الترا تونس - فريق التحرير

أوضحت إدارة ميناء رادس، الأحد 30 ماي/آيار 2021، بخصوص باخرة "إيكاترينا" التي سبق أن رست بميناء رادس والتي قال الاتحاد العام التونسي للشغل إنها قادمة من ميناء أشدود الصهيوني، أنها حاملة للعلم المالطي وبالتالي ترجع ملكيتها لدولة مالطا، وأنه ليس لها خط منتظم يربطها بميناء رادس ولم يسجل دخولها للميناء خلال سنوات 2019 و2020 و2021 سوى في مناسبة وحيدة بتاريخ 5 ماي/آيار 2021.

وأضافت، في بلاغ نشره ديوان البحرية التجارية والموانئ على صفحته الرسمية بفيسبوك، أن هذه السفينة قد قدمت إلى المرسى المكشوفة بميناء رادس بتاريخ 31 مارس/آذار 2021 قادمة من ميناء "Varna" ببلغاريا وعلى متنها حمولة  27.500  طن من القمح الصلب لفائدة ديوان الحبوب ورست بالأرصفة المختصة بميناء رادس يوم 5 ماي/آذار 2021 وغادرت الميناء مباشرة بعد الانتهاء من تفريغ الحمولة بتاريخ 22 ماي/آيار 2021.

إدارة ميناء رادس: السلط الأمنية البحرية التونسية تتولى التحري في هوية جميع البواخر القاصدة المياه الإقليمية التونسية قبل السماح لها بالدخول للميناء

ونشرت إدارة الميناء قائمة الموانئ العشر الأخيرة التي رست بها السفينة قبل الدخول لميناء رادس وهي عملية تحري يتم اعتمادها بصفة آلية مع كل باخرة تقصد الموانئ البحرية التجارية التونسية، مستدركة أن "الجهة المقصودة لهذه النوعية من السفن بعد التفريغ ومغادرتها الميناء الحالي لا يتم الإعلان عنها إلا بعد مغادرتها الميناء وتلقي طلب كراء جديد (سفن تحت الطلب)"، وفقها.

وأشارت إلى أن السلط الأمنية البحرية التونسية تتولى التحري في هوية جميع البواخر القاصدة المياه الإقليمية التونسية قبل السماح لها بالدخول للميناء، حسب ما جاء في نص البلاغ.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد دعا، الأحد 30 ماي/آيار 2021، إلى اعتراض الباخرة التجارية "إيكاترينا" الحاملة للعلم المالطي والتي قال إنها "تقوم بالرّبط بين ميناء رادس التجاري وميناء أشدود بفلسطين المحتلة".

وطالب الاتحاد، في بلاغ نشره على صفحته بموقع التواصل "فيسبوك" تحت وسم "خطير وعاجل"، بحجز الباخرة التي قال إنها من المفترض أن تصل خلال الليلة المنقضية والتحقيق في ملابسات وصولها إلى تونس.

وأوضح، في ذات الصدد، أن الباخرة سبق أن دخلت إلى تونس دخلت ميناء رادس مرتين سابقتين خلال الفترة الممتدة بين يوم 31 مارس/آذار 2021 ويوم 22 ماي/آيار 2021 في ربط مباشر مع ميناء أشدود الصهيوني، وفق نص البلاغ.

يشار إلى أنه ما انفكت تعلو دعوات لسنّ قانون لتجريم كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، وقد نظر مكتب البرلمان التونسي، بتاريخ 21 ماي/آيار 2021، في طلب نواب استعجال عرض مقترح القانون المتعلّق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني المقدّم بتاريخ 15 ديسمبر/ كانون الأول 2020 على الجلسة العامة في أقرب الآجال، ووافق على هذا الطلب. 

ويأتي ذلك على خلفية عدد من التحركات والمسيرات الاحتجاجية التي تم تنظيمها في مختلف ولايات تونس للمطالبة بالتعجيل في النظر في مشروع القانون، وذلك إثر الأحداث الأخيرة التي شهدتها الأراضي الفلسطينية من عدوان شنته قوات الاحتلال الصهيوني وخلف عديد الشهداء والمصابين الفلسطينيين.

اقرأ/ي أيضًا:

اتحاد الشغل يدعو لاعتراض باخرة قادمة إلى تونس من الكيان الصهيوني

مكتب البرلمان يقر استعجال النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع