سهام بن سدرين أمام القضاء مجددًا ومخاوف بشأن احترام الحق في الدفاع

تمثل الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، يوم الخميس 18 جوان/يونيو 2026، مجددًا أمام أنظار القضاء، وذلك للترافع وإصدار الحكم في قضيتين، ويشار إلى أن موعد الفصل في الملفين تزامن مع موعد إضراب عام ينفذّه المحامون في تونس، مما أثار مخاوف بشأن احترام الحق في الدفاع وشروط المحاكمة العادلة.

• محاكمة تزامنًا مع إضراب المحامين

وسبق أن أفادت الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين بأنها مثلت، يوم الاثنين 1 جوان/يونيو 2026، أمام الدائرة القضائية المتخصصة في الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضيتين.

وأوضحت بن سدرين أن القضية الأولى تتعلّق بملف البنك الفرنسي التونسي، أو ما يعرف إعلاميًا بقضية "تدليس التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة"، فيما تتمثّل القضية الثانية بالقرار التحكيمي المتعلق بسليم شيبوب، وفق ما نشرته في تدوينة على حسابها بموقع فيسبوك.

سهام بن سدرين: المحكمة قبلت التأجيل على أن يكون هذا آخر تأجيل وتكون الجلسة القادمة للترافع والحكم، ويبدو أن هيئة المحكمة قررت أن تكون جلسة 18 جوان 2026 دون دفاع ودون مرافعات

وأضافت بن سدرين أن الدفاع طلب تأجيل القضيتين نظرًا لأنه لم يتمكن من الاطلاع على الملف الذي كان بمحكمة التعقيب. فقبلت المحكمة التأجيل على أن يكون هذا آخر تأجيل وتكون الجلسة القادمة للترافع والحكم دون تحديد موعد الجلسة القادمة.

وأشارت إلى أن الدفاع تفاجأ عند اطلاعه على تطورات الملف في كتابة المحكمة، عشية اليوم نفسه، أنه تم تحديد تاريخ 18 جوان/يونيو للمرافعة والحكم، والذي يصادف تاريخ الإضراب العام الوطني للمحامين.

اقرأ/ي أيضًا: سهام بن سدرين أمام القضاء مجددًا.. جمعية: استهداف متواصل لرؤساء سابقين لهيئات دستورية

وتابعت بقولها: "يبدو أن هيئة المحكمة قررت أن تكون الجلسة القادمة دون دفاع ومرافعات".

وكان مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، قد قرر في جلسة دورية انعقدت يوم الأربعاء 13 ماي/أيار 2026، الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية تشمل إضرابات عامة جهوية وإضرابًا عامًا وطنيًا حضوريًا يوم 18 جوان/يونيو 2026 وحمل الشارة الحمراء، وفق ما جاء في بيان صادر عن هيئة المحامين.

• مخاوف بشأن احترام الحق في الدفاع

وفي هذا السياق أعلنت منظمة العفو الدولية، في بيان لها يوم الثلاثاء 16 جوان/يونيو 2026 أنها تتابع "بقلق بالغ قضية المدافعة عن حقوق الإنسان والرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، التي تواجه ملاحقات قضائية تثير مخاوف جدية من أن تكون مرتبطة بعملها في كشف الحقيقة والمطالبة بالمساءلة عن عقود من انتهاكات حقوق الإنسان".

وبمناسبة جلسة 18 جوان/يونيو، عبّرت المنظمة عن انشغالها إزاء تزامن موعد الجلسة مع الإضراب العام الوطني للمحامين، وما قد يخلقه ذلك من صعوبات تؤثر على ممارسة سهام بن سدرين لحقها في الدفاع والاستفادة من المساندة القانونية اللازمة.

وأكدت منظمة العفو الدولية أن "السلطات التونسية مُلزمة بضمان حق سهام بن سدرين في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مستقلة ومحايدة، واحترام حقها الكامل في الدفاع، وتمكينها من جميع الضمانات التي يكفلها القانون التونسي والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة".

العفو الدولية تونس: السلطات التونسية مُلزمة بضمان حق سهام بن سدرين في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مستقلة ومحايدة، واحترام حقها الكامل في الدفاع

كما دعت السلطات التونسية إلى "وضع حدّ لكل ملاحقة ذات دوافع سياسية أو انتقامية، وضمان بيئة آمنة تُمكّن الجميع من ممارسة حقوقهم في حرية التعبير والعمل السلمي دون خوف من الترهيب أو العقاب".

وقالت في بيان لها إنه "يجب وضع حدّ لاستهداف سهام بن سدرين بسبب عملها الحقوقي، وإن محاكمة المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان بسبب عملهم السلمي في كشف الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة تقوّض سيادة القانون، وتبعث برسالة خطيرة إلى كل الأصوات المستقلة في تونس"، وفقها.

من جانبها أكدت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات أن الحقوقية والرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، ستمثل الخميس في حالة سراح، أمام الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، إلى جانب خالد الكريشي، رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة، الموقوف على ذمة قضية تحقيقية أخرى متصلة بأعمال الهيئة، بعد صدور بطاقة إيداع بحقه.

واعتبرت الجمعية أن "هذه المحاكمة تندرج في سياق سلسلة من التتبعات القضائية المرتبطة بأعمال هيئة الحقيقة والكرامة وبمسار العدالة الانتقالية في تونس. وتُخصّص هذه الجلسة للنظر في قضيتين سبق أن تعهّدت بهما الهيئة، بما يجعل هذه المحاكمة امتدادًا للتصعيد الذي يستهدف إحدى المؤسسات المحورية في مسار العدالة الانتقالية، والتي اضطلعت بدور أساسي في جهود كشف الحقيقة ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والمساهمة في ترسيخ المسار الديمقراطي في تونس عقب الثورة".

جمعية تقاطع: مخاوف جدية بشأن الإصرار على مواصلة محاكمة سهام بن سدرين وخالد الكريشي، رغم تزامن موعدها مع الإضراب العام للمحامين، مما يحول دون ممارسة حق الدفاع بصورة فعلية

وفي هذا السياق، عبرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات عن "بالغ استنكارها لقرار المحكمة رفض مطلب التأجيل الذي تقدّمت به هيئة الدفاع بخصوص جلسة الخميس، رغم تزامن موعدها مع الإضراب العام الذي كانت قد أعلنت عنه الهيئة الوطنية للمحامين بتونس منذ تاريخ 13 ماي/أيار 2026".

كما اعتبرت أن "هذا الرفض يكتسي خطورة خاصة بالنظر إلى أن تحديد موعد الجلسة تم بتاريخ 18 ماي/أيار 2026، أي بعد الإعلان الرسمي عن الإضراب، وهو ما يثير مخاوف جدية بشأن الإصرار على مواصلة المحاكمة في ظروف تحول دون ممارسة حق الدفاع بصورة فعلية، وتحرم كلًا من سهام بن سدرين وخالد الكريشي من ضمانة أساسية من ضمانات المحاكمة العادلة".

اقرأ/ي أيضًا: سهام بن سدرين أمام القضاء مجددًا.. جمعية: استهداف متواصل لرؤساء سابقين لهيئات دستورية

وتعتبر الجمعية أن "الإبقاء على موعد الجلسة في ظل هذه الظروف يُعدّ مساسًا بحق المتهمين في الاستعانة بمحامٍ واختيار وسائل دفاعهم بحرية، ويعكس استمرارًا لمظاهر الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة التي تكفلها المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتشريعات الوطنية".

كما تعبّر جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات عن "تضامنها الكامل وغير المشروط مع الحقوقية سهام بن سدرين إزاء ما تتعرض له من تضييق وملاحقات قضائية متواصلة، وترى أن هذه الملاحقات تندرج ضمن مناخ عام يتّسم بتزايد الضغوط على الأصوات المستقلة والمدافعين والمدافعات عن الحقوق والحريات".

وتؤكد الجمعية أن "توظيف القضاء في ملاحقة شخصيات حقوقية ارتبط دورها بمسار العدالة الانتقالية يمثل انتكاسة خطيرة لمكتسبات الثورة التونسية ولمسار الانتقال الديمقراطي، وتقويضًا لأسس دولة القانون ولمبدأ علوية القانون".

وطالبت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات "بالوقف الفوري للملاحقات القضائية التي تستهدف الفاعلين والفاعلات الحقوقيين على خلفية أدوارهم في مسار العدالة الانتقالية، كما تدعو السلطة القضائية إلى الاضطلاع بدورها الدستوري في حماية الحقوق والحريات والتصدي لكل أشكال التوظيف السياسي للقضاء، بما يضمن استقلاليته ونزاهته".