سلوان السميري: الحوار الاجتماعي معطّل والزيادة الأخيرة لا ترتقي إلى تطلعات العمال

أكد سلوان السميري، الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم العلاقات العربية والدولية، يوم الجمعة 15 ماي/أيار 2026، أنّ "الحوار الاجتماعي معطل وأنّ هذا الأمر لا يخدم مصالح العمال ولا يمكن من حل الإشكاليات الاجتماعية والاقتصادية" وفقه.

ووفق ما أورده موقع "الشعب نيوز" التابع لاتحاد الشغل، فقد أوضح الأمين العام المساعد خلال ندوة النفط والمواد الكيميائية المنعقدة، أنّ "وجود أزمة وسط انعدام الحوار يجعل الوضع يتفاقم خاصة مع وجود متغيرات دولية كبرى تتمثل في الحرب ضد إيران".

أمين عام مساعد باتحاد الشغل: الحوار الاجتماعي معطل وأنّ هذا الأمر لا يخدم مصالح العمال ولا يمكن من حل الإشكاليات الاجتماعية والاقتصادية

وأشار في هذا السياق، إلى أن المراسلة التي بعثتها وزارة المالية إلى الأمين العام صلاح الدين السالمي لطلب رأي الاتحاد في قانون المالية 2027 تعدّ مؤشرًا إيجابيًا وقال إنها "قد تكون مدخلًا للحوار.. على اعتبار أنّ الحوار والتشاركية ليسا مجرد خيار بل هما أمر حتمي وضروري تفرضه المتغيرات العالمية والإقليمية والسياق الاقتصادي والاجتماعي" وفقه.

ولفت في سياق آخر، إلى أنّ الأزمة التي يعيشها الاتحاد مركبة ومتعددة ومنها الداخلي الهيكلي المادي ومنها العلاقة مع السلطة، داعيًا إلى ضرورة إعادة تقييم وهيكلة طرق التسيير والحوكمة. وقال: "هناك الكثير من المسائل التي تستوجب التوقف والنظر من أجل تجاوز واقع لا يليق بالاتحاد العام التونسي للشغل في القرن الواحد والعشرين"، وفق تعبيره.

• موقف اتحاد الشغل من الزيادات الأخيرة

وفي هذا الشأن، اعتبر سلوان السميري أنّ "الزيادة الأخيرة لم تكن قائمة على التشاور ورغم أنها زيادة في ظل وقت صعب، فإنّها لا ترتقي إلى تطلعات العمال ولا تمكن من ترميم المقدرة الشرائية خاصة في ظل التضخم الكبير".

أمين عام مساعد باتحاد الشغل: كان من الممكن أن تكون الزيادة وخاصة في القطاع الخاص أعلى بكثير وأكثر عدلًا لو أنها نبعت من المفاوضة الجماعية

واعتبر السميري أنه "كان من الممكن أن تكون الزيادة وخاصة في القطاع الخاص أعلى بكثير وأكثر عدلًا لو أنها نبعت من المفاوضة الجماعية.. لكنّ الزيادة في الأجور في القطاع الخاص، جاءت مسقطة على العمال وعلى الأعراف ولن تراعي خصوصيات القطاعات كما لم تتطرق الزيادة إلى الجوانب الترتيبية المنتظرة من مختلف الأطراف" وفقه.

وكان أمين عام الاتحاد صلاح الدين السالمي، قد أكد في وقت سابق، في تعليقه على الزيادات في الأجور التي أقرتها الحكومة، أنه "كان من المفترض أن تتم هذه الزيادات بالشراكة مع المنظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف وليس من طرف واحد".

اقرأ/ي أيضًا: تجمع عمالي إحياءً لعيد الشغل في تونس والسالمي يعلّق على الزيادة في الأجور

كما اعتبر أن نسب الزيادة المعلنة لا تلبي الحد الأدنى من حاجيات العمّال في ظل ارتفاع الأسعار ونسبة التضخّم، مشيرًا إلى أنه كان من الأجدر مراعاة هذا الوضع.

وأكد السالمي أنه من الضروري فتح حوار اجتماعي جدي حول جملة من الملفات الاجتماعية الكبرى بما فيها المفاوضات الاجتماعية.

ونفى أن يكون الهدف من هذا الحوار هو إعادة آلية الاقتطاع المباشر لرسوم انخراط النقابيين، معتبرًا أنه على هياكل الاتحاد أن تعوّل على نفسها وعلى مواردها الذاتية.