الترا تونس - فريق التحرير

ذكرت الرئاسة التونسية، في بيان مساء الخميس 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، أنه قد تم التداول في اجتماع مجلس الوزراء خلال ذات اليوم في عدد من مشاريع المراسيم وتمت المصادقة عليها إثر ذلك، وهي التالية:

سعيّد: "تونس بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى مشاريع مراسيم أخرى من بينها مشروع المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي"

- مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم نشاط الاستعلام الائتماني،

- مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتونس بتاريخ 3 جوان/يونيو 2021 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند لديوان البحرية التجارية والموانئ لتمويل اقتناء ست (6) جرارات بحرية جديدة،

- مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور،

- مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح الفصل 32 من القانون عدد1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012.

وورد في ذات البيان أن الرئيس التونسي قيس سعيّد، والذي ترأس الاجتماع، قد قال إنه "سيتم العمل على ترتيب جدول زمني لتنظيم إدخال "إصلاحات على النظام السياسي".

وأشار إلى أن "تونس بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى مشاريع مراسيم أخرى من بينها مشروع المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي ومشروع المرسوم المتعلق باختصار الآجال للبت في الجرائم والتجاوزات الانتخابية".

اقرأ/ي أيضًا:

الباروميتر السياسي لنوفمبر: تراجع الثقة في سعيّد وانخفاض حاد في نسبة التفاؤل

لوّحت بالتصعيد.. تنسيقية الكامور تطالب سعيّد بتطبيق الاتفاقات السابقة