زيادة بنحو 23%.. تصاعد نسق الاحتجاجات في تونس خلال جانفي 2026

شهد شهر جانفي/يناير لسنة 2026، تصاعدًا في نسق الاحتجاج، بتسجيله 501 تحركًا احتجاجيًا أي بزيادة بنحو 23% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية 2025، التي شهد خلالها شهر جانفي/يناير 386 تحركًا، وفق المعطيات الصادرة عن المرصد الاجتماعي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

• تصاعد نسق الاحتجاج خلال جانفي 2026

وأضاف المنتدى أنه بالمقارنة مع سنة 2024 التي عرف خلالها نسق التحركات الاحتجاجية فتورًا وتراجعًا، فإن نسبة الزيادة خلال جانفي/يناير 2026 تصل إلى 73% باعتبار أن مستوى الاحتجاج كان في حدود الـ137 تحركًا خلال جانفي/يناير 2024.

وبيّن أن "العودة للاحتجاج ورفع جملة من المطالب تتنزل في إطار مسار طويل للفاعل الاجتماعي اتخذه منذ أكثر من سنة، عاد خلاله إلى الميادين والفضاء العام بعد انسحابه الظرفي منه"، كما شكلت الاحتجاجات المرتبطة بتسوية الوضعية المهنية والترسيم وبالحق في تشغيل المعطلين عن العمل من حاملي الشهائد العليا، وتحسين ظروف العمل والترسيم وصرف المستحقات والأجور وتفعيل الحق في الانتداب وتطبيق الاتفاقات في علاقة بملفات عالقة كالحضائر والمعلمين والأساتذة النواب، نسبة 48.5% من مجموع التحركات المسجلة خلال شهر جانفي/يناير 2026، وفق ذات المصدر.

منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: شهد شهر جانفي لسنة 2026، تصاعدًا في نسق الاحتجاج في تونس، بتسجيله 501 تحركًا احتجاجيًا أي بزيادة بنحو 23% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025

ولفت إلى أن "المطالب المرفوعة خلال الشهر الأول من السنة الحالية، تمثل حالة عامة من عدم الاستقرار المهني، أين تعلقت في جزئها الأكبر، بعدم صرف الأجور والمستحقات، وتأخر إقرار الترقيات، وبمطالب تحسين ظروف العمل وصرف الزيادات المؤجلة والمتأخرة ومطالب العودة للتفاوض بعد غلق باب الحوار وضرب العمل النقابي في مؤسسات من القطاع العام والخاص على حد السواء، فيما يتواصل التحرك المطالب بإنهاء نظام المناولة وبتسوية وضعية عمال الحضائر والمعلمين النواب".

اقرأ/ي أيضًا: ارتفاع نسق الاحتجاجات في تونس.. منظمة: زيادة بـ83% وزخم سياسي ومدني

وأضاف المنتدى أن "التحركات المتعلقة بالقانون عدد 18 لسنة 2025، المتعلق بتشغيل من طالت بطالتهم من حاملي الشهائد العليا (بديل القانون عدد 38 الذي تم التراجع عنه)، تكثفت خلال شهر جانفي/يناير 2026 أين انتظمت تحركات على مستوى عدد من الولايات التونسية، تم خلالها المطالبة بالتسريع في إصدار الأوامر الترتيبية للقانون الجديد، وفتح منصة التسجيل الخاصة به، وضبط روزنامة واضحة تكون انطلاقة انتداب دفعتها الأولى مع شهر مارس/آذار 2026".

• التحركات المدنية والسياسية في مراتب متقدمة

وتحافظ التحركات ذات الطابع المدني والسياسي أيضًا على مراتب متقدمة خلال شهر جانفي/يناير، أين احتلت المرتبة الثانية من حيث طبيعة التحركات ومثلت نحو 23% من جملة التحركات المرصودة من قبل فريق عمل المرصد الاجتماعي التونسي، وفق التقرير الأخير.

وبين أن "المطالب المرفوعة راوحت بين قضايا تجريم العمل المدني، فسجل الشهر تحركات اتصلت بقضية الناشط عبد الله سعيد الذي تم إيقافه على خلفية نشاطه المدني، وبإلغاء قرارات الطرد والتأديب الصادرة في حق عدد من النقابيين، وبمطالب إطلاق سراح الصحفية شذى الحاج مبارك التي أطلق سراحها بعد أن أصدرت محكمة الاستئناف بتونس في جلسة 13 جانفي/يناير 2026، حكمًا بالحط من مدة العقاب البدني المحكوم به عليها من 5 أعوام إلى عامين مع إسعافها بتأجيل تنفيذ العقوبة، واتصلت تحركات أخرى بايقاف التتبعات ذات الطابع السياسي في حق عدد من القضاة كما شهد الشهر تحركات على خلفية المتابعات القضائية فيما يعرف بقضية "التآمر"".

منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: شكلت الاحتجاجات المرتبطة بتسوية الوضعية المهنية والحق في التشغيل 48.5% من مجموع التحركات المسجلة خلال شهر جانفي 2026، كما حافظت التحركات ذات الطابع المدني والسياسي على مراتب متقدمة

ولفت المنتدى إلى أن "شهر جانفي/يناير 2026 سجل احتقانًا وغضبًا في معتمدية الرديف على خلفية وفاة الممرضة أزهار متأثرة بحروق وسط المستشفى المحلي، وتحركات لحزب التحرير وتحركات أخرى لإسناد الأسرى الفلسطينيين ووقف العدوان على غزة".

كما رصد فريق عمل المرصد الاجتماعي التونسي، "احتجاجات مواطنين طالبت بتوفير المواد الأساسية ومنها قوارير الغاز المنزلي التي تزامن فقدانها من الأسواق مع موجات برد وانخفاض في درجات الحرارة ما خلق حالة من الاحتقان والغضب في عديد المناطق. وتحرك السكان من أجل توفير خدمات أساسية عمومية منها، الماء الصالح للشرب والربط بشبكة الكهرباء والغاز وتحسين البنية التحتية وتعبيد الطرقات وفك العزلة والحد من التلوث الصناعي والمنزلي وتوفير النقل العمومي وتأمين المؤسسات التربوية وتحسين الخدمات الصحية".

• زخم احتجاجي في العاصمة وولاية قفصة

ولم يشر التقرير إلى تغيّر كبير على مستوى خارطة الاحتجاجات، إذ يتبّن تمركز الزخم الاحتجاجي على مستوى المركز وأساسًا في تونس العاصمة، التي تتصدر بقية الولايات بتسجيلها لـ 151 تحركًا احتجاجيًا خلال جانفي/يناير 2026، تليها في ذلك ولاية قفصة التي شهدت 107 تحركًا، ثم ولاية منوبة بـ31 تحركًا وتطاوين بـ 24 تحركًا ومثلها ولاية  نابل.

وسجل شهر جانفي/يناير 2026، توزيعًا جندريًا لبعض التحركات أين شهد 13 تحركًا نسائيًا، وتم رصد 50 تحركًا رجاليًا، في حين كانت بقية التحركات مختلطة بين الرجال والنساء، حسب التقرير الصادر عن المرصد الاجتماعي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وبين المصدر نفسه أن الساحات والشوارع والطرقات ومقرات السيادة والوزارات والسجون، تبقى هي الفضاء الأول للاحتجاج والتحرك بالنسبة للفاعل الاجتماعي، أين شكلت أكثر من 60% من أطر الاحتجاج في مقابل 40% للفضاء الافتراضي الرقمي، الإطار الذي من خلاله عبر الفاعل عن احتجاجه أو نقل مطلبه الاجتماعي.

منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: تسجيل 5 حوادث انتحار ومحاولة انتحار في تونس خلال شهر جانفي 2026، وهذه الظاهرة تعدّ من أخطر التحدّيات الاجتماعية والنفسية، إذ إن مخاطرها لا تقف عند الفرد فقط، بل تمتدّ لتطال الأسرة والمجتمع ككل 

واختار المحتجون في تونس خلال شهر جانفي/يناير 2026 تنفيذ وقفات احتجاجية في 133 مناسبة، في حين اتجهوا إلى إضراب الجوع كشكل للاحتجاج في 65 مناسبة و25 منها تم تنفيذها داخل السجون، واعتُمد الإضراب في 49 مناسبة والاعتصام في 31 مناسبة وحمل الشارة الحمراء في 22 مناسبة.

وانطلاقًا من عينة الرصد سجل المرصد خلال شهر جانفي/يناير 2026 نحو 5 حوادث انتحار ومحاولة انتحار كشكل احتجاجي آخر، منهم فتاة دون الـ 18 عامًا والبقية من الذكور، ونبه المرصد الاجتماعي التونسي، في تقريره إلى "ضرورة إيلاء سلوك إيذاء النفس الأهمية والاهتمام اللازمين من قبل الهياكل الرسمية المعنية".

كما لفت إلى أن "ظاهرة الانتحار تعدّ من أخطر التحدّيات الاجتماعية والنفسية اليوم، إذ إن مخاطرها لا تقف عند الفرد فقط، بل تمتدّ لتطال الأسرة والمجتمع ككل ويمكن لاتساع هذا السلوك أن يؤدي إلى ارتفاع معدلات الاضطرابات النفسية وضعف الصحة النفسية العامة. كما يمكن أن يقع التطبيع مع العنف ضد الذات ما قد يخلق نزيفًا صامتًا للمجتمع نخسر من خلاله طاقات بشرية شابة ومنتجة"، وفق التقرير ذاته.