سنة سجنًا في حق الإعلامي هيثم المكي على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات

أعلن الإعلامي هيثم المكي، في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بفيسبوك، صباح الأربعاء 15 جويلية/يوليو 2026، أنّه قد صدر بشأنه حكم استئنافي يقضي بسجنه لمدة سنة، بعد عدم سماع الدعوى في الطور الابتدائي.

وقال هيثم المكي: "القضية الأولى كانت في القرجاني، ماي/أيار 2023، الثانية في صفاقس، جانفي/يناير 2024، الثالثة في العوينة، مارس/آذار 2025. كلها قضايا على خلفية تصريحات صحفية أو تدوينات" مشيرًا إلى أنّ الحكم الأخير ضده يرجع إلى قضية صفاقس.

هيثم المكي: صدر بحقي حكم استئنافي يقضي بسجني لمدة سنة، بعد عدم سماع الدعوى في الطور الابتدائي

وأضاف: "الإحالة الأصلية كانت بالعصا المفضلة للنظام: المرسوم 54، لكن الحكم صار على أساس الفصل 86 من مجلة الاتصالات". وتابع بسخرية: "يكفيه المرسوم، فقد امتلأت السجون وارتفعت الإحصائيات".

وشدد هيثم المكي في هذا السياق، على أنّه "اختار هذا الطريق منذ أكثر من 16 سنة، وكان يعرف مآله جيدًا" وفق قوله.

 وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، قد أذنت بتاريخ 15 جانفي/ يناير 2024، بالإبقاء على الإعلامي هيثم المكي بحالة سراح، وعرضه على خلية الفصل السريع في 29 جانفي/ يناير الجاري، وفق ما أعلنته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.

وكان قد تم صباح الاثنين 15 جانفي/ يناير 2024، الاستماع إلى المنشّط بـ "إذاعة موزاييك أف أم" (محلية) هيثم المكي أمام الفرقة الجهوية للأبحاث العدلية للحرس الوطني بصفاقس على خلفية شكاية تقدم بها المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بشبهة "ترويج أخبار زائفة ونشر صور لمهاجرين أفارقة بالمستشفى دون إذن وبغاية تأجيج الرأي العام"، وفق النقابة.

وقد تمسّك هيثم المكي خلال الاستماع له، بعدم نشره للصور موضوع الشكاية وأكد أنّ الصفحة التي نُشرت بها الصور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" لا تخصّه، وطالبت النقابة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس بوقف تتبع المكي "في ملف لا علاقة له به"، معتبرة ذلك "تواصلًا لسياسة التنكيل بالصحفيين والإعلاميين"، وفقها.

كما نددت نقابة الصحفيين التونسيين في الإطار نفسه، بتواصل إحالة الصحفيين "خارج إطار القانون المنظم للمهنة واعتماد نصوص ذات طابع زجري لملاحقة الصحفيين والمعبرين" وعبّرت عن رفضها لسياسة "التنكيل المتبعة في حقهم وخرق الإجراءات المنصوص عليها ضمن المرسوم 115".