سمير ماجول: انعكاسات سلبية جدًا لتكرر غلق معبر رأس جدير خلال السنوات الأخيرة

الترا تونس - فريق التحرير

نشر الساعة: 10:55 بتوقيت تونس

 

أكد رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، أن جل الاتفاقيات بين تونس وليبيا خاصة في المجال الاقتصادي مضى على دخولها حيز التنفيذ أكثر من عشرين سنة، داعيًا إلى تحيينها حتى تتماشى مع المقتضيات الحالية وواقع البلدين.

سمير ماجول: تكرر إغلاق معبر رأس جدير خلال الأربع سنوات الأخيرة كان له انعكاسات سلبية جدًا على حجم المبادلات الذي تراجع بنسبة 30%

وذكر رئيس منظمة الأعراف، خلال كلمته في اجتماع اللجنة الاقتصادية التونسية الليبية المشتركة، اتفاقية منطقة التبادل الحرّ لعام 2002 "التي يجب توسيعها لتشمل قطاع الخدمات باعتباره أحد أهم القطاعات الاقتصادية" وفق تقديره.

كما لفت ماجول إلى انعكاسات إغلاق معبر رأس جدير الحدودي بين البلدين، وقال إن "تكرر إغلاق المعبر خلال الأربع سنوات الأخيرة، كان له انعكاسات سلبية جدًا على حجم المبادلات الذي تراجع بنسبة 30% رغم كل الجهود المبذولة من جميع الأطراف"، كما بيّن أن "عدم فتح الاعتمادات لفترات متكرّرة وتوظيف أداء على صرف العملة ساهم في غلاء أسعار عديد البضائع".

وتحدث ماجول عن مشكل المؤسسات التي تعيش صعوبات مالية كبيرة نتيجة التأخير في استخلاص مستحقاتها خاصة في قطاعي المقاولات والصحة، داعيًا الجهات المعنية لحل مشكل مستحقات هذه المؤسسات، كما حث المؤسسات المالية من بنوك وصناديق استثمارية لمعاضدة جهود المستثمرين في البلدين ودعم المبادرات.

سمير ماجول: مؤسسات تعيش صعوبات مالية كبيرة نتيجة التأخير في استخلاص مستحقاتها خاصة في قطاعي المقاولات والصحة ودعوة الجهات المعنية لحل هذا المشكل 

وتطرق اجتماع اللجنة الاقتصادية الليبية التونسية المشتركة، إلى الصعوبات التي تواجه المستثمرين والشركات الليبية والتونسية في تعاملهما التجاري، فضلاً عن الحاجة إلى تحسين البنية التحتية اللوجستية والمعابر الحدودية.

وشدّد رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، على أن هذه المعوقات يمكن تجاوزها من خلال الحوار وعبر القنوات المشتركة، مشيرًا إلى أن الهدف هو إنجاز شراكة حقيقية.

ومن جهته أشار وزير الاقتصاد والتجارة الليبي إلى أن اللجنة الاقتصادية الليبية التونسية المشتركة ستعمل على تذليل كافة العقبات والمعوقات التي تواجه الشركات والمستثمرين في كلا البلدين.

كما أضاف أن وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية تقدم التسهيلات اللازمة للشركات والمستثمرين الراغبين في عقد شراكات مع القطاع الخاص المحلي في ليبيا، معربًا عن تطلعه لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين من 3.5 مليار دينار إلى 5 مليار دينار سنويًا.

وزير الاقتصاد والتجارة الليبي: نتطلّع لزيادة حجم التبادل التجاري بين تونس وليبيا من 3.5 مليار دينار إلى 5 مليار دينار سنويًا

ويشار إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع تحضيري بين وزراء الاقتصاد والتجارة لكل من ليبيا وتونس والجزائر استعدادًا لاجتماعات القمة الثلاثية، وفق ما ذكرته وزارة الاقتصاد الليبية.

ويذكر أنه تم خلال اختتام أشغال اللجنة الاقتصادية التونسية الليبية المشتركة التوقيع على عدد من اتفاقيّات التعاون شملت مجالات حيويّة تعلّقت بالتّوجه المشترك نحو إفريقيا وحماية المستهلك في البلدين والمناطق التّجارية الحرّة وتنظيم الفعاليات التجارية والاقتصادية المشتركة، وتفاصيلها كما يلي:

• مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال حماية وتوعية المستهلك.
• مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال مشروع الممر البري القاري تونس-ليبيا نحو بلدان إفريقيا جنوب الصحراء
• برنامج تنفيذي في مجال التنظيم والمشاركة في المعارض والصالونات لسنة 2025
• برنامج تنفيذي في مجال المناطق التجارية واللوجستية الحرّة للسنتين 2025-2026