19-سبتمبر-2020

زيتون: لم يعد هناك معنى للتنكيل بأبناء الرئيس الأسبق ومنعهم من العودة إلى بلدهم ولا بأصهاره

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

وجّه القيادي في حركة النهضة والمستشار السياسي سابقًا لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ووزير الشؤون المحلية السابق لطفي زيتون، السبت 19 سبتمبر/ أيلول 2020، تزامنًا مع الذكرى الأولى لوفاة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، نداء إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة دعاهما من خلاله إلى إصدار عفو عن أبناء بن علي وأصهاره والسماح بتمكينهم من الوثائق الرسمية للعودة إلى تونس.

زيتون: أسوأ ما كان في استبداد بن علي هو أنه لم يعف عندما انتصر بل تجاوز إلى التنكيل بالعائلات والأقارب إذ طالت مدة السجن والتنكيل لبعض معارضيه لأكثر من 15 سنة

وكتب زيتون في تدوينة نشرها بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "هذا الرجل قاد لمدة عشريتين واحدة من أقسى منظومات الاستبداد في المنطقة وعجزت النخب المعارضة على مقارعته حتى أطاح به الشعب في ثورة عارمة لم يكن فيها للطبقة السياسية دور يُذكر ما عدا بعض محاولات الركوب من هنا وهناك".

وتابع "شخصيًا كنت من أول المعتقلين في عهده  سنة 1987 وتعرضت لتعذيب شديد كاد يؤدي إلى الموت لولا لطف من الله ويشهد بذلك من رافقني وقتها.. ثم لما بدأت محنة النهضويين في التسعينيات وفررت إلى المنفى تعرضت عائلتي وخاصة والدي ووالدتي، ليس لهم نشاط سياسي ولكن فقط لعلاقة القرابة، لسنوات طويلة ومرعبة من التنكيل تشهد بها إلى اليوم تقارير منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية".

وأضاف "منذ هروب بن علي وعودتي إلى البلاد، التزمت بألا أهاجمه وأن أطوي صفحة الماضي باعتبار أن لا بطولة في ذلك ولا فائدة وقد صرفت أكثر من عشريتين في معارضته مما جعله يضعني من ضمن 10 معارضين الأخطر على قائمات البوليس الدولي (الانتربول) وقد تسبب ذلك في إيقافي بكل مطار نزلت فيه تقريبًا ومنعي من دخول أغلب بلدان العالم، وعملاً بوصية الوالد لم أقم حتى بتقديم ملف في مسار العدالة الانتقالية رغم إلحاح مسؤولي هيئة الحقيقة والكرامة. أسوأ ما كان في استبداد بن علي هو أنه لم يعف عندما انتصر بل تجاوز إلى التنكيل بالعائلات والأقارب إذ طالت مدة السجن والتنكيل لبعض معارضيه لأكثر من 15 سنة".

زيتون: حان الوقت أن نُغلق هذا الملف وأن ترتقي بلادنا إلى مصاف الدول المتحضرة التي يحكمها القانون والقانون فقط

يقول زيتون في النداء الذي وجهه لرئيسي الحكومة والجمهورية أيضًا "الآن الرجل أفضى إلى ربه وقد هرب قبل 10 سنوات مصحوبًا بعياله ومنهم ابنه الصغير وبناته وأصهاره وعائلات أصهاره، كما سجن بعض أقاربه وأصهاره ومنهم من توفي في السجن بسبب المرض ونقص الرعاية. هذا نداء إلى رئيس الجمهورية صاحب الصلاحية في منح العفو الرئاسي وإلى رئيس الحكومة صاحب القرار في منح الوثائق الرسمية وضمان حرية تنقل التونسيين من وإلى بلادهم: .. لم يعد هناك معنى للتنكيل بأبناء الرئيس الأسبق ومنعهم من العودة إلى بلدهم ولا بأصهاره، من عوقب منهم فقد دفع ضريبته ومن لا يزال فارًا يُسمح لأبنائه وزوجته بالعودة إلى بلدهم وحقوقهم محفوظة ومن تعلقت بهم قضايا تُضمن لهم محاكمة عادلة وبين هذا وذاك تسلم لجميعهم جوازات سفرهم عنوان ارتباطهم ببلدهم ولا يتركون نهبًا للغرباء والذين قضوا فترة السجن الطويلة ينظر إليهم بعين الرحمة".

وختم زيتون تدوينته: "حان الوقت أن نُغلق هذا الملف وأن ترتقي بلادنا إلى مصاف الدول المتحضرة التي يحكمها القانون والقانون فقط. بقيت كلمة إلى الذين سيزايدون على هذا النداء، الصنف الأول الذين تعرضوا للتنكيل والتعذيب في عهد بن علي يقول ربنا سبحانه وتعالى: "ولا تزر وازرة وزر أخرى" وكأس الثأر والانتقام لا يشرب حتى الثمالة لأنها سامة وتقتل روح من يشربها والانتصار الحقيقي هو أن تكون في مرتبة أخلاقية أعلى من عدوك، أما الصنف الثاني: الذين كانوا "راكشين" في عهد بن علي ومستفيدين منه وافتقدناهم طويلاً عندما كانت معارضته بطولة وتحيّرت لديهم نعرة الثورية الآن نقول لهم: "اللي اختشوا ماتوا".

 

اقرأ/ي أيضًا:

لطفي زيتون: الإصلاحيون دائمًا ما يغرّدون خارج السرب

حركة النهضة: زيتون يستقيل من خطة مستشار سياسي للغنوشي