"سور القصرين العظيم".. تكلفة بناء سور مبيت جامعي تثير الجدل في تونس

أثار إعلان إسناد صفقة أشغال تهيئة المبيت الجامعي بولاية القصرين جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أظهر الإعلان الرسمي الذي نُشر يوم الأربعاء 8 أكتوبر/تشرين الأول 2025 على الصفحة الرسمية لولاية القصرين تخصيص مبلغ 4.468.120,370 دينارًا لأشغال إعادة بناء "السور الأمامي" للمبيت الجامعي.

وجاء في الإعلان، أنّ الصفقة تتعلّق بـ"قسط عدد 01: الهندسة المدنية – إعادة بناء السياج الأمامي"، وتمّ إسنادها لإحدى شركات المقاولات لمدة تعاقدية حُددت بـ300 يوم.

 أعرب عدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي عن استغرابهم من قيمة إنجاز سور المبيت المعلنة، معتبرين أنها غير منطقية 

تفاعل واسع رافق نشر الإعلان، حيث أعرب عدد كبير من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن استغرابهم من القيمة المعلنة، معتبرين أنها غير منطقية بالنظر إلى طبيعة المشروع. وتنوّعت ردود الفعل بين من اعتبر أنّ الرقم ناتج عن خطأ في الصياغة أو في كتابة الأصفار، ومن رأى فيه دليلاً على سوء تصرف في المال العام أو خللًا في تقدير كلفة المشاريع العمومية.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل تدوينات تساءلت عن مدى معقولية صرف مبالغ بهذا الحجم على ما وُصف بأنه "سور لمبيت جامعي"، فيما ذهب البعض إلى كون هذه الوثيقة المنشورة تكشف "واقع المشاريع والصفقات العمومية في القصرين وحجم الفساد المستشري في الجهة، وتوضح الأسباب الحقيقية وراء ركود التنمية فيها"، وفقهم.
 

وفي مقابل ذلك، اختار بعض المعلقين توظيف السخرية للتعبير عن استغرابهم، فأطلقوا على المشروع اسم "سور القصرين العظيم"، في إشارة إلى ما اعتبروه تضخيمًا غير مبرر للكلفة.

 ولاية القصرين ترد على الجدل: المشروع لا يقتصر على بناء سور فقط

وفي ردّها على الجدل، أوضحت ولاية القصرين في بلاغ توضيحي أن المشروع لا يقتصر على بناء سور فقط، بل يشمل تدخلاً هندسيًا معقدًا فرضته وضعية انزلاق أرضي نشط وخطير يهدد المبيت الجامعي والطريق الوطنية رقم 17 الملاصقة له.

وبيّن البلاغ أنّ الدراسات المنجزة خلصت إلى ضرورة إعادة بناء الأساسات وإنجاز جدار خرساني داعم بعلو سبعة أمتار وطول يقارب 200 متر، مع تنفيذ أسس عميقة، وأشغال حماية أثناء التنفيذ، وتهيئة الممرات ومواقف السيارات، إضافة إلى إقامة شبكات لتصريف مياه الأمطار.

ولاية القصرين: المشروع لا يقتصر على بناء سور فقط، بل يشمل تدخلاً هندسيًا معقدًا فرضته وضعية انزلاق أرضي نشط وخطير يهدد المبيت الجامعي والطريق الوطنية رقم 17 الملاصقة له

وأكدت الولاية أن المشروع خضع لجميع مراحل الدراسة والمصادقة الفنية، وتمّ إسناده عبر منظومة الصفقات العمومية "TUNEPS"، مشيرة إلى أنّ كلفته تغطي حزمة من الأشغال الوقائية الهادفة إلى حماية الطلبة ومستعملي الطريق من خطر الانهيار.

ورغم التوضيحات الرسمية، استمر الجدل على المنصات الاجتماعية، حيث رأى متابعون أن التبرير المقدم لا يجيب عن السؤال الجوهري حول الخيارات التنموية في مثل هذه الحالات. وتساءل كثيرون عمّا إذا كان من الأجدر بناء مبيت جديد في موقع آمن بدل إنفاق مليارات الدنانير على منشأة قائمة في منطقة مهدّدة بالانزلاق الأرضي، وفقهم.