الترا تونس - فريق التحرير
ورد في العدد الأخير للرائد الرسمي 6 قرارات صادرة عن مديرة الديوان الرئاسي سلمى اللومي بتاريخ 4 ديسمبر/كانون الأول 2018 تتعلق جميعها بتفويض حقّها في الإمضاء في عديد الاختصاصات التابعة لها للمشرفين على إدارات المصالح المشتركة في رئاسة الجمهورية.
سلمى اللومي تصدر 6 قرارات بتفويض الأمضاء في عديد الاختصاصات التابعة لها للمشرفين على إدارات الديوان الرئاسي
إذ أسندت تفويضًا إلى المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية ومدير عام المصالح المشتركة إبراهيم نافع ليمضي بالنيابة عنها في تقارير الإحالة على مجلس التأديب وقرارات العقوبات التأديبية باستثناء قرارات العزل، وذلك بالإضافة للإمضاء على كل الوثائق الداخلية في حدود مشمولات أنظاره باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
كما أسندت سلمى اللومي لكل من المدير المكلف بالتصرف في الموارد البشرية بالمصالح المشتركة، والمدير المكلف بالشؤون المالية بذات المصالح، وكاهية المدير المكلف بالتزويد، ورئيس المصلحة المكلف بالإذن بالدفع، لإمضاء كل منهم بالنيابة عنها في حدود مشمولات أنظاره.
ويأتي السؤال، هل تتعلق هذه القرارات المتتالية بتفويض مديرة الديوان الرئاسي حق الإمضاء في إطار إعادة تنظيم طريقة العمل في الديوان بعد مغادرة مديره السابق سليم العزابي، أم في إطار سعي اللومي لتخفيف الأعباء الإدارية عنها للتفرغ لمهام أخرى؟
اقرأ/ي أيضًا: