحاث فيها عدة متهمين، منهم من هم بحالة إيقاف وآخرون بحالة فرار.

نجيب الشابي: سنطعن في هذه الأحكام الجائرة التي تريد من خلالها السلطة القضاء على المعارضة في تونس

واعتبر رئيس جبهة الخلاص الوطني (معارضة)، أحمد نجيب الشابي، وهو أحد المتهمين الماثلين في حالة سراح فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة، أنّ الأحكام الصادرة جائرة، تريد من خلالها السلطة القضاء على المعارضة في تونس.

وأضاف الشابي، في مداخلة على على قناة "التلفزيون العربي"، أنّ "الأحكام تستند إلى إرادة باطشة للسلطة السياسية التي نطقت بالإدانة في خطاب رسمي لرئيس الجمهورية قبل أن تنطق به المحكمة وقال "من يبرّؤهم فهو شريك لهم"، بالتالي لم يكن لنا أن نتخيّل أحكامًا غير التي صدرت"، حسب تعبيره.

وأكد نجيب الشابي أنّ المتهمين سيتوجهون إلى الطعن في هذه الأحكام من أجل تعطيل تنفيذها، في انتظار ما ستقرره محكمة الاستئناف، مستطردًا : "التوجه إلى الطعن بالاستئناف ليس أملًا في أن يتغير الحكم لأنه حكم سياسي ولا يتغير إلا بتغير الوضع السياسي، ولكن بغاية تعطيل التنفيذ"، حسب تصريحه.

وخلص رئيس جبهة الخلاص الوطني إلى أنّ هذه الأحكام هي دليل على ذعر السلطة من كل شكل من أشكال المعارضة السلمية في تونس، وفق تصوره.

منية إبراهيم: "كنا نعلم أن الأحكام جاهزة، لأننا أمام قضاء خاضع للتعليمات لا قضاء مستقل"

ومن جانبها، قالت الناشطة السياسية منية إبراهيم، زوجة السياسي المتهم في القضية عبد الحميد الجلاصي، إنّه كان من المتوقع صدور أحكام بهذا الشكل، خاصة بعد الجلسة التي وصفتها بـ"المهزلة".

وتابعت، في بثّ مباشر على صفحتها بموقع التواصل فيسبوك، "كنا نعلم أن الأحكام جاهزة، لأننا أمام قضاء خاضع للتعليمات لا قضاء مستقل"، حسب تعبيرها.

وعقّبت منية إبراهيم: "أيّ نظام استبدادي وشعبوي لا بدّ أن يسجل في تاريخه محاكمة من هذا النوع وبهذا الشكل، تصدر فيها أحكام قاسية ضد المعارضين بملفات فارغة، من أجل ترسيخ أركان الاستبداد"، حسب تصورها.

ومن جهته، اعتبر القيادي بحزب التيار الديمقراطي (معارض) هشام العجبوني أنّ "يوم 18 أفريل 2025 هو يوم أسود في تاريخ القضاء وتاريخ تونس، إذ تمّ فيه اغتيال واغتصاب العدالة ودقّ آخر مسمار في نعش الدولة، وانتقلنا رسميًا إلى منطق القوّة والغاب واللادولة"، حسب توصيفه.

وأضاف العجبوني، في تدوينة له على فيسبوك، أنّ "الإدانة قرّرها الرئيس منذ فيفري/شباط 2023 عندما طلب من وزيرة العدل ملاحقة من اعتبرهم "مجرمين وإرهابيّين" و صرّح بأنّ هؤلاء حكم عليهم التاريخ قبل أن تنطق المحاكم بإدانتهم، وأنّ من يتجرّأ على تبرئتهم فهو شريك لهم".

هشام العجبوني: تم اغتيال العدالة ودقّ آخر مسمار في نعش الدولة، وانتقلنا رسميًا إلى منطق القوّة والغاب واللادولة

وأضاف: "هم يعرفون أن الملف مفبرك وفارغ ومضحك، و أنّه لا وجود لأي جريمة موجبة لأي عقاب، ولهذا السبب اتخذوا قرارًا بمنع التداول، للتعتيم على الرأي العام، ثم مثّلوا تمثيلًا بجثّة القوانين والإجراءات و قرّروا إجراء المحاكمة عن بُعد في غياب المعتقلين حتى لا يدافعوا عن أنفسهم، ورفضوا تحدّينا لهم ببث المحاكمات مباشرة للرأي العام، لأنهم يخافون من كشف حقيقة تآمرهم على مواطنيهم، وكانوا متأكّدين أن المحاكمة العلنية التي تستجيب لشروط المحاكمات العادلة ستتحوّل إلى محاكمة سياسية وقانونية وأخلاقية لهم"، حسب ما ورد في نص تدوينته.

ويرى الناشط السياسي طارق الكحلاوي أنّ "الأحكام الثقيلة التي صدرت في الهزيع الأخير من الليل بعد ثلاث جلسات تدرجت من الانعقاد "عن بعد" إلى مغلقة تمامًا إعلاميًا، لا تعبر عن قوة". 

طارق الكحلاوي: هذه الأحكام لا يمكن إلّا أن تعزّز الاتجاه المتزايد نحو تجريم كل رأي معارض واعتباره خيانةً وعملًا منافيًا للقانون

وأضاف، في تدوينة له على فيسبوك، أنّ هذه الأحكام "لا يمكن إلّا أن تعزّز المسار العام بما في ذلك أجواء الانتخابات الأخيرة وقضايا الرأي تحت طائل المرسوم 54 وأيضًا الاحتجاج الاجتماعي أي الاتجاه المتزايد نحو تجريم كل رأي معارض واعتباره خيانةً وعملًا منافيًا للقانون"، حسب تقديره. 

وكانت قد انعقدت، الجمعة 18 أفريل/نيسان 2025، بالدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية في المحكمة الابتدائية بتونس، الجلسة الثالثة للمحاكمة عن بعد فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".

وأكدت هيئة الدفاع، في نقطة إعلامية عقدتها مساء الجمعة، بأنّ الجلسة الثالثة للمحاكمة عن بعد شهدت "خروقات خطيرة وغير مسبوقة". كما تم خلالها منع الصحفيين سواءً من المحليين أو الأجانب والملاحظين وعموم المواطنين من الحضور، وفق ما أكده محامون.

جدير بالذكر أنه يُحاكم في هذه القضية نحو 40 شخصًا، بينهم معارضون سياسيون، ونشطاء، ومحامون، وشخصيات عامة أخرى اتُّهموا "بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" والإرهاب بزعم التخطيط للإطاحة بحكومة الرئيس التونسي قيس سعيّد.