سلسبيل القليبي: نفوذ المحكمة الدستورية يخلق ترددًا لدى السلط في تركيزها

أكدت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي، الأربعاء 2 أفريل/نيسان 2025، أنّ النفوذ الذي لدى المحكمة الدستورية يخلق ترددًا في تركيزها من قبل السلطات في تونس، حسب تقديرها.

وأضافت القليبي، في مقابلة لها على إذاعة "موزاييك" (محلية)، أنّ المحكمة الدستورية هي هيكل محوري في نظام يريد فعلًا إرساء دولة القانون، فهي المؤسسة التي تكفل علوية الدستور"، معقبةً: "إذا ليس هناك جهاز يفرض احترام هذا النص من قبل جميع السلط القائمة، يصبح الدستور بمثابة مجرد خطاب سياسي يُمكن أن يؤخذ به كما يُمكن ألّا يؤخذ به".

سلسبيل القليبي: في وجود محكمة دستورية يصبح بوسع أيّ شخص التظلم ضد قانون جائر من أجل إبطاله لذلك فإنّ السلطات لا تريد تنصيبها كي تكون لها الحرية في التحرك

ولفتت إلى أنّه في وجود محكمة دستورية يصبح أي شخص لديه جهة مستقلة ومحايدة يتظلم إليها إذا هناك قانون جائر وقع اتخاذه، من أجل إبطاله"، مردفةً: "لذلك فإن السلط لا تروم تنصيب المحكمة الدستورية كي تكون لديها الحرية في التحرك".

وتابعت أستاذة القانون الدستوري: "المحكمة الدستورية لا تراقب فقط المشرّع في النصوص التي يصدرها من قوانين وتعديلات للدستور وموافقة على معاهدات، وإنما تراقب كذلك السلطة التنفيذية بما فيها رئيس الجمهورية في مدى احترامه للدستور واللوائح التي يقدمها البرلمان ضده عند الخرق الفادح للدستور، كما تنظر في حالة الاستثناء وفي الشغورات، وغير ذلك من المسائل، وبالتالي فإنّ كل هذا النفوذ للمحكمة الدستورية يخلق ترددًا في تركيزها"، حسب رأيها.

واستطردت القليبي القول: "كنا نتصور أن يقع إرساء المحكمة الدستورية بشكل سريع بعد وضع دستور 2022، باعتبار أنّ الأسباب التي كان يُسوّق لها بأنها حالت دون  تنصيبها بناءً على دستور 2014،  لكن ها نحن اليوم بعد 3 سنوات من وضع الدستور الجديد، نجد أنفسنا بلا محكمة دستورية".

وتابعت القول: "ليس هناك أي تفكير في إعداد مشروع أساسي للمحكمة الدستورية، فرئيس الجمهورية لم يتحدث عن نيته في إعداد مشروع أساسي لها أو في طلب ذلك من أجهزة رئاسة الحكومة التي فيها جهاز التشريع العام الذي يعدّ مشاريع القوانين، وليست هناك أيّ إشارة في خطاباته عن ذلك، على الرغم من أنها مطلب ملح جدًا"، حسب رأيها.

سلسبيل القليبي: ليس هناك أي تفكير من قبل رئيس الجمهورية في إعداد مشروع أساسي للمحكمة الدستورية

يشار إلى أن البرلمان التونسي فشل في عديد المناسبات في تركيز المحكمة الدستورية وانتخاب أعضائها طيلة السنوات الفارطة، إلى أن أقرّ الرئيس التونسي قيس سعيّد مبدأ التعيين عوضًا عن الانتخاب، وتم تبسيط إجراءات التعيين من بين القضاة الأقدم في الدوائر التعقيبية للأقضية الثلاثة (عدلي وإداري ومالي).

ولكن رغم مرور ما يناهز 3 سنوات على إقرار الدستور الجديد في تونس، الذي وضعه الرئيس قيس سعيّد في جويلية/يوليو 2022، لا تزال المحكمة الدستورية غائبة عن المشهد القانوني والسياسي، ما يفاقم حالة الفراغ الدستوري ويعطل آليات التوازن بين السلط.