الترا تونس - فريق التحرير

كشفت نتائج استطلاع الأفروباروميتر لمدركات الفساد التي قدمتها مؤسسة "One to one"، الإثنين 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، أن الفساد يحتلّ المرتبة الثالثة (أي بنسبة 22 في المائة) من بين أهم المشاكل التي يريد التونسيون أن تعالجها الحكومة، بعد مشكلة إدارة الاقتصاد والبطالة.

ويعتبر 64 في المائة من المستجوبين، البالغ عددهم 1200 مواطنًا، أن أداء الحكومة في مكافحة الفساد سيء أو سيء جدًا في حين يعتبر 25 في المائة أن أداء الحكومة جيد أو جيد جدًا في هذا المجال.

ويرى 31 في المائة من المستجوبين أن جميع أو معظم المسؤولين الحكوميين من أكثر المتورطين في الفساد، فيما يقدّر 38 في المائة أن بعض المسؤولين الحكوميين مورطون في الفساد، و4 في المائة فقط يعتقدون أنه لا يوجد أي مسؤول حكومي غير مورط في الفساد.

ويعتبر 30 في المائة أن جميع أو معظم أعضاء البرلمان مورطون في الفساد ويرى 34 في المائة أن بعضهم فقط مورط في الفساد.

يعتبر 18 في المائة من المستجوبين أن جميع أو معظم القادة الدينيين مورطون في الفساد

في المقابل، يقدّر 28 في المائة من المستجوبين أن جميع أو معظم رجال الأعمال مورطون في الفساد مقابل 43 في المائة يعتقد أن بعضهم فقط مورط و5 في المائة يعتبرون أنه لا وجود لرجل أعمال فساد.

ويعتبر 27 في المائة أن جميع أو معظم المستشارين الحكوميين المحليين مورطون في الفساد، و25 في المائة يعتقدون أن رئيس الجمهورية ومسؤولوه جميعًا أو أغلبهم مورطون في الفساد، و24 في المائة يرون أن المنظمات غير الحكومة كلّها أو معظمها مورطة في الفساد، و23 في المائة أن كامل المؤسسة الأمنية أو معظمها مورطة في الفساد، و18 في المائة يعتبرون القادة الدينين جميعًا أو أغلبهم مورطون في الفساد، و16 في المائة يرون أن جميع القضاة أو معظهم فاسدون.

كما كشف استطلاع الآراء أن المؤسسة الأمنية هي المؤسسة التي يعترف التونسيون بدفع رشوة لها.

اقرأ/ي أيضًا:

هيئة مكافحة الفساد: المرأة أقل فسادًا من الرجل والأقل تبليغًا عنه

مكافحة الفساد أو الحرب الكاذبة في تونس