سهام بن سدرين أمام القضاء مجددًا.. جمعية: استهداف متواصل لرؤساء سابقين لهيئات دستورية

تمثل الناشطة الحقوقية والرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، يوم الخميس 16 أفريل/نيسان 2026، أمام الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، وفق إعلان جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات.

وأفادت الجمعية في بيان لها الأربعاء 15 أفريل/نيسان 2026، أن هذه الجلسة تأتي للنظر في قضيتين من جملة ستّ قضايا فُتحت في حقّ بن سدرين على خلفية أعمال هيئة الحقيقة والكرامة، وهما القضية المتعلقة بملف "البنك الفرنسي التونسي" وملف "سليم شيبوب"، وفقها.

جمعية تقاطع: الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين تمثل الخميس أمام القضاء للنظر في قضيتين من جملة 6 قضايا فُتحت في حقّها على خلفية أعمال الهيئة، وهما قضية ملف "البنك الفرنسي التونسي" وملف "سليم شيبوب"

وفي هذا الصدد، بينت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات أن "الحقوقية سهام بن سدرين تُواجه ملاحقات قضائية بصفة شخصية على خلفية قرارات وأعمال مارستها في إطار مهامها الرسمية كرئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، وهي قرارات اتُّخذت بصفة تشاركية صلب مجلس الهيئة، وفقًا لما ينظّمه القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر/كانون الأول 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها".

وتعتبر جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات أنّ "هذه الملاحقات تندرج ضمن ممارسات ممنهجة تُوظَّف فيها السلطة القضائية لاستهداف رؤساء ورئيسات الهيئات الدستورية السابقين.ات والتنكيل بهم.ن".

اقرأ/ي أيضًا: عبروا عن قلقهم إزاء تدهور صحتها.. مقررون أمميون يدعون لإطلاق سراح سهام بن سدرين

وأكدت في بيانها أن ذلك "يُمثّل خرقًا صريحًا لمبدأ عدم المؤاخذة الذي يحمي أعضاء وعضوات الهيئة فيما يتعلق بالأعمال المرتبطة بمسار العدالة الانتقالية، كما يُعدّ تقويضًا خطيرًا لمكتسبات استقلالية هذه الهيئات وضمانات حمايتها من الضغوطات السياسية".

وفي السياق ذاته، عبّرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات عن "قلقها إزاء الارتدادات الخطيرة لتوظيف القطب القضائي المالي كأداة لتصفية الحسابات وهرسلة الشخصيات التي اضطلعت بمهام وطنية جسيمة"، مضيفة أن "تحويل قاعات المحاكم إلى ساحات للتنكيل والانتقام يُعدّ ضربًا للحقوق والحريات واغتيالًا ممنهجًا لأسس دولة القانون".

كما شدّدت جمعية تقاطع على أنّ "الملاحقات الكيدية التي تُحوّل الالتزام بتطبيق القانون إلى تهمة موجبة للعقاب تمثّل إعلانًا صريحًا عن انهيار منظومة الحقوق والحريات، حيث إنّ ملاحقة المسؤولين والمسؤولات على خلفية ممارستهم.ن لصلاحياتهم.ن القانونية والوظيفية يُعدّ انحرافًا خطيرًا بالسلطة، ويقلب موازين العدالة ليصبح إنفاذ القانون جريمة تُستغل للتنكيل بالفاعلين والفاعلات في الشأن العام".

جمعية تقاطع: هذه الملاحقات تندرج ضمن ممارسات ممنهجة تُوظَّف فيها السلطة القضائية لاستهداف رؤساء ورئيسات الهيئات الدستورية السابقين.ات والتنكيل بهم.ن، وتُمثّل خرقًا صريحًا لمبدأ عدم المؤاخذة 

ولفتت إلى أن "هذه المحاكمات تتنافى كليًا مع المبادئ الكونية للمسار الديمقراطي، وتتعارض بشكل صارخ مع تطلعات الشعب نحو بناء دولة تقوم على العدالة الحقيقية، والمساءلة والمحاسبة، وكشف الحقيقة بعيدًا عن التشفّي وتوظيف أجهزة الدولة"، وفق نص البيان.

وطالبت جمعية تقاطع "بالوقف الفوري لكافة هذه الملاحقات الممنهجة"، داعية السلطات القضائية إلى "الاضطلاع بدورها في حماية القانون، وضمان عدم تحويل مسار المحاسبة إلى غطاء لتصفية الخصوم"، كما أكدت أنّ "دولة القانون والمؤسسات لا تُبنى بالترهيب القانوني، بل باحترام المكتسبات، في ظل عدالة مستقلة ومنصفة"، وفقها.

وجدير بالذكر أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس كانت قد قررت، في 19 فيفري/شباط 2025، الإفراج عن لرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة المنتهية ولايتها سهام بن سدرين التي تولّت استئناف قرار قاضي التحقيق الأوّل بالقطب القضائي المالي والاقتصادي، بعد أن قضّت في السجن أكثر من 5 أشهر.

وللإشارة فإن هيئة الحقيقة والكرامة هي هيئة دستورية عملت بين 2013 إلى 2018 من مهامها كشف الحقيقة عن مختلف انتهاكات حقوق الإنسان ومسائلة ومحاسبة المسؤولين عنها وجبر الضرر ورد الاعتبار للضحايا لتحقيق المصالحة الوطنية وذلك في الفترة الممتدة بين 1 جويلية/يوليو 1955 إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2013.