زيادة تفوق 15% في حجم إصدار الأوراق النقدية الجديدة في تونس سنة 2025

أعلن البنك المركزي التونسي، في تقريره السنوي لسنة 2025، الذي تسلّمه الرئيس التونسي قيس سعيّد يوم الاثنين 6 جويلية/يوليو 2026 من محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري، أنّ حجم إصدار الأوراق النقدية الجديدة بلغ 117 مليون ورقة نقدية خلال سنة 2025، بقيمة إجمالية قدرها 3.509 مليون دينار، أي بزيادة سنوية تساوي 15.3%. 

وتمثل هذه الإصدارات 28% من إجمالي سحب الأوراق النقدية من حيث القيمة، مكملة بذلك النقد المتأتي من فرز الإيداعات. وأشار البنك المركزي إلى أنه قصد تلبية الطلب المتزايد على النقد في الاقتصاد بالنسبة للدورة 2026-2027، أطلق أيضًا خلال سنة 2024 برنامجًا لتصنيع جميع فئات الأوراق النقدية، حيث بدأت أولى عمليات التسليم في سنة 2025.

البنك المركزي التونسي: حجم إصدار الأوراق النقدية الجديدة بلغ 117 مليون ورقة نقدية خلال سنة 2025، بقيمة إجمالية قدرها 3.509 مليون دينار، أي بزيادة سنوية تساوي 15.3%

وأوضح البنك المركزي التونسي، أنّ إصدار القطع النقدية سجل بدوره في سنة 2025 زيادة ملحوظة قدرها 57.2% من حيث العدد، ليصل إلى 30 مليون قطعة و46.2% من حيث القيمة، ليبلغ 19 مليون دينار، وذلك استجابةً لاستمرار الطلب المرتفع عليها.

• البنك المركزي: اختلال ملحوظ في التوازن بين عمليات السّحب والإيداع

كما اتسمت سنة 2025 باختلال ملحوظ في التوازن بين عمليات السّحب والإيداع، مع تسجيل تطوّرات متباينة، وفق معطيات البنك، إذ بلغت عمليات السّحب المنجزة من قبل البنوك والدّيوان الوطني للبريد 12.517 مليون دينار، بزيادة قدرها 23.6%، بينما بلغت عمليات الإيداع 8.235 مليون دينار، أي بانخفاض بـ 1.7%.

ويبرز تحليل تدفقات السحب هيمنة الأوراق النقدية من فئة 10 دنانير (43.1%)، تليها فئة 20 دينار (39.9%). وفي المقابل، هيمنت الأوراق النقدية من فئة 20 دينارًا (45.4%) على تدفقات الإيداع. ويعكس هذا التناقض استخدامًا مكثفًا للفئات المتوسطة لتسوية المعاملات الجارية، وهو منحى يظل معتمدًا على سياسة تزويد البنوك والديوان الوطني للبريد بالأموال نقدًا من قبل البنك المركزي التونسي قصد ضمان سلاسة المعاملات.

وفيما يتعلّق بالقطع النقدية، فقد أظهرت ديناميكية متباينة، إذ شهدت عمليات السحب زيادة قوية، حيث ارتفعت بنسبة 28.5% من حيث القيمة وب 25.7% من حيث العدد، بينما انخفضت عمليات الإيداع بشكل حاد حيث سجّلت تراجعًا بنسبة 29.7% في القيمة وبـ 47.7% من حيث العدد. وقد يعكس هذا التطور انخفاضًا في وتيرة تداول القطع النقدية داخل الدّورة الاقتصادية.

البنك المركزي التونسي: الطلب على النّقد  لا يزال متأثرًا بدرجة كبيرة بالأعياد الدينية والموسم الصيفي والمواسم الفلاحية، خاصة الزيتون والحبوب

وبخصوص التوزيع الجغرافي، يظلّ فرع البنك المركزي بتونس المزوّد الرّئيسي للسيولة النقدية، حيث يستقطب معظم التدفقات بسبب كثافة البنية التحتية التجارية والمالية بالعاصمة بالإضافة إلى امتداد شبكة الموزعات الآلية للأوراق النقدية. 

كما تمثل مناطق سوسة (الصناعة والسياحة) وصفاقس (الصناعات الغذائيّة وزراعة الزيتون) وجندوبة (مواسم الحبوب) مراكز أخرى تدعم الطلب ولو بدرجة أقلّ.

وشدّد البنك المركزي التونسي على الطابع الموسمي والأطراف الفاعلة، بتوضيحه أنّ الطلب على النّقد  لا يزال متأثرًا بدرجة كبيرة بالأعياد الدينية والموسم الصيفي والمواسم الفلاحية، خاصة الزيتون والحبوب. وبالإضافة إلى ذلك، تستأثر ثلاث مؤسسات مالية بالجزء الأهم من عمليات السّحب الصّافية.