الترا تونس - فريق التحرير

قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، الخميس 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، خلال إشرافه على أعمال مجلس الوزراء بقصر قرطاج، إن "تونس بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى عدة مشاريع مراسيم وخاصة مشروع المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي"، وفق تقديره.

سعيّد: "مرسوم الصلح الجزائي من بين أهم المراسيم التي يمكن أن تحدث نقلة نوعية"

وقدم خلال فيديو نشرته الرئاسة فكرة عن المرسوم الذي وصفه بكونه "من بين أهم المراسيم التي يمكن أن تحدث نقلة نوعية وتستجيب لمطالب التونسيين"، وفق تقديره.

وتعرض سعيّد، في ذات الفيديو، لما اعتبرها أموالًا منهوبة قائلًا "الأموال التي تعد بالمليارات سنة 2011 وربما تضاعفت في السنوات العشر الأخيرة لابد أن تعود للشعب بشكل مختلف تمامًا عما تم اتباعه خلال العشرية الماضية.."، متابعًا "الأموال التي نٌهبت في العشرية الماضية لا تقل عن التي نهبت في العشرية التي سبقتها"، وذلك دون تقديم أي إيضاحات أو أرقام عن حجمها أو تفاصيل عن كيفية استرجاعها تحديدًا.

سعيّد: "تم التنصيص في مشروع مرسوم الصلح الجزائي على إنشاء شركات أهلية في كل معتمدية لا يكون العضو فيها إلا من متساكني الجهة وتتوفر فيه صفة الناخب في الانتخابات البلدية"

وأضاف، في ذات السياق، "تم التنصيص في مشروع مرسوم الصلح الجزائي على إنشاء شركات أهلية في كل معتمدية لا يكون العضو فيها إلا من متساكني الجهة وتتوفر فيه صفة الناخب في الانتخابات البلدية ولا يكون لأي مشارك إلا سهم واحد حتى لا يستولي أحد على كل الشركة"، مشددًا على "ضرورة الخروج بهذا الصنف الجديد من الشركات، حتى يتمكن المواطنون من تنفيذ برامجهم".

وفي سياق آخر، قال سعيّد إن "عيد الثورة التونسية هو يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول وليس يوم 14 جانفي/ يناير الذي اعتبره تاريخ إجهاضها"، وفق توصيفه.

اقرأ/ي أيضًا:

اقترحه سعيّد: مواقف متعددة من مشروع قانون الصلح الجزائي

سعيّد: سيتم ترتيب جدول زمني لتنظيم إدخال "إصلاحات" على النظام السياسي