زياد دبار: تعليق نشاط جمعية "نواة" سابقة خطيرة وهو قرار سياسي مغلف بقرار إداري

أقامت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، يوم الخميس 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، يومًا تضامنيًا مع الصحفيين بموقع ''نواة''، بمقرّ النقابة، على خلفية تعليق نشاط جمعية نواة لمدة شهر "بقرار إداري يُعدّ سابقة خطيرة تمسّ من استقلالية العمل الصحفي وحرية مؤسسات الإعلام المستقلة وتأكيدًا على أنّ حرية الإعلام ركيزة أساسية للديمقراطية" وفقها.

وفي هذا السياق، ألقى نقيب الصحفيين زياد دبار، كلمة في إطار هذا اليوم التضامني، أكد فيها أنّ "المسألة لا تتعلق بتعليق نشاط جمعية 'نواة' بل تتعلق بسابقة تاريخية تتمثل في غلق موقع صحفي"، قائلًا إنّ "هذا القرار هو قرار سياسي مغلف بقرار إداري.. والمعركة مستمرة، إذ لسنا مجرّد متضامنين فقط مع نواة بقدر ما نحن مشمولين بقرار التعليق"، وفق قوله.

زياد دبار: تعليق نشاط جمعية نواة هو قرار سياسي مغلف بقرار إداري.. ونحن لسنا مجرّد متضامنين فقط مع نواة بقدر ما نحن مشمولين بقرار التعليق

وشدد زياد دبار، على أنّ "الصحافة التونسية تعيش اليوم وضعًا غير مسبوق من تعطيلات وتعقيدات بين المرسوم 54 وحرمان الصحفيين من بطاقة صحفي محترف، وبين حرمان الصحفيين بوسائل الإعلام الدولية من تراخيص العمل، وأيضًا غياب كلّ بادرة لإصلاح الإعلام العمومي"، وفق تعبيره.

ودعا نقيب الصحفيين "انطلاقًا من هذا اليوم التضامني مع صحفيي نواة، كافة منظوري النقابة، وكافة أنصار حرية الصحافة والتعبير للمشاركة يوم 20 نوفمبر الجاري في التحرّك الاحتجاجي بساحة الحكومة بالقصبة للمطالبة بفك الحصار عن قطاع الصحافة وللمطالبة باسترجاع كرامة الصحفي"، مؤكدًا أنّ "حرية الصحافة ليست منّة من أي منظومة سياسية بقدر ما هي حقّ مكتسب"، وفقه.

اقرأ/ي أيضًا: نقابة الصحفيين: تعليق نشاط جمعية "نواة" يكرّس نهج تكميم الأصوات الحرة تحت غطاء إداري

وسبق أن أكد دبار، أنّ "الإعلام التونسي المستقل والبديل يتعرّض لتضييقات ممنهجة ومتدرّجة. إذ شهدنا في السنوات الأخيرة وضع اليد على الإعلام العمومي وتدجينه، من خلال التحكم في التعيينات والسياسات التحريرية، وتحويله تدريجيًا من منبر للمواطنة إلى صوت للسلطة، ثم تلا ذلك تقييد تمويل الإعلام الخاص وإضعاف موارده بهدف كبح استقلاليته وقدرته على الصمود أمام الضغوط. واليوم، نصل إلى المرحلة الثالثة الأخطر، وهي استهداف الإعلام البديل والمستقل، الذي شكّل طيلة السنوات الماضية أحد آخر معاقل حرية التعبير والمساءلة"، وفقه.

وكانت النقابة قد أكدت أنّ "تغليف القرارات السياسية بغطاء إداري وقانوني ليس جديدًا على التجارب السلطوية، فقد جُرِّبت هذه الممارسات في مراحل مختلفة من تاريخ تونس والعالم وأثبتت فشلها في تكميم المجتمعات وإخماد أصواتها الحرة. هذه السياسات لا تؤدي إلا إلى تعميق القطيعة بين السلطة والمجتمع وتقويض الثقة في مؤسسات الدولة".

اقرأ/ي أيضًا: منظمات تتضامن مع منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية إثر إيقاف نشاطه لشهر

واعتبرت نقابة الصحفيين، في السياق نفسه، أنّ "قرار تجميد جمعية صحفيي 'نواة' لا يمكن فصله عن المسار الممنهج لتضييق الفضاء العام، وهو في جوهره محاولة لإسكات أحد أبرز المنابر الإعلامية الاستقصائية المستقلة في تونس، واعتداء صارخ على حق الصحفيات والصحفيين في العمل الحر والمسؤول".

ودعت في هذا الإطار، إلى "رفع كل القيود المفروضة على الجمعيات والمؤسسات الإعلامية المستقلة وإلى العودة إلى احترام الدستور والمعايير الدولية لحرية التعبير والتنظيم"، محذرة من أنّ "استمرار هذه السياسات لن يؤدي إلا إلى مزيد من العزلة السياسية والاجتماعية وإلى إضعاف الدولة ومؤسساتها أمام الرأي العام الوطني والدولي".

ويشار إلى أن قرار تعليق أنشطة الجمعيات في تونس لمدة شهر طال في الفترة الأخيرة عديد الجمعيات الناشطة في مجالات مختلفة ومن ضمنها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وجمعية صحفيي نواة وجمعية منامتي، وفرع المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب بتونس، وأثارت هذه القرارات التي وُصفت بـ"الجائرة والتعسفية"، موجة استياء واسعة في الساحة السياسية والحقوقية في تونس.