سعيّد يؤكد أنّ بلاغ إقصاء المغرب من تصدير التمور غير مسؤول ويقتضي مساءلة صاحبه

أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد يوم الثلاثاء 21 أكتوبر/تشرين الأول 2025، لدى استقباله بقصر قرطاج، وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري، عز الدين بن الشيخ، على أنّه "في الوقت الذي تعمل فيه تونس على إيجاد أسواق جديدة لتصدير التمور، يصدر بلاغ غير مسؤول يقتضي الواجب مساءلة صاحبه ويتضمّن إقصاء لإحدى الدّول الشّقيقة"، في إشارة إلى دولة المغرب.

قيس سعيّد: في الوقت الذي تعمل فيه تونس على إيجاد أسواق جديدة لتصدير التمور، يصدر بلاغ غير مسؤول يقتضي الواجب مساءلة صاحبه ويتضمّن إقصاء لإحدى الدّول الشّقيقة

وأضاف قيس سعيّد في هذا السياق، أنّ "أشقّاءنا يبقون دائمًا أشقّاءنا، فكيف يُقصي الشّقيق شقيقه حتّى وإن اختلفا في المقاربات وفي المواقف.." متعرّضًا إلى ما وصفها بـ"الصّابة القياسية في التمور وفي القموح وفي زيت الزّيتون وفي عدد من الزراعات الأخرى".

وكان المجمع المهني المشترك للتمور، قد أصدر بلاغًا بتاريخ 13 أكتوبر/تشرين الأول 2025، حدد فيه موعد انطلاق موسم تصدير التمور 2025-2026 ابتداء من يوم الاثنين 13 أكتوبر نحو جميع الأسواق باستثناء السوق المغربية، ليصدر بعد ذلك المجمع بلاغًا توضيحيًا آخر، أكد فيه أنّ موسم تصدير التمور التونسية نحو السوق المغربية سينطلق أواخر شهر أكتوبر الجاري، بالتشاور مع مختلف المتدخلين.

يذكر أنّ صادرات التمور التونسية قد عرفت تراجعًا طفيفًا للكميات المصدرة بنسبة 6% خلال الـ11 شهرًا الأولى من الموسم الحالي 2024-2025، بالمقارنة مع الفترة نفسها من الموسم الفارط 2023-2024، وفق المرصد الوطني للفلاحة.

وقد بلغت كميات التمور المصدرة، قرابة 140.5 ألف طن، واستحوذت دقلة النور على إجمالي الصادرات بحصة قاربت 83.6%.

ووفق المرصد نفسه، فقد بلغ معدل السعر المسجل، خلال الأشهر 11 الأولى من موسم التمور قرابة 6.37 دينار لكل كيلوغرام في حين بلغ سعر دقلة النور 7.10 دينار لكل كيلوغرام.