الترا تونس - فريق التحرير
أعلن المجلس الأوروبي وفق بلاغ أصدره بتاريخ 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عن سحب تونس من الملحق الثاني المتضمن لقائمة الدول غير المتعاونة في المادة الجبائية.
المجلس الأوروبي أعلن سحب تونس من الملحق الثاني المتضمن لقائمة الدول غير المتعاونة في المادة الجبائية
ويتضمن هذا الملحق، وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، الدول المتعاونة التي لا تزال سياستها الضريبية غير متلائمة مع كل المتطلبات الجبائية الدولية لكنها التزمت في المقابل، بوضع إصلاحات.
وسحب المجلس الأوروبي تونس من هذه القائمة "بعد أن أوفت بالالتزام المتصل بالمواصفات الدنيا المتعلقة بالتصريح على مستوى كل بلد والمرتبط بالبند 13 من المبادرة الدولية المتعلقة بـ(تآكل القاعدة وتحويل الأرباح) المعروفة تحت اسم (بي أو بي آس)".
المجلس الأوروبي كان قد سحب سنة 2019، تونس من الملحق الأول الذي يتضمن قائمة الدول غير المتعاونة ضريبيًا وإدراجها ضمن الملحق الثاني
وينص البند 13 من مشروع "تآكل القاعدة وتحويل الأرباح" على أنه يتعين على كل شركة متعددة الجنسيات أن تقوم بالتصريح الضريبي على مستوى كل بلد، يتضمن معطيات مصادق عليها تتصل بتوزيع الأرباح والضرائب والأنشطة الاقتصادية التي تمت ممارستها.
وكان المجلس الأوروبي قد سحب سنة 2019، تونس من الملحق الأول والذي يتضمن قائمة الدول غير المتعاونة ضريبيًا وإدراجها ضمن الملحق الثاني، ونشر في ديسمبر/ كانون الأول 2017، وفي إطار سياسته الخارجية في المجال الضريبي، قائمته لتصنيف الدول والفضاءات غير المتعاونة في مجال الضرائب.
وعمل المجلس الأوروبي بشكل متواصل منذ سنة 2020 على وضع هذه القائمة علمًا وأنها تخضع للتحيين مرتين سنويًا وسيتم تحيينها خلال شهر فيفري/ شباط 2023.
