الترا تونس - فريق التحرير
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة، الخميس 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، بالاحتفاظ بـ18 شخصًا ممن شملهم البحث والادعاء من جملة المشتبه في تورطهم بشبهات احتيال وتجنب ضريبي بما يمس من المال العام ويهدد النظام الضريبي للدولة من بينهم إطارات وموظفين بالإدارة الجهوية للأداءات بسوسة وخبراء محاسبين وأشخاص انتفعوا من شبهات التجنب الضريبي بطرق غير مشروعة، وفق ما أكده المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسوسة1 والناطق الرسمي بها معز اليوسفي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).
النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 كانت أذنت في ماي الماضي بإجراء بحث أولي معمق بخصوص شبهات احتيال وتجنب ضريبي
وأضاف اليوسفي، في ذات التصريح، أن "النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 كانت أذنت بتاريخ 18 ماي/آيار 2021 بإجراء بحث أولي معمق بخصوص شبهات احتيال وتجنب ضريبي بما يمس من المال العام ويهدد النظام الضريبي للدولة وذلك في إطار ممارسة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 لصلاحياتها المبوبة قانونًا وبناءً على الإعلام عن وجود شبهات احتيال وتهرب ضريبي".
وتابع أن الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالعوينة باشرت أعمالها البحثية والاستقرائية فور إعلامها بالموضوع وذلك بالتنسيق المباشر مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 وقامت بإجراء موجبات البحث الابتدائي من سماعات واستنطاقات ومكافحات قانونية مشيرًا إلى أن الأبحاث لا تزال متواصلة.
اقرأ/ي أيضًا:
بطاقة إيداع بالسجن في حق الرئيس الأسبق لدائرة المجلس الجهوي بجندوبة
عبرت عن تضامنها معه.. شخصيات وطنية: سمير الطيب تعرض لحملة تشويه في مناخ تحريضي