الترا تونس – فريق التحرير

دعا النائب بالبرلمان والقيادي في الجبهة الشعبية زياد لخضر إلى رحيل الحكومة معتبرًا ذلك "واجبًا وطنيًا تقتضيه مصلحة البلاد العليا" مشددًا على أن هذا الرحيل لا تراه الجبهة إلى عبر المسارات الدستورية. وأضاف، خلال ندوة صحفية انعقدت الاثنين 23 جويلية/ تموز 2018، أن الحكومة جاءت في مسار "طالما نبهت منه الجبهة الشعبية وهو مسار حوار قرطاج الذي يتحمل مسؤوليته رئيس الجمهورية رأسًا" وفق تعبيره.

زياد لخضر: رحيل الحكومة بات "واجبًا وطنيًا تقتضيه مصلحة البلاد العليا" وهذا الرحيل لا تراه الجبهة إلى عبر المسارات الدستورية

وقال القيادي في الجبهة الشعبية إن وثيقة قرطاج 1 و2 لا تعني شيئًا إلا مزيد الانصياع للإملاءات الخارجية، ولهذا ترى الجبهة ضرورة رحيل الحكومة وفق الفصل 98 من الدستور الذي ينصّ على أن يعرض يوسف الشاهد حكومته على البرلمان لتجديد الثقة فيها مشيرًا إلى أن الشاهد يبدو أنه غير مستعدّ لهذه الخطوة.

وأوضح أن الحل الثاني يتمثل في الفصل 99 من الدستور المتعلّق بتوجه رئيس الجمهورية للبرلمان لكن هذا الأخير يبدو أنه لا يستمع لمثل هذه الدعوات بدوره، حسب قوله، داعيًا ما أسماها القوى الديمقراطية إلى ممارسة الضغوط اللازمة لفرض احترام المسارات الدستورية. 

زياد لخضر:  وثيقة قرطاج 1 و2 لا تعني شيئًا إلا مزيد الانصياع للإملاءات الخارجية ولهذا ترى الجبهة ضرورة رحيل الحكومة عبر عرض يوسف الشاهد حكومته على البرلمان لتجديد الثقة فيها 

وقال إن تونس تشهد أوضاعًا صعبة "إذ يعيش المواطنون والمواطنات على وقع فقدان الأدوية وبعض الأدوية الغذائية وانقطاع التيار الكهربائي وتدهور المقدرة الشرائية والأزمة الاقتصادية الخانقة". وأضاف لخضر قائلًا أنه "تتزامن هذه المسائل مع أزمة سياسية خانقة فيها تجاذب كبير بين طرفين، طرف أول يتمحور حول رئيس الحكومة ومن يسانده وطرف آخر يتمحور حول رئيس الجمهورية ومن يقف معه"، مبرزًا أن هذا الصراع المحموم بدأ يعطي مفاعيل سيئة وفق تعبيره.

زياد لخضر:  الصراع الحالي داخل السلطة لا يهم كيفية تحقيق أهداف الثورة بل كيفية التمسك بالسلطة استعدادًا للمحطات الانتخابية القادمة في 2019

وأشار إلى أن الصراع لا يهم كيفية تحقيق أهداف الثورة بل كيفية التمسك بالسلطة استعدادًا للمحطات الانتخابية القادمة في 2019 من أجل توظيف مؤسسات الدولة في خدمة حزب أو مجموعة أحزاب مؤكدًا أن هذا الأمر "تمّ ويتمّ بحكومة يشرف عليها يوسف الشاهد".

واعتبر لخضر أن هذه الحكومة لم يعد لها سند سياسي معروف معتبرًا أن رئيس الحكومة يستند على "حزب رجعي داخل البلاد طالما هدّد مطامح التونسيين بجمهورية ديمقراطية مدنية ويسجيب له في تعيينات عديدة في مفاصل الدولة وفي ذات الوقت يعطي الوعود للقوى الاستعمارية والمؤسسات المالية العالمية من أجل أن يستجيب لكلّ إملاءاتها"، وفق تصريحاته.

زياد لخضر: تنقية المناخ الانتخابي والحفاظ على حدّ أدنى من الشفافية المتعلقة بتمويلات الأحزاب والتعيينات

في جانب آخر، أكد لخضر أن الجبهة تطرح الالتزام بالمواعيد الانتخابية في أوانها نظرًا لوجود دعوات لتأخيرها خدمة لأجندات مشبوهة وأجندات أحزاب وشقوق داخل الأحزاب. ودعا، في هذا الإطار، لاحترام القانون الانتخابي الحالي مؤكدًا على ضرورة تنقية المناخ الانتخابي والحفاظ على حدّ أدنى من الشفافية المتعلقة بتمويلات الأحزاب والتعيينات التي تمت من أجل فرض أجندة بعض الأحزاب وفق قوله.

كما شدد لخضر على استعداد الجبهة الشعبية للعمل مع كافة الأطراف الوطنية والتقدمية من أجل الضغط في اتجاه الخروج من الأزمة الحالية مؤكدًا أن أطراف الائتلاف الحاكم ليس لديها حلّ لتونس بل هي التي تسببت فيها وأن الحل يكمن في التخلص منها في المحطات الانتخابية القادمة على حدّ تعبيره.

اقرأ/ي أيضًا:

غازي الشواشي: أكثر من 60 نائبًا طالبوا بتجديد الثقة في حكومة الشاهد

الجبهة الشعبية: الأوضاع تنذر بالانهيار التام والائتلاف الحاكم يتحمل المسؤولية