سعيّد من شركة اللحوم: شبكات متورطة في بيع لحوم "جيفة" وهناك مؤامرة تستهدف القطيع

أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد يوم الثلاثاء 24 فيفري/شباط 2026، إثر تحوّله إلى شركة اللحوم بالورديّة، وجود جملة من الإخلالات والتجاوزات، وعديد ملفّات الفساد، وفقه، قائلًا إنّ "كلّ الجرائم والصفقات المشبوهة موثّقة، وذلك بهدف التفويت في شركة اللحوم سواء من خلال تغيير النظام القانوني في السنوات التسعين لتتواصل الجرائم بعد 2010 في حق المواطن التونسي"، وفق تعبيره.

وتابع سعيّد، وفق مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على فيسبوك، أنّ "جميع الأطراف في كل المراحل، تتحمّل مسؤولية ما آلت إليه شركة اللحوم"، معتبرًا أنّ ذبح إناث الأبقار والمواشي، كان هدفه القضاء على القطيع والإنتاج في تونس"، متطرّقًا أيضًا إلى "مسألة الاحتكار وسيطرة جملة من المارقين الذين ليس لهم أي صفة قانونية، وإلى الصفقات المشبوهة عبر كل المراحل"، وفقه.

قيس سعيّد: هناك شبكات مترابطة أجرمت في حق تونس متورطة في بيع لحوم غير مذبوحة وفاسدة.. وقد مُورست ضغوطات كي يتم استيراد اللحوم في المدة الأخيرة، والأمر يتعلق بفساد وبمؤامرة كبرى

وفي السياق نفسه، انتقد الرئيس قيس سعيّد، غياب النظافة وانتشار الأوساخ والأمراض في المسلخ، قائلًا إنّ "طرق الذبح تجسّد الفساد"، مشيرًا إلى "تورّط شبكات مترابطة من عديد الجهات داخل الإدارة والمسلخ، وإجرامهم في حق تونس وبيع لحوم غير مذبوحة (جيفة) وفاسدة".

اقرأ/ي أيضًا: نائب بالبرلمان: النيابة العمومية تأذن بمباشرة الأبحاث حول شبهات فساد بشركة اللحوم

كما شكر سعيّد بعض مسؤولي الشركة الذين رفضوا وفقه، "التوقيع على الصفقة الأخيرة المشبوهة"، وقال إنّ "عددًا من الأشخاص مُورست عليهم ضغوطات حتى يتم استيراد اللحوم في المدة الأخيرة، وأنّ الأمر يتعلق بفساد وبمؤامرة كبرى، خاصة وأنّ مشكل ذبح أنثى الأبقار والمواشي لم يكن موجودًا على مدار السنة".

وشدّد الرئيس في الإطار نفسه أيضًا، على أنه "من حق المواطن التونسي أن يستهلك اللحوم بأسعار يتم تحديدها من قبل الدولة التونسية"، مستعرضًا ما وصفها بـ"محاولات التفويت في الشركة للخواص والبنوك منذ سنة 1996، وانطلاق تنفيذ برنامج التفويت من خلال تكريس الفساد وعدم إنجاز أي شيء، وصرف أموال بعنوان دراسات لم تنجز".

قيس سعيّد: من حق المواطن التونسي أن يستهلك اللحوم بأسعار يتم تحديدها من قبل الدولة التونسية.. وهناك محاولات للتفويت في شركة اللحوم إلى الخواص

وإذ أكد الرئيس أنه "تم التنكيل حتى بحيوانات البلفدير التي تقدم لها لحوم من المذبح، وكلها فساد.." وفق قوله، فإنه جدّد تأكيده على أنه "سيتم تطهير المؤسسات والمنشآت العمومية من العابثين بها ولن تباع ولن يتم التفريط فيها..".

جدير بالذكر أنّ النائب بالبرلمان التونسي، شكري البحري، قد أعلن في تدوينة فيسبوكية بتاريخ 5 جوان/يونيو 2025، أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أذنت لأعوان إدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني ببن عروس، بمباشرة الأبحاث اللازمة بخصوص شبهات فساد مالي وإداري بشركة اللحوم، وفقه.

وتأتي هذه التطورات، إثر زيارة ميدانية أداها وفد برلماني إلى مقر شركة اللحوم بالوردية، كشفت عن وجود عديد الإخلالات والتجاوزات في إدارة وتسيير الشركة، إلى جانب الإهمال في التصرف بعدد من العقارات والفضاءات التابعة لها، وفق قوله.

وتشمل الأبحاث عددًا من مسؤولي الشركة، من بينهم مدير عام سابق، خاصة وأن المدير العام الحالي لم يمضِ على تعيينه سوى أسابيع قليلة، على حد تعبيره.