الترا تونس - فريق التحرير
أعرب الرئيس التونسي قيس سعيّد، الثلاثاء 30 أوت/ أغسطس 2022، عن "استيائه العميق من تسرّب أخطاء في الرسم واللغة عمومًا في أحد الكتب المدرسية"، وذلك لدى استقباله بقصر قرطاج، وزير التربية فتحي السلاوتي.
قيس سعيّد: يجب تحميل المسؤولية لمن أعطى الإذن بالسحب دون التمحيص في ما تسرّب من أخطاء بأحد الكتب المدرسية
وأوضح سعيّد وفق بلاغ الرئاسة، بأنه "من المفترض أن تتناول الاجتماعات المسائل التربوية لا الأخطاء النحوية"، مشدّدًا على ضرورة تحميل المسؤولية لمن أعطى الإذن بالسحب دون أن يكلّف نفسه عناء المراجعة والتمحيص" وفقه.
وتناول اللقاء وفق البلاغ، "الاستعداد للعودة المدرسية من جميع جوانبها بالنسبة إلى المدارس وتهيئتها، وبالنسبة إلى الإحاطة بالتلاميذ في المناطق التي تقتضي الإحاطة بهم أكثر بالنظر إلى أوضاعهم الاجتماعية".
وبحث اللقاء أيضًا، "عددًا من المسائل الأخرى من بينها وضع مشروع نصّ يتعلّق بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم حتى يتم النأي بهذا القطاع، عن كل محاولات التوظيف السياسي، فضلًا عن إعادة مدرسة ترشيح المعلّمين ودار المعلّمين العليا.." حسب البلاغ.
وكانت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ، قد اعتبرت الأحد 28 أوت/أغسطس 2022، أن تعدد الأخطاء المتسربة بمرجعيات التدريس (ككتاب الفرنسية للسنة الثالثة تعليم ابتدائي وكتاب التاريخ للسنة الثامنة أساسي) يمثل ضربًا صارخًا وتشكيكًا إضافيًا في مصداقية المنظومة التربوية من كل النواحي، وفق بيان للجمعية.
وتابعت، في البيان ذاته، "هي منظومة تعيش اليوم ومنذ عديد السنوات وضعية حرجة جدًا بسبب تراجع أدائها والذي وصل اليوم إلى مستويات خطيرة وبسبب انعدام الإرادة السياسية الفعلية للقيام بإصلاح جذري للمدرسة التونسية وخاصة المدرسة العمومية"، وفقها.
وكان قد أثار مضمون الكتاب المدرسي الجديد لتعليم اللغة الفرنسية لمستوى السنة الثالثة من التعليم الابتدائي في تونس جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي لما تضمّنه من أخطاء عديدة.
واستنكر نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي، منذ الخميس 25 أوت/أغسطس 2022، ما ورد في الكتاب من أخطاء وصفوها بـ"الفضيحة"، وتداولوا صورًا لبعض الأخطاء في النحو والصرف، ما دفع وزارة التربية إلى إعلان "فتح تحقيق في الغرض لتحديد المسؤوليّات واتّخاذ الإجراءات المستوجبة"، وفقها.
