سجن تلاميذ بسبب محاولة غش في البكالوريا يُشعل جدلًا حقوقيًا في تونس

تحولت ظاهرة الغش في امتحانات البكالوريا من مجرد مخالفة تربوية إلى ملف أثار نقاشًا واسعًا في تونس، بعدما انتهت قضية محاولة غش بإيداع عدد من تلاميذ معهد بمعتمدية بوعرادة من ولاية سليانة، السجن.

وبين المطالب بتطبيق القانون بحزم لمكافحة الغش خاصة في الامتحانات الوطنية، وتحذيرات من تداعيات العقوبات السجنية على مستقبل التلاميذ، تصاعد الجدل الحقوقي حول حدود الردع وحماية الحقوق والحريات.

• سجن 9 تلاميذ في بوعرادة

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بولاية سليانة، قد أصدرت الجمعة 5 جوان/يونيو الحالي، بطاقات إيداع بالسجن في حق 9 تلاميذ من أجل الغش في مناظرة وطنية طبقًا للأمر المتعلق بزجر الغش في الامتحانات، وفق ما أكده مصدر قضائي، مضيفًا أنه "تم ضبط التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و19 سنة بصدد الغش بواسطة سماعات في اختبار البكالوريا، وذلك بأحد معاهد معتمدية بوعرادة.

تحولت ظاهرة الغش في امتحانات البكالوريا إلى ملف أثار نقاشًا واسعًا في تونس، وبين مطالب بتطبيق القانون بحزم، وتحذيرات من تداعيات العقوبات السجنية على مستقبل التلاميذ، تصاعد الجدل الحقوقي حول حدود الردع وحماية الحقوق 

وعلّق القاضي عمر الوسلاتي ورئيس جمعية "متطوعون" في بوعرادة، على الحادثة بالتأكيد على أنه "لا ينبغي أن يتحول أحد إلى "عبرة لمن يعتبر" في الثقافة الحقوقية والإنسانية، ولا أن يصبح الشباب مادة للجلد والتشهير والتشفي. فمقاومة الغش في الامتحانات وحماية مصداقية الشهادات أمر لا يختلف حوله أحد، لكن الرد على الخطأ لا ينبغي أن يكون بتحطيم مستقبل الشباب أو بتحويلهم إلى مجرمين في نظر المجتمع".

 وأضاف بقوله إن "هؤلاء التلاميذ هم أبناء بوعرادة، أبناء هذا البلد، وأبناؤنا جميعًا. أخطؤوا، نعم، لكن الخطأ لا يلغي إنسانيتهم، ولا يبرر التخلي عنهم. واجبنا أن نقف إلى جانبهم، لا لتبرير ما فعلوه، وإنما لمرافقتهم حتى يتجاوزوا أخطاءهم ويتعلموا منها".

• رفض حقوقي واسع

ولفت القاضي عمر الوسلاتي من جانب آخر إلى أن "الزج بعدد من التلاميذ والشباب في السجون قد تكون له انعكاسات سلبية على الفضاء التربوي، لأن المدرسة وجدت أساسًا للتعليم والإصلاح قبل أن تكون فضاء للعقاب". 

القاضي عمر الوسلاتي: الزج بعدد من التلاميذ والشباب في السجون قد تكون له انعكاسات سلبية على الفضاء التربوي، لأن المدرسة وجدت أساسًا للتعليم والإصلاح قبل أن تكون فضاء للعقاب

كما شدّد على أن "قوة المنظومة التربوية لا تقاس فقط بصرامة العقوبات، بل أيضًا بقدرتها على إنتاج مواطن واعِ ومسؤول، وبقدرتها على معالجة أسباب الظواهر لا الاكتفاء بملاحقة نتائجها. فليست المأساة في أن تظهر بعض حالات الغش، بل في أن نستمر في تجاهل الأزمة الأعمق التي تعيشها المدرسة والجامعة وسوق الشغل، وكأن المصعد الذي وعد أجيالًا بالصعود لم يتعطل منذ سنوات".

ومن جانبه اعتبر المحامي نافع العريبي أن "بين مقاومة الغش، وهي واجب، وبين استسهال إيداع الشباب في السجن، هناك مسافة اسمها العقل، والتناسب، والسياسة الجزائية الرشيدة".

واعتبر أن "الفشل في إصلاح المدرسة وتأطير التلاميذ وحماية الامتحانات بوسائل تنظيمية وتكنولوجية وبيداغوجية ناجعة، لا يُجيز إيداع شباب في السجون، زلت بهم القدم لأول مرة".

وفي السياق ذاته قالت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إنها تتابع ما رافق إجراءات الكشف عن عمليات غش في الامتحانات من قرارات الإيقاف وإصدار بطاقات إيداع بالسجون في حق بعض التلاميذ، وشددت الرابطة على أن "الغش في الامتحانات سلوك مرفوض كليًا ويمسّ بمبدأ تكافؤ الفرص ونزاهة المنظومة التربوية، ويستوجب التصدي له بكل حزم".

وبينت الرابطة في المقابل أن "الرد على هذه الظاهرة لا ينبغي أن يكون بمقاربة زجرية سالبة للحرية تُفضي إلى وصم التلميذ وإقصائه وتعريض مستقبله الدراسي والاجتماعي للخطر. بل ينبغي أن تتم معالجة الظاهرة في إطار تربوي وبيداغوجي وقانوني يحترم حقوق الطفل والشاب ويأخذ بعين الاعتبار مبدأ التناسب بين الفعل والعقوبة"، وفقها.

وأكدت الرابطة في هذا السياق أن "العقوبات السجنية لا تمثل حلًا ناجعًا لمعالجة ظاهرة الغش، بل قد تؤدي إلى نتائج عكسية على المستوى النفسي والاجتماعي والتربوي، خاصة في ظل ما تعيشه السجون ومراكز الإصلاح التونسية من أوضاع مزرية وغير إنسانية لمصلحة التلميذ الفضلى توجب اعتماد إجراءات تأديبية وتربوية متناسبة مع طبيعة المخالفة، ولا تتعارض مع القوانين والاتفاقيات الحامية لحقوق الطفل".

 الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: الغش في الامتحانات سلوك مرفوض كليًا، لكن الرد على هذه الظاهرة لا ينبغي أن يكون بمقاربة زجرية سالبة للحرية تُفضي إلى وصم التلميذ وإقصائه وتعريض مستقبله الدراسي والاجتماعي للخطر

وشددت الرابطة على أن " الحق في التعليم وإعادة الإدماج يجب أن يظل من المبادئ الأساسية التي توجه السياسات العمومية في المجال التربوي، وأن مكافحة الغش تقتضي معالجة أسبابه العميقة، ومنها الضغوط النفسية والاجتماعية والاقتصادية، وضعف التأطير التربوي، والرهان المفرط على الامتحانات المصيرية".

ولفتت إلى أن "بناء مدرسة عادلة وناجعة لا يكون بالسجن والعقاب المفرط، وإنما بالتربية والتوعية وترسيخ قيم المواطنة واحترام القانون، بما يضمن حماية المجتمع وصون مستقبل أبنائه"، كما عبرت الرابطة عن رفضها للمعالجة الجزائية والعقوبات السجنية في حق التلاميذ بسبب أفعال الغش المرتبطة بالامتحانات".

• دعوة لفتح نقاش وطني 

ودعت في بيان لها، يوم الاثنين 8 جوان/يونيو 2026 إلى "اعتماد عقوبات تربوية وتأديبية متدرجة تحافظ على هيبة الامتحان دون المساس بالحقوق الأساسية للتلاميذ، وتعزيز برامج التوعية بقيم النزاهة والاستحقاق والمسؤولية داخل المؤسسات التعليمية، وتوفير الإحاطة النفسية والتربوية للتلاميذ ومرافقتهم بدل الدفع بهم إلى مسارات الإقصاء والعقاب المفرط".

كما دعت من جانب آخر إلى "فتح نقاش وطني حول سبل إصلاح المنظومة التعليمية ومنظومة التقييم والامتحانات، بما يحد من ظاهرة الغش ويحفظ في الآن نفسه حقوق المتعلمين والإطار التربوي والأسرة التونسية"، وفقها.

 وكان عديد النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، قد وثّقوا عدة خروقات، وندّدوا بتسرّب بعض امتحانات بكالوريا 2026، دقائق بعد بداية الامتحان، داعين إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، من بينها قطع الإنترنت على كامل البلاد خلال فترة الامتحانات، ووضع حدّ لشبكات ترويج المعدات التقنية المستعملة في الغش.

ومن جانبه شدّد وزير التربية نور الدين النوري على أن الوزارة لن تتسامح مع أي محاولة للغش، مؤكدًا اتخاذ جملة من التدابير الصارمة لضمان إجراء الامتحانات في ظروف تتسم بالنزاهة. وأوضح أن إحصائيات الدورة السابقة لامتحان البكالوريا أظهرت أن نسبة المترشحين الذين حاولوا الغش بلغت 0.6 بالمائة، وقد تم اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة في شأن "هذه الفئة القليلة التي أخلت بشروط النزاهة"، وفق تعبيره.

اقرأ/ي أيضًا: من بينها إلغاء الدورة وتحجير الترسيم مع الرفت.. تعرّف على عقوبات الغش في البكالوريا

ودعا الأولياء إلى توعية أبنائهم بضرورة عدم اصطحاب أجهزة إلكترونية، على غرار النظارات ذات الخصائص التقنية أو السماعات أو الهواتف الجوالة، تجنبًا لأي شبهات. ولفت إلى تخصيص فضاءات داخل مراكز الاختبارات لوضع أمتعة التلاميذ وتمكينهم من تسليم الهواتف أو الأجهزة الإلكترونية قبل الدخول إلى قاعات الامتحان، مشيرًا إلى أن وجود هاتف جوال داخل مركز الاختبار يعد شبهة حتى وإن كان مغلقًا.

ويذكر أن اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 2026 في تونس، انطلقت يوم الأربعاء 3 جوان/يونيو 2026 وتتواصل على امتداد أيام 3 و4 و5 و8 و9 و10 جوان/يونيو الجاري. ويبلغ العدد الجملي للمترشحين للدورة الرئيسية للبكالوريا 162.435 مترشحًا، ومن المنتظر الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية يوم الثلاثاء 23 جوان/يونيو الجاري.